حزب الجبهة يطالب الرئيس بتفسيرات للقرارات الاخيرة درءا للمخاوف

أكد المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية ان القرارات الرئاسية التي صدرت الأحد 12أغسطس تهدف الى التغيير الجذرى، والقضاء على ازدواج السلطة، وعدم تحمل رئيس الدولة بمفرده المسئولية عن الازمات التي تضرب المجتمع، نتيجة الاخطاء المتراكمة بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية، ويرى أن هذه القرارات تطبيقات ثورية مكملة فى سياق سياسى نابع من مرحلة تفرض متغيراتها على كل شىء.
وأضاف بيان اصدره المكتب السياسي الثلاثاء" إننا نرجو من السيد الرئيس أن يتفضل بتنوير الشعب بأطيافه وقواه السياسية بموقفه الواضح من المخاوف كي تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتتبخر المخاوف والله مع الحق ونحن نؤيد الحق ومطالبنا حق".
كما ذكرالحزب انه يؤيد بوضوح أي قرارات رئاسية تهدف إلى إصلاح أوضاع أو تصحيح مسارات أو تغييرات هادفة ويعلن ايضا أنه سيظل مراقبا ومتابعا لكل المستجدات بصفته مواليا للرغبات والمطالب الشعبية طالما أنها تعبر بحق عن حاجات فعلية وحقوق مستحقة وطالما كان الشعب بكل أطيافه يحيا في أمن وأمان ورغد من العيش وتكافؤ الفرص ووفرة المقومات الأساسية للحياة .
وأوضح البيان أن حزب الجبهة الديمقراطية ينظر إلى هذه القرارات بنظرة ايجابية، ولكن من منظور المعارضة السياسية البناءة التي تساعد منظومة الحكم في التقويم والتصويب، منوها أن هناك تخوفات كبيرة من سيطرة فصيل بعينه على كل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية والجمعية التأسيسية سواء الحالية أو التي سيشكلها رئيس الدولة اذا حال حائل دون ان تستكمل هذه الجمعية عملها، ويزيد من هذه المخاوف ان مصر ما زالت في مرحلة انتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة بعد، وان القوات المسلحة تخوض معارك ضارية في سيناء للقضاء على بؤر الارهاب، وان الغموض الذى انتاب تشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة يضفى بظلال من القلق، وعدم ظهور قادة القوات المسلحة المقالين واداءهم اليمين فى المناصب الجديدة وتسلمهم قلادة النيل كما ذكر البيان وتضارب الانباء حول وضعهم يثير التساؤلات.
وفى هذا الصدد يود حزب الجبهة الديمقراطية التأكيد على ضرورة تعهد رئيس الجمهورية بالالتزام بالمحددات التالية:-
1- إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسى وعدم سيطرة فصيل على اغلبية الأعضاء والإستفادة من الجهد الذي قامت به الجمعية الحالية.
2- إحترام القضاء المصري واحكامه النهائية وعدم السعي لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائي من المحكمة الدستورية واجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد )بنعم وفي موعد اقصاه ستين يوما.
3- السعى لعدم استئثار أي سلطة بسلطة اخرى وضرورة صدور قرار جمهوري بإسناد سلطة التشريع الى المحكمة الدستورية العليا حتى اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
4- ضمان حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهوري بتشكيل (لجنة القيم الاعلامية) ويتم تشكلها بواقع 50% من نقابة الصحفيين و50% من الشخصيات العامة للرجوع لها للفصل في أى تظلم من أي تجاوزات من قبل وسائل الاعلام المختلفة بحق اي مسئول أو حزب أو شخصية وطنية ويكون لها الحق في اصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل من قبل القضاء.
5- عدم التضييق على الاحزاب التي توصف بأنها معارضة لسياسة الحاكم ووقف حملات التشويه لهذه الاحزاب وللشخصيات الوطنية حتى نستطيع بناء نظام ديمقراطى سليم.
6- عدم تمكين فصيل سياسي بعينه من مقاليد الأمور وتقديم أهل العلم والخبرة على أهل الثقة وضمان إستقلال مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة عن سيطرة اي تيار وأن يكون ولاء هذه المؤسسات للوطن وللشرعية وليس للنظام الحاكم.
7- وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية لوقف الإحتضار الإقتصادى الذي بات مسببا للهلع الشعبى خصوصا في محافظات سيناء والقناة ووضع خطة عاجلة للقضاء على الانفلات الأمني في الشارع في اقرب وقت ممكن والقضاء على المشكلات اليومية التي يعانى منها المواطن.