الجبهة اليمقراطية يطالب الرئيس بإسناد سلطة التشريع للدستورية العليا لمنع استئثار سلطة بسلطة أخرى

طالب المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسي، وعدم سيطرة فصيل على أغلبية الأعضاء والاستفادة من الجهد الذي قامت به الجمعية الحالية
كما طالب الحزب في بيان له، احترام القضاء المصري وأحكامه النهائية وعدم السعي لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائي من المحكمة الدستورية وإجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد في موعد أقصاه ستون يوما
وحذر الحزب من سعى أحد السلطات لاستئثار أي سلطه بسلطة أخرى مع ضرورة صدور قرار جمهوري بإسناد سلطة التشريع الى المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما أكد على حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهوري بتشكيل (لجنة القيم الإعلامية) ويتم تشكلها بواقع 50% من نقابة الصحفيين و50% من الشخصيات العامه للرجوع لها للفصل في أى تظلم من أي تجاوزات من قبل وسائل الاعلام المختلفة بحق اي مسئول أو حزب أو شخصية وطنية ويكون لها الحق في اصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل من قبل القضاء
وعدم التضييق على الأحزاب التي توصف بأنها معارضة لسياسة الحاكم ووقف كافة حملات التشويه لهذه الأحزاب وللشخصيات الوطنية حتى نستطيع بناء نظام ديمقراطي سليم.
فيما أكد البيان على تأييد حزب الجبهة للقرارات الرئاسية التى تهدف إلى إصلاح أوضاع أو تصحيح مسارات أو تغييرات هادفة ،يعلن ايضا الحزب أنه سيظل مراقبا ومتابعا لكل المستجدات بصفته مواليا للرغبات والمطالب الشعبية طالما أنها تعبر بحق عن حاجات فعلية وحقوق مستحقة.
الحزب يطالب بعدم عودة البرلمان المنحل وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية