بعد إثارته قضية حظر النقاب ..تعرف على "واصل"مفتي الديار المصرية الأسبق

الشيخ نصر فريد محمد واصل، ولد عام 1937، بقرية ميت بدر حلاوة، بمركز سمنود بمحافظة الغربية، عمل أستاذاً للدراسات العليا ورئيساً بقسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كما انتدب لشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية منذ عام 1995م، وفي 11 نوفمبر 1996م عام ، صدر القرار الجمهوري بتعيينه مفتياً للديار المصرية، واستمر حتي عام 2002.


أصدر الشيخ، عدد من المؤلفات بلغت أكثر من عشرين كتابًا وبحثًا علميًّا ودراسة في الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، ومن هذه الكتب والأبحاث:
1- الولايات الخاصة الولاية على النفس والمال في الشريعة الإسلامية، طبع بدار الشروق 2002م.
2- نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بالقانون الوضعي وقانون الإثبات اليمني الجديد، طبع بدار الشروق 2002م.
3- السياسة الشرعية في المعاملات المالية والاقتصادية والاستثمارية طبع بدار الشروق 2006م.
4- المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع.
5- فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، طبع بالمكتبة التوفيقية بالقاهرة.
6- العلاقات العامة والخاصة في الإسلام، بالاشتراك.
7- الوسيط في علم مصطلح الحديث، طبع بالقاهرة 1983م.
8- الفتاوى الإسلامية، طبع المكتبة التوفيقية بالقاهرة.
9- بحث حول: مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلم من الناحية الشرعية والفقهية في الشريعة الإسلامية - قدم للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
10- أحكام السرقة في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي، طبع دار الكتاب الجامعي بالقاهرة 1976م.
11- السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، طبع بالقاهرة 1397ه.
12- فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية طبع بالمكتبة التوفيقية بالقاهرة.
13- الاستنساخ البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية.
14- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإمام جمال الدين الإسنوي، دراسة وتحقيق (مجلدان).

وعلق مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، على القانون الذي يقضي بحظر ارتداء أي سيدة للنقاب في الاماكن العامة، وفرض غرامة فورية قدرها 1000، أو 2000 جنيه في حالة، الذي اعدته البرلمانية غادة عجمي، مؤكداً، أن النقاب ليس بفرض ولا واجب، وأشار "واصل"، إلى أن النقاب مباح شرعًا، على ألا يضر بالحياة الاجتماعية ومصالح المجتمع، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب التعامل معها، وللمؤسسات الحكومية الحق في منع ارتدائه، طالما ترى أنه يضر بالمصلحة العامة.

كما أوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أن النقاب ليس فرضا، وليس واجبا، وإنما متروك للإنسان وحريته فهو فضيلة، لافتاً إلى أنه إذا كان لابد من كشف الوجه لأمور تتعلق بالشهادة أو التواجد داخل لجان الامتحانات، فيجب أن يتم معرفة هذا الأمر حتى لا تضيع الحقوق، قائلا: إن هذا لا يغضب أحدا، كما أنه أمر متفق عليه من العلماء وجمهور الفقهاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف الدكتور نصر فريد واصل، إن النقاب لم يأمرنا الله به وليس واجبا وليس منهيا عنه، وهو من الأمور المباحة عند جمهور الفقهاء، والبعض يقول أنه واجب لكن رأى جمهور الفقهاء أنه ليس واجبا.

كما كشف، أنه في حالة أن المرأة ذات جمال باهر،قد يؤدي إلى فتنة، فيجب عليها أن تغطى وجهها، وفى نفس الوقت إذا كان الأمر يتطلب كشف الوجه فى الشهادة، أو فى الامتحانات فيجب عليها أن تكشفه للتحقق من شخصيتها.