مستثمرو الصعيد يطالبون بإلغاء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية

طالب مستثمرو الصعيد محمد معيط وزير المالية، النظر بعين الاعتبار فى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على جميع المباني والمنشآت الصناعية بمدن الصعيد.
وفي أول بيان مشترك، اليوم، السبت، لكل من جمعية مستثمري سوهاج وجمعية مستثمري أسيوط، أكدا بأن المستثمرين بالصعيد في ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأمور الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإداري على المنشآت الإنتاجية.
وقال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسؤولين، مضيفًا "لا يمكن أن تحدث تنمية في ظل التحديات التي يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين في الصعيد، موضحًا "لا ننكر بعد الحوافز التي حصلنا عليها في الصعيد من إعفاءات وتسهيلات وغيرها، إلا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم".
وتابع رئيس الجمعية: "كيف تمنحني الدولة أراض مجانية وتطالبني بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا، على شيء لم أمتلكه"، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية في "الكوثر" هي أول منطقة صناعية في مصر تدفع ضرائب عقارية بالقانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري.
فيما قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة، بأن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحمله أغلب مستثمري الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيًا.
وأوضح "حمزة"، أن فرض ضرائب عقارية على الأراضي الصناعات التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوي معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعات في الصعيد معفاه من الضرائب.
كما شدد "حمزة"، على ضرورة استمرار الدعم الذى بدأته الدولة لمستثمري الصعيد فيما يخص الحوافز والتسهيلات، لافتًا إلى أن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع أمر حتمى حتى لا يهرب المستثمرين من الإستثمار في تلك المحافظات ويلجأون إلى مناطق أخرى.