"البطاطس" هي الحائط الذي تستند عليه ربات البيوت المصرية، لسد "جوع" الأبناء، في إعداد الوجبات الأساسية سواء مقلية أو مطبوخة "أورديحي"، بعد موجة الغلاء الشديد التي شهدتها اللحوم، ولكن بعد أن امتد الغلاء إلى هذا النوع من الخضار الفقير، أصبح الأمر أزمة في المنزل المصري.
واجهت وزارة الداخلية، أزمة البطاطس وبعض الخضروات الاخرى التي رفع التجار أسعارها، بالتنسيق مع الشركات المتخصصة بتوفير كميات كبيرة من الطماطم والبطاطس، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، على أن يتم بيع الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو و6 جنيهات للبطاطس، بعد أن كان يتراوح سعر البطاطس ما بين 10 و13 جنيها للكيلو، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
بينما شنت هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الزراعة حملة على ثلاجات البطاطس،و تمكنت من ضبط 4860 طنا بمركز كفر الزيات و1120 طنا بمركز السنطة و210 أطنان بمركز سمنود، كان التجار خزنوها لزيادة الأسعار وتمت مصادرتها وبيعها للمواطنين لمنع الاحتكار واستغلال المواطنين لرفع الأسعار.
وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتحركات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للقضاء على أزمة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية وفى مقدمتها البطاطس، مؤكدة أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة البطاطس في أقل من 48 ساعة، حيث وصلت الأسعار إلى ما يقرب من 6 جنيهات للكيلو.
قال نقيب الفلاحين الزراعيين عماد أبوحسين، أن أسعار محصول البطاطس العام الماضي، خسف بهم الأرض حيث لم يتجاوز900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طن في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح، إذا لم يتم تحريك سعر المحصول، وهو ما حدث هذا العام، إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول وهو ما أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق»، على حد قوله.
وأضاف أبو حسين، أن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية، حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوي شكارتين للموسم الشتوي ومثليهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم
بينما علق خالد حماد، مدير عام بالاتحاد التعاونى المركزى، إن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى نقص المنتج بالأسواق،إضافة إلى جشع التجار مما يجعلهم يخزنون البطاطس لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأوضح حماد، أن الحكومة لا تستورد تقاوى البطاطس ولكن يتم استيرادها بواسطة القطاع الخاص مما يؤدى إلى عدم استيراد تقاوى بطاطس بمواصفات صحيحة طبقًا لمعايير الجودة، مشيرا إلى أت فتح المجال أمام القطاع الخاص فى استيراد البطاطس ادى إلى احتكارها .