فضيحة بجلاجل داخل الشئون القانونية المركزية فى ماسبيرو

بدون مقدمات , نكشف اليوم عن واحدة من أكبر المهازل والفضائح التى تورطت فيها قيادات وأعضاء بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام - اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً - .
وأنا عندما أقول ذلك فإننى لا اقول كلاماً مرسلاً بلا أستند الى تقرير رسمى – لدينا صورة كاملة منه- .
هذا التقرير الصادر عن إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية التابعة لوزارة العدل عنوانه " مذكرة فى الشكوى رقم 677 لسنة 2017 , وكشف عن المهازل التى تحدث داخل الشئون القانونية المركزية فى ماسبيرو , والى أى مدى أصبحت تلك الإدارات مجرد " عزب وتكايا " لقيادات المبنى للتنكيل بخصومهم وتوقيع الجزاءات ضدهم ؟ وكيف أصبحت ساحات للظلم بدلا من تحقيق العدالة ودفع الظلم عن المظلومين ؟ .
تخلص وقائع القضية , وفقا لما جاء بالمذكرة التى أعدها المستشار أيمن ربيع , فيما جاء بشكوى على أحمد غيث كبير المخرجين بقطاع التليفزيون والتى يتضرر فيها من قيام علاء الدين حافظ رئيس الإدارة المركزية بالتليفزيون المصرى ومحمود سعد ( رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقت تقديم الشكوى حيث تحول اسم الإتحاد حالياً الى الهيئة الوطنية للإعلام ) لتوقيع 35 يوم جزاء بدون وجه حق رغم وجود قصور فى التحقيقات واحالته للمحاكمة التأديبية , وأنه رغم مرور المدة القانونية على محو الجزاءات بملف خدمته الا أن هناك حالة تعسف برفض ذلك لتعطيل أى ترقية له فى هذه الفترة .
من جانبه أكد على غيث فى التحقيقات أن القرار 1173 /2015 لتوقيع جزاء عليه بالخصم 10 أيام بالتحقيق 412/2014 لقيامة بالتشهير فى برنامج الناس على الفيس بوك 0حيث أنه فى التحقيق طالب بمشاهدة الشريط ولكن لم يتم ذلك , مشيراً إلى انه توجد خصومه بينه وبين مقدمى الشكوى فى هذا الخصوص 0 وأنه أثبت فى التحقيق بسرقه حسابه من على الفيس بوك دون جدوى 0
وأضاف بوجود تحقيق أخر برقم 219/ 2014 فى نفس الواقعة وصدر له قرار جزاء بخصم 5 أيام من راتبه بموجب القرار 1345 /2015 0
وكذا التحقيق رقم 1224 /2015 فى المخالفات أرقام (100 ؛ 272 , 324 )
بخصم 10 ايام من راتبه باتهامه بإثارة الفتن والبلبلة داخل العمل عن طريق نشر أكاذيب والدعوة لعقد إجتماع لمناقشة أمور تتعلق بالعمل دون اذن مسبق , ولم يتم أخذ أقواله فى التحقيق رقم 100 , وتم مجازاته بالخصم 10 أيام من راتبه بموجب القرار رقم 1224 \2015 دون وجه حق .
وكذلك التحقيق 276 \ 2015 الصادر عن قرار1549 \2015 بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه دون التحقيق معه وسماع أقواله .
وطالب غيث بمطالعة جميع التحقيقات المشار اليها بشكواه للتأكد من وجود قصور جوهرى فى التحقيقات التى تمت معه وأنه يتضرر من المحامين القائمين على هذه التحقيقات .
وكشفت التحقيقات عن مهازل أعضاء وقيادات الإدارة القانونية المركزية فى ماسبيرو ومحاولة كل منهم التهرب من المسئولية وتحميل زملائه مسئولية المخالفات القانونية المنسوبة الى كل منهم .
ونظراً لأن المذكرة كبيرة الحجم وتقع فى 16 صفحة , قررت الإكتفاء بنشر قائمة الإتهامات التى وجهتها إدارة التفتيش الفتى على الإدارات القانونية بوزارة العدل
الى قيادات وأعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية , حيث تضم القائمة كلا من :
1-عبير عصمت فائق الحريرى .. محامى بالشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة و التليفزيون الدرجة الثالثة .
2-أحمد عبدالله عبدالغفار.. محامى بالشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة و التليفزيون - الدرجة الثالثة .
3-حسام سيد حسن عبدالعزيز.. محامى بالشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة و التليفزيون الدرجة الثانية .
4-هاشم أحمد محمود فتح الباب.. مدير إدارة التحقيقات المركزية باتحاد الإذاعة و التليفزيون الدرجة الاولى .
5-محمد علاء الدين محمد عبدالجليل.. مدير عام التحقيقات المركزية باتحاد الإذاعة و التليفزيون الدرجة مدير عام .
6-محمود على على سعد.. رئيس الإدارة المركزية معار للنايل سات باتحاد الإذاعة والتليفزيون - الدرجة عليا .
وكشفت التحقيقات أنهم وفى خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخه وبدائرة عملهم المشار إليهم سلفا بالاوراق و بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة و خالفوا القواعد و الاحكام المنصوص عليه .

الأولى عبير عصمت فائق الحريرى :
أ- قعدت عن مراعاة أصول التحقيق الفنية لما شاب تحقيقها الادارى رقم (100-272-324) من قصور لتوجيه الاتهام للشاكى على نحو مغاير لما هو ثابت بالمذكرة الخطية و المنسوخة والصادرعليه القرار الادارى 224/2015 بمجازاة الشاكى إداريا .
ب-واجهت الشاكى بمحاولته التشهير ببرنامج الناس يوم 16/6/2014 عن طريق نشر أكاذيب حول الحلقة رغم أن التحقيق جاء قاصرا عن مواجهته بالفعل المرتكب منه وحال اختصاصها بمباشرة التحقيق الإدارى 412/2014 .

الثانى أحمد عبدالله عبدالغفار

واجه/على غيث باتهام عام بانتقاده برنامج الناس بأسلوب مشين دون احاطته تفصيلا بعناصر المخالفة و تاريخ حدوث الواقعة حال تصديه لذلك بالتحقيق الادارى 219/2014 .

الثالث حسام سيد حسن عبدالعزيز
انتهى بالتحقيق الإدارى 276\2015 بمجازاة على غيث بالخصم 5 أيام من راتبه رغم ما شابه من قصور بوجوب سماع أقواله فى المخالفات والإتهامات لمنسوبة اليه بالتحقيق.

الرابع هاشم أحمد محمود فتح الباب
- أهمل الإشراف على أعمال عبير عصمت فائق الحريرى المختصة بالتحقيقات الإدارية أرقام412\2014 ( 100, 324\2015 ) مما ترتب عليه ترديها فى المخالفات المنسوبة اليها ,
- اهمال الإشراف على الثانى أحمد عبدالله عبدالغفار بخصوص التحقيق الإدارى 2019 \2014 مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة المنسوبة اليها .

الخامس محمد علاء الدين
- أهمل الإشراف على أعمال عبير عصمت فائق الحريرى المختصة بالتحقيقات الإدارية أرقام412\2014 ( 100, 324\2015 ) مما ترتب عليه ترديها فى المخالفات المنسوبة اليها ,
- اهمال الإشراف على الثانى أحمد عبدالله عبدالغفار بخصوص التحقيق الإدارى 2019 \2014 مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة المنسوبة اليها .
- أهمل الإشراف على أعمال هاشم أحمد محمود فتح الباب مما ترتب عليه ترديه فى المخالفات المنسوبة اليه بملفات القضية التى قام بمراجعتها .

السادس محمود على على سعد
- أهمل الإشراف على أعمال هاشم أحمد محمود فتح الباب ومحمد علاء الدين حال مراجعتهما التحقيقات الإدارية أرقام 412 \2014 , (, 219\ 2014 '( 100, 272, 324 \ 2015 ) مما ترتب عليه ترديه فى المخالفات المنسوبة اليهما .
- أهمل الإشراف على عبير عصمت المختصة بالتحقيقات الإدارية أرقام 412 \2014 , (, 219\ 2014 '( 100, 272, 324 \ 2015 ) ) مما ترتب عليه ترديه فى المخالفات المنسوبة اليها .

وانتهت التحقيقات الى إحالة الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الى المحاكمة التأديبية .
حفظ ما نسب للسادس محمود سعد مع توجيه تنبيه كتابى اليه .
وفى النهاية أقول إن هذه الوقائع - ومثلها الكثير - خير دليل على وصلت اليه الأحوال داخل الإدارات المنوط بها تنفيذ القانون وتحقيق العدالة , ولكنها تحولت الى أوكار للظلم والتزوير والتنكيل مع من يكشفون الفساد أو يتصدون لتجاوزات ومخالفات المسئولين الكبار .