لجنة "الخطة" تنهى من تقرير "الموازنة"

قال على حمزة ، رئيس جمعية الاستثمار فى اسيوط إن قانون الاستثمار الحالى غير مشجع على الاستثمار و ضخ أموال فى مشروعات قائمة لافتا الى أن القانون الحالى لا يحافظ على حقوق المستثمرين وتعديله أمر " حتمى "
تابع حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المستثمرين المحلين يواجهون تحديات عدة منها فرض الضرائب العقارية على المصانع فى حين أن معظم المصانع بالصعيد مقامة على أراض مملوكة للمحافظة ولم يحصل المستثمر على عقود تمليك ، بالاضافة الى الضرائب العامة مما يزيد من اعباء الصناع و تراجع الانتاج و التوقف عن اقامة اى توسعات .
اشار حمزة ، أن منذ صدور قانون الاستثمار العام الماضى قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لم يتم تخصيص اى قطعة ارض للصناعة نظرا لعدم تحديد جهة الولاية فى ظل غياب منظومة الشباك الواحد التى لم تكتمل.
طالب حمزة، بضرورة وجود حوافز استثمار للمدن النائية ومحافظات الصعيد مع تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية وإنشاء موانى جافة وتجديد ميناء سفاجا و تطوير مطارى اسيوط و سوهاج لاستقبال بضائع و ليس ركاب فقط بالاضافة لوجود خريطة استثمارية توضح الموارد الطبيعية لكل محافظة على حد و نوعية الصناعات المفترض اقامتها.