تقدم ما يقرب من 229 عميلاً لدى البنك الزراعى المصرى، والتنمية الصناعية والعمال، للاستفادة من مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى نهاية الشهر الماضى، فى حين تقوم البنوك الحكومية الكبرى ممثلة فى «الأهلى» و«مصر»، بحصر المتقدمين وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قد قال فى تصريحات نهاية الأسبوع الماضى، إن 8 بنوك ستقدم تقريراً بالموقف المبدئى، والعقبات التى تواجه تنفيذ المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن أكثر من 225 عميلاً تقدموا لإنهاء مديونياتهم، والاستفادة من إسقاط الفوائد المهمشة، وفقا لقواعد المبادرة وأضاف أن العملاء سددوا أصل الدين البالغ 11 مليون جنيه، وتم إعفائهم من الفوائد، لافتًا إلى أن المبادرة تلقى استجابة من العملاء ويبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة بالبنك الزراعى نحو110 آلاف عميل و200 شركة، برصيد مديونية يقل عن 10 ملايين جنيه لكل عميل ويشارك فى المبادرة بنوك: الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والزراعى المصرى، والعقارى المصرى العربى، ومن المقرر أن يستفيد منها وفقًا لحصر أجراه البنك المركزى نحو3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد، وتبلغ إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بالمبادرة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء الأفراد ونجح البنك الزراعى خلال العام الماضى، فى تحصيل 390 مليون جنيه، من عملاء متعثرين، وتنفيذ تسويات بقيمة 600 مليون جنيه، بينما تتجاوز محفظة الديون المتعثرة 3 مليارات جنيه وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن نحو3 عملاء تقدموا للبنك لتنفيذ تسويات ضمن المبادرة، بقيمة 6 ملايين جنيه وفى تصريحات سابقة، أوضح نائب رئيس البنك، أن عدد العملاء الذين تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه ويدخلون ضمن المبادرة نحو260 عميلاً من الأفراد والشركات، بقيمة مديونية تبلغ نحو496 مليون جنيه، لافتا إلى أن بعضهم متخذ ضده إجراءات قانونية وأوضح أن العميل يستطيع التقدم للبنك بعد وصول خطاب لمحل سكنه بعلم الوصول، للاستفادة من المميزات التى توفرها المبادرة وأضاف أن المبادرة تساهم بشكل كبير فى تخفيف عبء المديونية عن كاهل الأفراد والشركات، وتعزز القدرة على استئناف النشاط وأعلن البنك مطلع العام الجارى، نيته خفض محفظة الديون المتعثرة من 1.1 مليار جنيه، إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الجارى