بالتفاصيل.. ليلة سقوط الإرهابى عشماوى

مفاجأة.. كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى فى مصر قبل القبض عليه
حققت القوات المسلحة الليبية بالتعاون مع الجانب المصرى ضربة كبيرة لجماعات الإرهاب فى مصر وليبيا، وذلك بعد القبض على العقل المدبر والرجل الأخطر فى الفترة الأخيرة المصرى هشام عشماوى خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بمدينة درنة الليبية.
وبحسب أحد المشاركين فى القبض على عشماوى، أكد أنه تم القبض عليه قبل أيام من انتقاله إلى مصر، وأن عشماوى ومن معه كانوا يخططون إلى الانتقال إلى الداخل المصرى بعد تضييق الخناق عليهم فى مدينة درنة الليبية، ربما لتنفيذ عملية كبيرة.
وأكد المصدر أن المجموعة التى كان يقودها هشام كانت تخطط للقيام بعمليات فى طرابلس الفترة المقبلة بالتواصل مع المجموعة التى فرت من درنة وتوجد فى الصحراء الليبية فى الفترة الحالية.
وكشف أحد أعضاء الكتيبة 106 الليبية، أنه تم القبض على نحو 10 إرهابيين بعد هشام عشماوى من جنسيات ليبية وغير ليبية.
وكان العميد أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية قال إن عملية القبض على عشماوى جاءت خلال عملية خاطفة اعتمدت على السرية والتخطيط العالى، كما قبض على زوجة الإرهابى المصرى، محمد رفاعى سرور وأبنائه.
وأشار المسمارى إلى أن هشام عشماوى دخل إلى ليبيا فى عام 2011، ثم سافر بعد ذلك إلى سوريا، ودرب مئات العناصر هناك، لأنه اجتاز دورات متقدمة جدًا فى العمليات الخاصة، وأن بعض العناصر عادت إلى ليبيا مجددًا وشاركت فى عمليات درنة.
وأضاف المسمارى أن عشماوى عاد إلى سيناء، وتزعم الجناح العسكرى فى أنصار بيت المقدس، بعد مبايعة هذا التنظيم لداعش حيث خرج من سيناء إلى القاهرة، ومن هناك وصل إلى ليبيا فى عام 2013 مرة أخرى.
وكشف ناصر الهوارى المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية فى درنة، أن القبض على عشماوى يعد الضربة الأكبر للتنظيمات فى ليبيا ومصر خاصة أن عشماوى يشكل أحد أخطر رجال تنظيم «داعش» فى الفترة الأخيرة نظرًا لعقليته العسكرية.
وأضاف أن العناصر الإرهابية فى ليبيا ومصر ستضطر إلى تغيير أماكنهم فى الوقت الراهن، خشية إرشاد عشماوى عليهم، وأن المجموعات الموجودة فى درنة حاليًا، قد يصعب عليها الفرار نظرًا للحصار الذى يفرضه الجيش الليبى على الأحياء الموجودين بها الآن.
وتابع الهوارى أن عشماوى سيكشف الكثير من مصادر الدعم والدول الداعمة لتلك الجماعات، وعن طرق تهريب الأسلحة والنقاط الرئيسية التى يمرون منها من وإلى مصر.
وحذر الهوارى من عمليات إرهابية يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، انتقامًا لعشماوى سواء فى مصر أو فى الجانب الليبى.
كما أكد حذر عبد المنعم درنبة منسق حراك مانديلا ليبيا، أن القبض على عشماوى سيساهم فى الوصول إلى القيادات الداعمة للإرهاب، والجماعات التى تساعدهم فى الداخل الليبى، وكذلك فيما يتعلق بالدعم الدولى لتلك الجماعات والتى سعت لتخريب ليبيا عبر نشر الفصائل الإرهابية فى كل مكان بمصر وليبيا.
اعترافات عشماوى
خلال تواصلنا مع بعض المصادر الأمنية فى الجانب الليبى أكد القائمون على الأوضاع الأمنية فى درنة، أن اعترافات عشماوى شملت العمليات التى نفذت فى السابق، والأماكن التى يوجد فيها الإرهابيون فى درنة وغيرها، كما شملت الاعتراف على مصادر السلاح وبعض الأشخاص الذين كانوا يمدونهم، كما أكد مقتل الإرهابى سفيان بن قمو فى غارة جوية للجيش الليبى فى محور حى المغار فى وقت سابق.
بالإضافة لقتل كل من عمر رفاعى سرور متأثرًا بجراحه فى اشتباكات مع الجيش الليبى، واعترف عشماوى عن مكان وجود أبو حفص الموريتانى، المفتى الشرعى الثانى للجماعات الإرهابية، الموجود فى درنة «المدينة القديمة» وأنه يقود المتطرفين فى الوقت الحالى البالغ عددهم نحو 100 من عناصر التنظيم الإرهابى، وأن من بينهم عدد من الجرحى فى المدينة القديمة فى درنة.
وحسب مصادر مطلعة كشفت اعترافات عشماوى عن مصادر التمويل والجماعات والعناصر الموجودة فى الداخل المصرى وفى الجانب الليبى أيضًا، وأنه أكد العلاقة الوطيدة بين الجماعات فى سيناء وليبيا، وكذلك طرق نقل السلاح من ليبيا إلى مصر.
وشددت مصادر ليبية على أن اعترافات عشماوى والأسماء التى كشف عنها، أكدت الدلائل السابقة بشأن دعم قطر وتركيا لجماعات الإرهاب فى ليبيا وفى سيناء.
تهم عشماوى
يواجه العديد من التهم فى ليبيا منها قتل العسكريين والمدنيين، وتنفيذ جرائم جماعية تشمل تفجير وتفخيخ منازل وسيارات، وتصل العقوبات فى تلك الجرائم إلى حد الإعدام، ويعد المتهم الرئيسى والرأس المدبر لحادث استهداف فندق إقامة القضاة بمدينة العريش فى 2015، حيث كشفت التحقيقات وقتها، أن زوج شقيقة عشماوى، يعمل مهندسًا، وكون مع آخرين، خلية تابعة ل«المرابطون»، تهدف لنقل المعدات والأسلحة وما لزم من تسهيلات لإمداد عشماوى وعناصر بكل ما يحتاجونه لتنفيذ عمليات إرهابية فى مصر.

أحكام داخل مصر
ويواجه عشماوى العديد من الأحكام فى قضايا إرهاب داخل مصر، ومن بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية نهاية الشهر الماضى، إحالته و13 آخرين إلى مفتى الجمهورية، مع تحديد جلسة 11 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.
وتعود أحداث الفرافرة إلى يوم 21 من شهر رمضان 2014 حيث استشهد 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادى الجديد بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، فيما سقط 3 قتلى من المهربين.