المصرية للاتصالات فقدت نصف عملاءها في ثلاث سنوات

، هند يونس قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية في مصر، وكذلك هو أحد أكثر القطاعات معاناة من الفساد، هذا ما دعا موظفو الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء ائتلاف يتبنى مطالب تطهير الوزارة ورفع كفاءتها والضغط على الحكومة لتنفيذ ذلك، وقرر الائتلاف إقامة وقفة احتجاجية بداية الشهر المقبل لعرض مطالبهم، غير أن اجتماعهم بوزير الاتصالات هاني محمود قد يجعلهم يلجأون إلى تأجيل الوقفة. وقال مصطفى الزواوى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف المصرية للاتصالات أن الائتلاف سيجتمع اليوم الاثنين، لمناقشة قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية – المزمع القيام بها فى بداية سبتمبر المقبل - من عدمه ،وذلك بعد اجتماعهم مع الوزير الخميس الماضى والذى طالبوا الوزير فيه برحيل مجلس إدارة الشركة وعلى رأسه عقيل بشير رئيس الشركة بعد كم الفساد الذى أحاط به، والذى تناوله تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مرات. كما طالب الائتلاف بمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول، ولكن بشرط أن تكون رخصة غير افتراضية لأن الرخصة الافتراضية ثبت فشلها فى مصر، بالإضافة إلى أنها قد تعوض الخسائر المتتالية للشركة حيث تراجعت الأرباح فى النصف الأول من عام 2012 إلى 10.7% ومن المتوقع أن تستمر تلك الخسائر. وفى السياق ذاته قدمت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات تقريرا شاملا عن الوضع الحالى لأحوال الشركة والعاملين بها، عقب اجتماعها مع الوزير، منها سرقة الكوابل المتكررة والتى كلفت الشركة فيما يزيد عن 100 مليون جنيه، مما أدى الى تفاقم الأزمة الحالية وحالة عدم الرضا سواء من جانب عملاء الشركة وكذلك العاملين عن معدلات أداء الشركة وسياسات السلامة والصحة المهنية خاصة بعد سقوط ثلاثة عاملين من الشركة هذا العام ضحايا للإهمال الجسيم الذى تمارسه الإدارة تجاة سلامة العاملين. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل ما بين الوزير والنقابة فى كل مايخص القضايا العمالية، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لهذه المشاكل. واستعرض الوزير مطالب العاملين بالشركة ومنها وضع آليات لتغيير حقيقى متعلق بالسياسات التى تم اتباعها سابقا، وسبل تعديل لائحة شئون العاملين الحالية ليتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون. ووعد بدراسة تلك المطالب والعمل على تنفيذها، وكذلك مناقشته مع شركات المحمول الثلاث الوجودة بمصر لإقناعهم بالموافقة على طرح الرخصة الرابعة للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر، ومن هنا جاءت فكرة تأجيل الوقفة الاحتجاجية لإعطاء الوزير فرصة لتنفيذ المطالب كما وعد. وكانت صفحة ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير على الفيس بوك قد وجهت دعوة إلى العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للوقفة الاحتجاجية وذلك بداية سبتمبر المقبل، وذلك اعتراضا على استمرار تواجد القيادات الفاسدة فى إدارة الشركة والمطالبة أيضا بإطلاق الرخصة الرابعة للمحمول لتحسين الأوضاع المالية للشركة والعاملين بها ومن جانبها أوضحت جبهة إنقاذ الشركة المصرية للاتصالات من الانهيار في بيان لها أن الاختبار الأول والحقيقي للدكتور هاني محمود وزير الاتصالات هو البدء في التغيير والتطهير المؤسسي الذي يتمنى العاملون بالشركة الوطنية بل يتمنى كل شريف في هذا البلد أن يتم برحيل مجلس الإدارة بسياساته التي أفقدت الشركة نصف عملاءها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بخلاف الفساد الذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات في تقارير أصدرها رسميًّا. وأضاف البيان أن دور الشركة الوطنية يتراجع بسبب السياسات التي أنشأها النظام الفاسد وأعوانه، بداية من تولي أحمد نظيف وزيرا للاتصالات وإنشاء حكومة إطاحة بحقوق الدولة وسلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الأولى لشركة موبينيل بأبخس الأسعار، وكذلك رخصة شركة فودافون، وهما يمثلان فسادا صارخا في قطاع الاتصالات في مصر؛ حيث لا توجد شركة وطنية في العالم لا تمتلك حق تقديم خدمة اتصالات المحمول، بخلاف ضياع الفرصة الثالثة لشركة اتصالات مصر بسبب هذه السياسات الفاسدة ، ليصبح حجم مشتركى المحمول فى مصر105% فى 15 عاما أما حجم مستخدمى الهاتف الارضى أقل من 8 مليون عميل لشركة عمرها أكثر من 150 سنة ليس في السوق المصرية فقط بل من المفترض على مستوي العالم. كما تحدث بيان الجبهة عن انتشار الفساد بالشركة الوطنية وسلب حقوق الشركة من عوائدها في شركة "ميناتل" للاتصالات وشركة "النيل" للاتصالات وكذلك التجربة الفاشلة وغير المدروسة بالجزائر، وغيرها من المشروعات.