البدوي: تحالف الأمة المصري سيكون كيانا معارضا يدافع عن الدولة المدنية

عقد رئيس الوفد د. السيد البدوي اجتماعا مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحة السياسية ومواقف حزب الوفد من هذه التطورات. وتحدث د. البدوي عن تحالف الأمة المصرية الذي سيقوده الوفد وسيعلن عنه خلال أيام بعد إقرار المبادئ الأساسية والنظام الأساسي لهذا التحالف، ويضم عدد كبير من القامات الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية. وأشار البدوي خلال الاجتماع إلى إن تحالف الأمة المصرية سيكون كيانا معارضا يعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الدولة المدنية الحديثة وترسيخ مقومات المواطنة وسيادة القانون والدفاع عن الحرية والديمقراطية ضد أي سلطة تحاول النيل منها. وأضاف أن هذا التحالف سيكون أداة للتعبير عن الضمير الوطني وتنظيم سلطات الدولة نحو تحول ديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة مدنية حديثة وعادلة والحفاظ على الهوية المصرية كما سيكون حارسا على ثوابت الأمة منذ ثورة 1919 وحتى ثورة 25 يناير 2011. وأشار البدوي أن تحالف الأمة المصرية سوف يسعى للدفاع عن حرية الفكر وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكافة الديانات السماوية وحرية الإعلام واستقلال القضاء وسيادة القانون ورفض استخدام الدين في المزايدات السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية. وتضمن الاجتماع التنسيق مع نواب الوفد بشأن الجولات الميدانية لرئيس الوفد وقيادات تحالف الأمة المصرية في كافة محافظات الجمهورية للاستماع عن قرب عن آمال وآلام المواطنين حيث تم وضع جدول زمني لهذه الزيارات الميدانية. كما ناقش الاجتماع ما تم حتى الآن في الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد البدوي أن الوفد ينسق مع مجموعة الخمسين في الجمعية التأسيسية وذلك لرفض أي مادة تتعارض مع وثيقة الأزهر أو وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر وكذلك رفض أي نص يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية. وقد علمت الصباح أن التحالف سيضم الدكتور عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، والدكتور حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الاسبق ، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق ، وأسامة الغزالى حرب مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية ، والدكتور مصطفى الفقى وبعض الوزراء السابقين فى حكومات الثورة ومن المقرر أن يكون هناك وثيقة تتضمن المبادئ والنظام الأساسى للتحالف ، وسيتم إعلانها على الرأى العام بعد مناقشتها واقرارها يوم الاثنين المقبل .