عدوى الإضرابات والاعتصامات تنتشر فى أنحاء الجمهورية

انتقلت عدوى الإضرابات والاعتصامات العمالية إلى العديد من القطاعات ، وذلك للمطالبة بعدد من المطالب التي تتراوح ما بين مطالب فئوية وأخرى اعتراضا على سياسات غير مرغوبة أضرت بالعاملين بهذه القطاعات. وقام بعض المحتجين بتنظيم اعتصامات، فيما هدد البعض الآخر بالتصعيد ردا على التجاهل المتعمد لتحقيق مطالبهم. فقد واصل عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون بفرع غمرة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس عشر على التوالى، وذلك لارتكاب إدارة الشركة ممارسات وصفوها بالتعسفية، الهدف منها تصفية الشركة وتشريدهم، حيث أعلنت الإدارة رفضها لمطالب العمال بتحسين أوضاعهم وذلك بزيادة رواتبهم المتدنية، كما رفضت تطوير صناعة الصابون وتحسين إنتاجية الشركة، الأمر الذى أثر بالسلب على سمعة الشركة، وأدى إلى توقف تسويق منتجاتها – حسب قولهم. وقال شعبان حسن أحد العاملين بالشركة أن رجل الأعمال أيمن قرة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل قام بشراء الشركة عام 2005 ب 56 مليون جنيه بالتقسيط، وكان المصنع وقتها من أكبر مصانع الصابون والزيوت في الشرق الأوسط، وكان للشركة أربع فروع، وقام ببيع أرض مصنع القناطر ب 160 مليون جنيه في 2007 بعد شراء المصنع بعامين وأشار إلى أن إدارة الشركة قامت بإعطاء أوامر للعمال بإنتاج الصابون بالمخالفة للمواصفات القياسية، نتج عنه توقف البيع تماما في السوق المصرية، وذلك تنفيذا لمخطط تدمير الصناعة المصرية ، حتى يتمكن من تصفية الشركة حيث بلغت كمية مرتجعات الصابون الشهر الماضي 100 طن. ونقل العاملين المفصولين بشركة الهيلب للمبيدات والمواد الكيماوية بدمياط اعتصامهم من أمام محافظة دمياط إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى للمطالبة بإعادتهم للعمل وصرف مرتب شهر يوليو كاملا بعد أن قامت الشركة باستقطاع جزء من رواتبهم الأساسية بحجة خصم تأمينات متأخرة للعمال بأثر رجعى من يناير الماضى وحتى شهر يونيو. يذكر أن العمال قاموا بتنظيم عدة اعتصامات لمطالبة الإدارة بصرف نصيب العمال فى الأرباح والحصول على صور من عقودهم فى الشركة التى تثبت حقوقهم ، إلا أن إدارة الشركة قامت بالرد على مطالبهم بفصل 39 عاملا ، ورفضت صرف رواتب شهر يوليو. وتقدم العمال بشكوى جماعية لمكتب القوى العاملة بدمياط والتى بدورها قامت بإحالة الشكوى إلى القضاء بعد الفشل فى حل الأزمة، وبعد ذلك بدأت الضغوط على العمال للتنازل عن الشكوى ، ونجحت الضغوط مع البعض ، إلا أن باقى العمال رفضوا التنازل. وفى تصعيد لأزمة عمال شركة أسمنت طرة قرر العمال المؤقتون بالشركة والبالغ عددهم 1200 عاملا معاودة اعتصامهم عن العمل عقب عيد الفطر، وذلك بسبب رفض الإدارة الإيطالية الاستجابة لمطالبهم بالتعيين وقال أحمد سعد أحد العاملين بالشركة أن العمال قاموا بفض اعتصامهم عن العمل بموجب الاتفاقية التى تم توقيعها بين العمال والإدارة الإيطالية ، وعاود العمال عملهم أملا فى قيام الإدارة بالالتزام ببنود الاتفاقية بتعيينهم ، إلا أنهم فوجئوا بتعنت الشركة ورفضها الالتزام بما تم الاتفاق عليه، كما قامت باستقطاع 400 جنيه من مرتب كل عامل بحجة تقليل ساعات العمل. وأشار إلى أن السبب الحقيقى الذى دفع العمال إلى فض اعتصامهم والذى دام إلى ما يقرب من شهر هو ارتفاع سعر الأسمنت على المستهلك من 400 جنيه إلى 700 جنيه فى فترة اعتصام العمل ووقف العمل. كما قرر العاملون بالجمارك تنظيم اعتصام أمام وزارة المالية نهاية الشهر الجارى بسبب مخالفة المصلحة للوائح، وذلك بقيامها باحتساب العلاوات على مربوط الدرجة الوظيفية للمعينين مؤخرا ، فى حين أنه يتم صرفها على أساسى المرتب. وقال أحد العاملين - رفض ذكر اسمه - أنه تم مخاطبة مسئولى قطاع الموارد البشرية بالمصلحة بأن احتساب العلاوات على مربوط الدرجة الوظيفية مخالف ، إلا أنه تم اتهام العمال بمحاولة إثارة الفتنة بين صفوف العمال ، وذكر مسئولى القطاع أن جميع القطاعات بالدولة من الذين تم تثبيتهم - تم احتساب علاواتهم على مربوط الدرجة الوظيفية ، الأمر الذى أثار غضب العمال وقرروا تنظيم وقفة اعتراضا على سياسة التفرقة التى تنتهجها مصلحة الجمارك.