قررت وزارة العدل في القضية رقم 23 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مدير عام التحقيقات و4 محامين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بأمانة. فصيلًا بعناصر المخالفة التي اقترفها تحديدا وتاريخ حدوث الواقعة رغم تصديه لذلك. وقام المحامي حسام سيد حسن انتهى بالتحقيق اﻹداري بمجازاة علي غيث بالخصم 5 أيام من راتبه رغم ما شابه من قصور بوجوب سماع أقواله في المخالفات والاتهامات المنسوبة إليه بالتحقيق. وأكدت أوراق القضية أن هاشم أحمد محمود، مدير إدارة التحقيقات بالهيئة الوطنية للإعلام أهمل اﻹشراف على أعمال اﻷول في التحقيقات اﻹدارية أرقام 2014 / 412 /100 / 272 / 2015 / 324 مما ترتب عليه ترديها في المخالفات المنسوبة إليها، كما أهمل اﻹشراف على أعمال الثاني بخصوص التحقيق 2014 / 219 مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه. وتبين أن محمد علاء عبد الجليل، مدير عام التحقيقات أهمل اﻹشراف على أعمال المخالفين من اﻷولى حتى الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم في المخالفات المنسوبة إليهم. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبير عصمت فائق، المحامية بالهيئة الوطنية للإعلام، تقاعست عن مراعاة أصول التحقيق الفنية في التحقيق الإداري رقم 100 172 324، من قصور بشأن توجيه الاتهام للشاكي على نحو مغاير لما هو ثابت بالمذكرة الخطية والمنسوخة والصادر بموجبها قرار إداري بمجازاة الشاكي، وواجهته بمحاولته التشهير ببرنامج الناس عن طريق نشر أكاذيب حول الحلقة رغم أن التحقيق جاء قاصرًا عند مواجهته بالفعل المرتكب. وتبين أن المحامي أحمد عبد الله عبد الغفار، واجه على غيث باتهام عام بانتقاده برنامج الناس بأسلوب مشين دون إحاطته ت
