من البيض الصينى إلى الأرز البلاستيك.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب الحسابات الوهمية

أكثر من خمس شائعات جميعها تندرج تحت بند تهديد الامن القومي، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الايام الماضية، سواء ما يتعلق بالبيض الصيني الذي يهدد حياة المواطنين أوالارز البلاستيك، أو بيع الجنسية المصرية.وهو الامر الذي بات حديث الكثيرين ممن طالبوا بضرورة إيجاد وسيلة للتصدى لشائعات العالم الافتراضي، الذي يزوره يوميا ملايين المصريين، ويتأثرون بما يتم تداوله من أخبار دون التحقق من صحتها.
السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجى الشائعات
وفي تصريحات خاصة ل "الصباح"، أكد النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان وافق بصفة نهائية الشهر الماضي على قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، وحاليا نحن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ومن ثم سيبدأ وضع آليات لتوقيع العقوبات ضد المخالفين، مضيفا أن هذا القانون سيحد من الشائعات التي تصدر من وقت لاخر وتهدد أمن وسالمة المجتمع، بعد ازدياد الشائعات بشكل كبير لتصدير حالة من الاكتئاب والاحباط للمواطنين، هذا بخالف دور الكتائب الالكترونية النعادية للدولة المصرية والتي تعمل على تأجيج هذه الحالة وترويج الاكاذيب والشائعات.
وأشار بدوي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك أصبحت سلبياته أكبر من إيجابياته، ولذلك قام البرلمان بالتصدى لهذا الامر من خلال الانتهاء من إعداد القانون، الذي نأمل أن يكون حائط صد لمواجهة الحرب الممنهجة التي تشنها جهات معادية في الداخل والخارج ضد الشعب المصري.
وحول أهم المواد الواردة في القانون الجديد قال بدوي، إن هناك عقوبات مشددة ضد من يقوم باستخدام أسماء مستعارة وإطلاق الشائعات عبر حسابات وهمية، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة من سنة الى 3 سنوات وغرامة من 50 الى 100 الف، والعقوبتين يتم تطبيقهما فلا عقوبة تلغي أخرى، هذا بخلاف أن ناقل الشائعة دون تأكد يعامل معاملة من أطلقها وتوقع عليه عقوبتى الحبس والغرامة،وعن صغار السن الذين يطلقون الشائعات من باب السخرية، قال البدوي أنهم سيتم معاقبتهم كأحداث ، وأكد أن القانون بلا شك سيكون أفضل وسيلة للحد من الشاعئات ومواجهتها، مشيرًا إلى أن التصديق عليه من قبل الرئيس سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.