"المهندسين" تشكل لجنة لصياغة مشروع جديد بديلا عن قانون البناء الموحد

أكد الدكتور ماجد خلوصي نقيب المهندسين أن وزير الاسكان الدكتور طارق وفيق كلف النقابة بوضع تصور لحل أزمة انهيار العقارات. وأضاف أن النقابة استجابت وقامت بتشكيل لجنة من بعض المحافظين ورؤساء الأحياء تتولى مهام وضع الضوابط لعدم البناء المخالف وحصر المباني الأيلة للسقوط في كل محافظات وأهمية اشراف المهندسين المتخصصين على مراحل البناء وضرورة استخراج شهادات عقارية لضمان مدى صلاحية العقارات للاستخدام الآدمي. وقال نقيب المهندسين في تصريحات ل "الصباح" أن النقابة شكلت لجنة من المتخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية لصياغة مشروع جديد لتفادي الكوارث الموجودة بالقانون الحالي يكون بديلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد وجود عشرات الأخطاء به وفي لائحته التنفيذية ، وفي مقدمتها عدم ضمان بنوده لسلامة الملكية. تساءل كيف يمنح الترخيص وينص القانون على "لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلق بالملكية"؟ مشيرا إلى أن القانون لا توجد به ضمانات لمسئولية المكتب الهندسي عن استيفاء المستندات والتصميم ، وضرورة ان تتولى النقابة مسئولية الترخيص للتأكد من وجود تعاقد المهندس والمالك.