الجبهة الديمقراطية تلزم الرئيس باعادة تشكيل الجمعية التاسيسية وعدم التضيق على الاحزاب

قال بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية امس ان الحزب استقبل القرارات الرئاسية بتفهم عام لفكرة التغيير الجذرى، والقضاء على ازدواج السلطة، وعدم تحمل رئيس الدولة بمفرده المسئولية عن الازمات التي تضرب المجتمع، وهى نتيجة الاخطاء المتراكمة بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية، ويرى في هذه القرارات تطبيقات ثورية مكملة فى سياق سياسى نابع من مرحلة تفرض متغيراتها على كل شىء. واكد الحزب فى بيانه انه ينظر إلى هذه القرارات بنظرة ايجابية، ولكن من منظور المعارضة السياسية البناءة التي تساعد منظومة الحكم في التقويم والتصويب، ونرى ان هناك تخوفات كبيرة من سيطرة فصيل بعينه على كل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية والجمعية التأسيسية سواء الحالية أو التي سيشكلها رئيس الدولة اذا حال حائل دون ان تستكمل هذه الجمعية عملها، ويزيد من هذه المخاوف ان مصر ما زالت في مرحلة انتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة بعد، وان القوات المسلحة تخوض معارك ضارية في سيناء للقضاء على بؤر الارهاب، وان الغموض الذى انتاب تشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة يضفى بظلال من القلق، وعدم ظهور قادة القوات المسلحة المقالين واداءهم اليمين فى المناصب الجديدة وتسلمهم قلادة النيل كما ذكر البيان وتضارب الانباء حول وضعهم يثير التساؤلات. وطالبت الجبهة الديمقراطية بضرورة تعهد مرسى بالالتزام بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسى وعدم سيطرة فصيل على أغلبية الأعضاء، والاستفادة من الجهد الذى قامت به الجمعية الحالية. وحثت الجبهة فى بيانها على ضرورة احترام القضاء المصرى وأحكامه النهائية وعدم السعى لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائى من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ب "نعم "وفى موعد أقصاه ستون يوما. وأشار البيان إلى ضرورة السعى لعدم استئثار أى سلطة على سلطة أخرى، وضرورة صدور قرار جمهورى بإسناد سلطة التشريع إلى المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وضمان حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهورى بتشكيل (لجنة القيم الإعلامية)، ويتم تشكلها بواقع 50% من نقابة الصحفيين و50% من الشخصيات العامة، للرجوع لها للفصل فى أى تظلم من أى تجاوزات من قبل وسائل الإعلام المختلفة بحق أى مسئول أو حزب أو شخصية وطنية، ويكون لها الحق فى إصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل فيها من قبل القضاء. كما طالب البيان بعدم التضييق على الأحزاب التى توصف بأنها معارضة لسياسة الحاكم ووقف كافة حملات التشويه لهذه الأحزاب وللشخصيات الوطنية، حتى يمكن بناء نظام ديمقراطى سليم، وعدم تمكين فصيل سياسى بعينه من مقاليد الأمور وتقديم أهل العلم والخبرة على أهل الثقة وضمان استقلال مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة عن سيطرة أى تيار وأن يكون ولاء هذه المؤسسات للوطن والشرعية وليس للنظام الحاكم، إضافة إلى وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية لوقف الاحتضار الاقتصادى الذى بات مسببا للهلع الشعبى خصوصا فى محافظات سيناء والقناة، ووضع خطة عاجلة للقضاء على الانفلات الأمنى فى الشارع فى أقرب وقت ممكن والقضاء على المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن. كما أعلن الحزب خلال بيانه أنه سيظل مراقبا ومتابعا لكل المستجدات بصفته مواليا للرغبات والمطالب الشعبية طالما أنها تعبر بحق عن حاجات فعلية وحقوق مستحقة وطالما كان الشعب بكل أطيافه، مؤكدا تأييده أى قرارات رئاسية تهدف إلى إصلاح أوضاع أو تصحيح مسارات أو تغييرات هادفة، مطالبا الرئيس أن يقوم بتنوير الشعب بأطيافه وقواه السياسية بموقفه الواضح من كافة الأمور التى تثير مخاوفه.وطالما كان الشعب بكل أطيافه يحيا في أمن وأمان ورغد من العيش وتكافؤ الفرص ووفرة المقومات الأساسية للحياة . وعليه فإننا نرجو من السيد الرئيس أن يتفضل بتنوير الشعب بأطيافه وقواه السياسية بموقفه الواضح من المخاوف السابقة الذكر كي تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتتبخر المخاوف والله مع الحق ونحن نؤيد الحق ومطالبنا حق.