المصريون بالخارج يطالبون التأسيسية بالمساواة

عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعا مع ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج للاستماع إلى مطالبهم فى الدستور ،برئاسة الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوارات والمقترحات والاتصال المجتمعي ، والمنوطة بالاستماع لمقترحات المصريين حول الدستور الجديد. وطالب ناصر عبد العزيز رجل اعمال بالولايات المتحدة الامريكية بالمساواة الكاملة لحقوق المواطنة والسياسية التى يتمتع بها المواطن المصرى وأن لايكون هناك أى تفرقةبين المصريين فى الخارج والداخل مطالبا بحقه فى منافسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات القادمة. واقترح عمرو فارس عضو الجالية بقطر بنص فى الدستور أن يتمتع المصريين فى الخارج بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية التى يتمتع بها المواطن المصرى وعدم التفرقة بينهما. كما طالبوا فى مقترحاتهم باستبدال كلمة الحفاظ على الوحدة الوطنية بكلمة الحفاظ على المواطنة , والنص فى الدستور الجديد على محاكمة الفاسدين ومحاكمة الوزراء عند اثبات استغلال للنفوذهم. من جانبه، قال ثروت قادس يعيش فى المانيا إن لديه تحفظ على المادة 23 من حيث ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ، موضحا ان كلمة الوحدة الوطنية هي كلمة النظام السابقة مطالبا باستبدالها بكلمة المواطنة خاصة وان الوطن غير منقسم لكي نقول الوحدة. بدوره ، أكد إسماعيل أحمد علي امين عام المصريين في الخارج ورجل أعمال قال إنه حتى الان لم ينص الدستور على اي مواد خاصة بمحاسبة الفاسدين ومحاسبة الوزراء عند استغلال نفوذهم وتقليل نسبة محو الامية ، وقال إن المادة 35 الخاصة بحق الطفل فى الاسم المناسب والجنسية . من جهته ، قال ناصر عبد العزيز من امريكا إن مصر يجب ان تعطي ابناءها في الخارج كل حقوقهم بصرف النظر عن جنسياتهم التي حصلوا عليها ومن ثم يجب حصولهم على حق الترشح لرئاسة الجمهورية مثلهم مثل المصريين فى الداخل. ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوارات والمقترحات والاتصال المجتمعي "إننا لم نتحدث عن مرحلة الاستفتاء وإنما نقدم مسودة للقراءة الأولية لباب الحقوق والحريات"، موضحا أن اللجنة حريصة على الاستماع لجميع المصريين بمختلف طوائفهم والتياراتالسياسية . وأشار إلى أنه بخلاف الاستماع للجاليات المصرية اليوم فإن اللجنة ستقوم برحلات للمصرين فى الخارج بدءا من 15 وحتى 17 سبتمبر لإبداء الآراء في المسودة الأولية. وأوضح أن المسودة سيتم عرضها والاستفادة من الملاحظات المختلفة وذلك قبل عملية التصويت داخل التأسيسية على مواد الدستور الجديد. ومن ناحية اخرى قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وتدور المناقشات هذا الإسبوع، قبل تسليم المواد للجنة الصياغة، حول الإدارة المحلية. وأضاف جبريل، خلال جلسة استماع للمصريين بالخارج بالجمعية التاسيسية للدستور :''حسمنا شكل السلطات العامة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، ونتناقش الآن حول شكل المحليات فالبعض يرى ضرورة انتخاب المحافظين والبعض يرى أن يتم تعيينهم من قبل السلطة المركزية على أن يكونوا مراقبين للإدارة المحلية التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب، هذا كله قيد النقاش''. وأشار جبريل إلى أن المحليات تم تدميرها خلال فترة النظام السابق ولم يكن لها أي دور فاعل، وهذا يعرفه المواطنون جيدا في القرى والأقاليم. وأكد جبريل إنه في بداية جلسات لجنة نظام الحكم، صوت الأعضاء حول نظام الحكم، والأغلبية كانت مؤيدة لنظام الحكم المختلط: وهو يعني تقسيم سلطة الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي يختاره الرئيس، بعد موافقة الأغلبية في البرلمان أو الحزب الذي يكون ائتلاف بين التيارات المختلفة في البرلمان. وحول شكل المجالس التشريعية، أكد جبريل أنه تم استبدال اسم مجلس ''الشورى'' بمجلس ''الشيوخ'' ومجلس ''الشعب'' ب ''النواب'' وهو النظام المتبع في معظم العالم، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ( الشورى ) سيكون له اختصاصات تشريعية كاملة، وسيكون له دور في اصدار القوانين مع مجلس النواب. ولفت جبريل إلى أن القوات المسلحة سيبقى وضعها كما كان عليه في دستور 1971دون تغيير. وحول إعلان الحرب، قال جبريل:'' دائما ما يكون إختصاص إعلان الحرب للسلطة السياسية العليا مع ممثلي الشعب(مجلس النواب) وتم إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ونصفه يكون من المدنيين والنصف الآخر عسكريين، وهذا سيكون قراره استشاري''. ورأى جبريل أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان كان قرارا سياسيا، مشيرا :'' لن يكون هناك تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد ولكن سيكون دورها هو الفصل في صحة القوانين التي سيتم بها اجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، أي دورها سيكون قبل الأخذ بالقوانين حتى لا يتم بعد ذلك الطعن فيها''.