تفاصيل تهديد "الضرائب العقارية" لغلق مصانع الصعيد

بدأت تحذيرات مستثمرى الصعيد منذ أكثر من عامين، من خطورة فرض ضريبة عقارية على منشآتهم الصناعية، ووصل صراخهم إلى البرلمان الذى تحرك بالفعل العام الماضى نحو صياغة تعديلات على قانون الضرائب تستهدف إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، ووعودًا أخرى من وزراء الصناعة والاستثمار.
رجال الأعمال وصغار المستثمرين: مأمورو الضرائب يطاردوننا إما الدفع أو الحجز الإدارى
الشندويلى: كيف تفرض علينا الدولة ضرائب عقارية على منشآت صناعية لم نمتلكها؟
أحد كبار المستثمرين فى محافظات الصعيد، قال:«تحولنا فى نظر الدولة من رجال أعمال ومستثمرين نعمل فى ظروف صعبة وبيئة استثمارية عالية التكلفة فى محافظات الصعيد إلى متهربين من الضرائب، يطاردنا موظفو الضرائب كما يطارد البوليس المجرمين والخارجين عن القانون .»
وأضاف المستثمر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، والذى يشغل العديد من المناصب القيادية فى مجتمع الأعمال فى مصر، أن الصعيد أصبح فى خطر، حيث إن هناك عشرات المصانع مهددة بالغلق ليس بسبب فرض الضريبة العقارية على منشآتهم فقط، وإنما بسبب الظروف الصعبة التى يعانى منها الاستثمار فى المحافظات البعيدة، والتى تحتاج إلى عناية كبيرة من الحكومة، فالمصانع فى الوقت الحالى تحتاج إلى دعم من الدولة كى تستمر، رافضًا قرار فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع والمنشآت الإنتاجية.
فيما أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع، قائلً: «طريقة حساب الضريبة مجحفة وتحتاج إلى إعادة نظر، واحتسابها يجب أن يكون على أساس المساحة المستغلة فى الإنتاج وليس المساحة الكلية للمصنع .»
من جانبه، شدد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، على أن الضرائب العقارية مجحفة على المصانع والشركات، وستؤدى إلى تطفيش المستثمرين من الصعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الأراضى الصناعية منحتها الدولة للمستثمرين بالمجان فى إطار الحوافز الاستثمارية التى قدتها الحكومة للمستثمرين، متسائلً: كيف تفرض الدولة ضرائب على منشآت لم نمتلكها؟.
وأوضح أن نظام فرض الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية غير دستورى، ويجب على وزير المالية إعادة النظر فيه حتى لا يؤدى هذا القرار إلى هروب مئات المستثمرين من القطاع الصناعى والإنتاجى.
وأكد أن هناك مطاردات لبعض رجال الأعمال وصغار المستثمرين فى الصعيد من مأمورى الضرائب العقارية، حيث إن هناك العديد منهم أصبح مهددًا بالحجز الإدارى على مصانعهم أو دفع الضريبة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية فى «الكوثر » هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم، وبها أكثر من1000 مصنع مهددين بالحجز الإدارى.
أما المهندس على حمزة نقيب مستثمرى محافظة أسيوط، فأشار إلى أن قرار وزارة المالية بفرض ضرائب عقارية على الأراضى التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى، موضحًا أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أى ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعات فى الصعيد معفاة من الضرائب.