وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة الإصلاح الزراعي

قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة القانونية بالهيئة، ومجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، وذلك بناء على مذكرة العرض التي تقدم بها الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة بإعادة تشكيل المجالس الثلاثة.

وأصدر أبو ستيت القرار الوزاري رقم 862 لسنة 2018، والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسته وعضوية كل من: مدير الهيئة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، فضلًا عن رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ووكيلي وزارتي الموارد المائية والري، والمالية، فضلًا عن رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

ونص القرار ذاته على أن يضم المجلس اثنين من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية أو التعاونية وهما الدكتور محمد مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد الفتاح نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقرر وزير الزراعة أيضًا إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية برئاسته وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن المستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورؤساء الإدارات المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، ولشئون التعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وللشئون المالية والإدارية بالهيئة، فضلًا عن وكيل وزارة المالية.

كما نص ذات القرار الذي حمل رقم 855 لسنة 2018، بأن يضم المجلس اثنين من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية أو التعاونية وهما: الدكتور إبراهيم صديق على أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور وحيد مجاهد أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وفي سياق متصل أصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 856 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة مدير الهيئة، وعضوية كل من: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والمستشار عضو إدارة الفتوى مجلس الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئاتها، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك، ومدير عام الأملاك، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، فضلًا عن الدكتور عبد العزيز شتا الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في بحث ودراسة قواعد التصرف بالبيع أو الايجار في أراضي الإصلاح الزراعي ومراجعة هذه القواعد بصفة مستمرة بما يتلائم مع الأوضاع القانونية السارية، ودراسة طلبات الشركات والجمعيات الحائزة أو المالكة لأراضي تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا على ضوء المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته، فضلًا عن دراسة الموضوعات القانونية التي تعرض على مجلس إدارة الهيئة سواء المتعلقة بالملكية والحيازة أو البيع أو غيرها مما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وإبداء الرأي فيها قبل العرض.