الجبهة الوطنية لنساء مصر ترفع دعوى لبطلان التاسيسية

قدمت الجبهة الوطنية دعوى قضائية ضد الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، تطالب ببطلانها ،مخاطبة الرئيس محمد مرسي باعاادة النظر في التوازن بين فئات المجتمع داخل التاسيسية،وذلك عقب الانذار الاول التي دفعت به الجبهة بناء على طلب محامي الجبهة. وقالت فتحية العسال رئيسة اتحاد نساء التجمع التقدمي خلال مؤتمر بمقر حزب التجمع حضرتها نساء الاحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني، أن الجبهة تقدمت منذ شهر بانذار للرئيس محمد مرسي يطالبن فيه بتمثيل المرأة بنسبة 50 % ،بمعنى "ان تكون مناصفة بين الرجل والمرأة" مستنكرة الهجوم التي تتعرض له النساء منذ سيطرة الاسلاميين على مقاليد الحكم بشتى أنواعه ،مشيرة في حديثها عن الفنانة الهام شاهين،قائلة:تهاجمون الهام بسبب قبلة في مشاهدها. فيما دعت الكاتبة أمينة النقاش غالبية نساء مصر بالتوحد ضد التيار الاسلامي ،مشددة على افعالهم التي لا يريدون بها السلام مصر لانهم يعودون بها الى الوراء . وأوضحت النقاش ان قوانين الاسرة التي حاربت المرأة من أجلها فى العهد البائد قام الاسلاميو نبالغائها بحجة انتسابها لسوزان مبارك،مؤكدة ان الكارثة الكبرى متمثلة في محاولتهم في اعادة تشكيل المجالس القومية المتخصصة فيما قالت ماجدة سليمان، من مؤسسة قضايا المرأة المصرية: إنه قد تحدد يوم 9 سبتمبر الجارى لتجميع مطالب النساء فى الدستور الجديد،خلال مؤتمر عام للمرأة، وإعلان وثيقة تقدم لرئيس الجمهورية والجمعية التأسيسية،حتي تكون اداة ضغط على الجهات المسئولة باعطاء المرأة حقها. كما وصفت منال الطيببي الناشطة الحقوقية وعضو الجمعية التاسيسة وجوده في الجمعية بالذبحة الصدرية التي اصابتها فور وجودها بين نساء التيار الاسلامي الذين لا يعرفون اى شىء بالعالم المحيط. وفيما يخص ال 25 تيار سياسي الموجودين بالتأسيسة ،قالت الطيبي انه تم تقلصهم لعدد ضئيل بعد اتجاههم في طريق الاخوان للانتهازية والحصول على سلطة ،مضيفة ان هناك تخاوفات على نساء مصر واهدار حقهم بعد سنوات شقاء . أماعن تمثيل المرأة في التاسيسية،قالت عضو الجمعية التاسيسية أن وجودهم متمثل في شخص الطيبي وسيدة اخرى أما الباقي فهم ينتمون للتيار الاسلامي ويعارضون كل ما هو مقدم ومقترح،قائلة:اقترحت عن "تجريم الاتجاربالبشر"فوجئت بهم يرفضونها بشدة ويتهمونها باثارة الفتنة ونشرها عن طريق وضعها في الدستور الجديد وشددت الطيبي على أنه لا ضمانة لوجود التصويت على المسودة النهائية للدستور،لان الاسلاميون يمثلون الاغلبية وأضافت الطيبى انها اقترحت فى المادة 62 بدستور 71 أن يضمن القانون وجود تمثيل للمرأة فى مجلس الشعب، وكان نص المادة كالاتي" يجوز للقانون الذي ينظم العملية الانتخابية ان يضمن حدا ادنى للنساء بالمجس الشعب والشورى " وهو ما رفضته ممثلات الحرية والعدالة، كما تمت مناقشة منع المرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية أو منصبى نائب الرئيس والمحافظ، وهو ما يؤهل لإعادة المرأة لبيتها فى المستقبل وهو ما يعد مؤشر خطير. واستنكرت الطيبي الاضافات التي كان يتم وضعها في نهاية المواد"بما لا يخالف الشريعة الاسلامية"،موجهة اللوم على منظامت المجتمع المدني التي استنجدت بها الطيبي للوقوف معها ضد أعضاء التاسيسية وكان ردهمطمش مشكلة هناخد شوية حقوق"على حد تعبيرها. فيما نقدت الدكتورة شيرين ابراهيم عضو هيئة عليا بحزب غد الثورة افعال اعضاء التاسيسية الذين ينتمون للتيار الاسلامي حينما قدمت نص لحماية الشعب المصري من حالة الامراض عن طريق التجارب" ،قائلة: فوجئت بالمستوى الثقافي مضمحل ومتشدد جدا واشارت الى خطورة رفضهم لتجريم الاتجار بالبشر في الدستور"مشيرة الى سوق الغلمان بالسعودية