طلبات إحاطة فى البرلمان.. تزايد شكاوى القراءات التراكمية ل «عداد الكهرباء »

المواطنون يتهمون الكشافين بوضع قراءات وهمية.. و «الغلابة » يتحملون التكاليف
حالة من الغضب أصابت المواطنين الفترة الماضية نتيجة القراءات التراكمية لعداد الكهرباء والتى تسببت فى انتقالهم من شريحة أدنى إلى شريحة أكبر وفقًا للأسعار التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء مسبقًا، وهو ما دفع النائب صلاح حسب الله إلى تقديم طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء لمعرفة السر وراء تلك الشكوى التى تكررت أكثر من مرة على مستوى الجمهورية ولم تعد مشكلة فردية، وهى المشكلة التى حاولت الوزارة التغلب عليها من خلال تعاقدها مع شركة «شعاع » لعمل القراءات وتحصيل الفواتير لدعم القوة البشرية بالوزارة، إلا أن الأمر لم يكن بالشكل المطلوب، وظهرت المشاكل وتراكمت القراءات وترتب عليها وصول بعض الفواتير لوحدات سكنية لم تتجاوز الغرفتين 600 جنيه شهريًا.
400« جنيه لغرفتين ومسئولى الشركة ينصحونى بالعداد الذكى » بتلك العبارة لخص «محمد هانى » مشكلته مع القراءات التراكمية، قائلاً: أعيش فى حارة شعبية بمنطقة أرض اللواء بالجيزة وأغلب الوحدات السكنية ليست ذات ساحات كبيرة حتى يكون هناك مجال لاستهلاك الكهرباء والغالبية يعيشون فى الصيف على هواء المراوح ولا يوجد مكيف هواء، ورغم وقوعنا فى كتلة سكنية تستدعى اهتمام مسئولى شركة الكهرباء إلا أن الكشاف الذى يأتى لقراءة العداد ينقطع لفترات طويلة، وقبل أن ترتفع أسعار الاستهلاك كنا نسدد فاتورة تتراوح بين 30 و50 جنيهًا شهريًا، وبعد الزيادة أصبحنا نسدد90 جنيهًا، وهو رقم معقول مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء مثلما سمعنا من المسئولين، لكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 400 جنيه، وأحيانًا 600 فهو غير مقبول شكلاً وموضوعًا، وحينما استفسرنا عن الأمر كانت الاجابة أن هذه هى التكلفة الموجودة فى العداد، وهو أمر لا ننكره حتى اكتشفنا أن غياب «كشاف الكهرباء » هو ما يؤدى إلى دخولنا فى شريحة أكبر وبالتالى تتضاعف التسعيرة.
وتابع، لست الحالة الوحيدة، هناك مئات الحالات من الجيران وفى الشوارع القريبة منى تعانى نفس المشكلة، ولدى أقارب فى محافظات أخرى يعانون نفس المشكلة، وحينما نذهب إلى مسئولى الشركة ينصحوننا بتركيب العداد الذكى مسبوق الدفع حتى لا تكون هناك حاجة إلى موظف قراءة العداد.
معاناة أخرى يعيشها المواطن «أحمد فخرى » من سكان مدينة أشمون بالمنوفية، قائلاً: الأزمة موجودة على مستوى الجمهورية وغير مقتصرة على منطقة واحدة، فأنا أعيش داخل وحدة سكنية مملوكة لى عبارة عن ثلاث غرف وأسدد عنها فاتورة شهرية 200 جنيه بعد الزيادة الأخيرة، ومنذ فترة فوجئت بأن قيمة الفاتورة زادت إلى 1500 جنيه، وهو رقم مبالغ فيه، فتوجهت إلى مسئولى الشركة وعرفت أن هناك نقصًا فى عدد الكشافين، وبالتالى لا تستطيع الشركة تغطية كل المناطق وكان الرد غير مقنع، خاصة أن بعض الموظفين أخبرونى بأن الوزارة تعاقدت مع شركة خاصة لقراءة وتحصيل الفواتير، إلا أن الموظفين الجدد يجلسون على المقاهى طوال اليوم ويقومون بعمل قراءات وهمية فتكون فاتورة هذا الشهر مماثلة لما قبلها وتتراكم القراءات فندخل فى شريحة أعلى.
وتابع، الجميع يتهم وزارة الكهرباء بتعمد تجاهل عمل القراءات حتى يدخل المواطن البسيط فى شريحة أعلى فتكون النتيجة فاتورة أكبر من قدراته المالية بما يحول دون الالتزام بها، وهذا هو الحال مع الكثير من المحيطين بنا، وقد تقدمت من قبل باستغاثة لوزير الكهرباء لبحث شكوى أكثر من 100 مواطن وقعوا معى فى المذكرة المرفقة بالاستغاثة وتنص على ضرورة وجود عدد مناسب من كشافى الكهرباء لتغطية المنطقة بعدد مناسب من الموظفين.
بينما كشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن استمرار وجود سلبيات منها نقص حاد فى أجهزة «الهاند هيلد » وهى أجهزة تحتوى بيانات المشتركين وأسمائهم وعناوينهم والتى يتم إدخال القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء عليها بواسطة الكشافين ليتم تفريغها بعد ذلك والمحاسبة على هذه القراءات من خ ال محصلى شركات توزيع الكهرباء، كذلك عدم ذهاب الكشاف إلى العنوان لقراءة العداد مما نتج عنه عدم القراءة السليمة لهذه العدادات وتسجيل قراءات جزافية وتقديرية خاطئة استمرت لمدد طويلة تصل فى بعض الحالات إلى أكثر من عشرين عامًا، وقد ترجع إلى تاريخ تركيب العداد مما يراكم الأعباء على المشتركين.