إتقان اللغة الإنجليزية وصغر السن والقدرة على التعامل مع شبكات التواصل العاصمة الإدارية هى أحد المشروعات القومية المصرية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2015، وهى الآن على وشك الانتهاء والبدء فى الانتقال إليها نهاية العام القادم على حسب ما ذكرته مصادر حكومية ل«الصباح»، ويبقى انتقال المنشآت الحكومية إلى العاصمة الجديدة وآلية العمل بها مسار جدل فى الشارع المصرى من جهة وبين موظفى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. وأكد مصدر حكومى فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن عملية انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية «الحى الحكومى» ستكون على مراحل، مشيرًا إلى أنه ليس كل المؤسسات الحكومية سيتم نقلها إلى العاصمة، وسيظل بعضها فى أماكنها، وأكد أن الدولة تهدف إلى تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بعملية الانتقال، والتى ستتم على عدة مراحل، أولها توفير كل الخدمات اللازمة قبل عملية الانتقال لتتم بشكل أسرع وأسهل، مؤكدًا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التخطيط يشرفان على تدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة. وعلمت «الصباح» من مصدر برلمانى أن هناك حالة من الاستياء انتابت بعض العاملين فى بعض الوزارات حول الاستبيان الحكومى للموظفين، والذى يشمل استمارة ملئ بيانات حول طبيعة عمل كل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات طرحت شققًا لموظفيها فى العاصمة الإدارية لتسهيل المعيشة، كاشفًا عن أن هناك معايير محددة سوف يتم على أساسها اختيار العاملين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- أن بعض الوزارات سترد الأموال التى دفعها عدد من الموظفين للحصول على وحدة سكينة فى العاصمة الإدارية إذا لم ينطبق عليهم شروط الانتقال، خاصة أن بعضهم سيبلغ سن المعاش بعد فترة قصيرة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن وزارة التخطيط وضعت خطة شملت كل الوزارات والأجهزة الإدارية للدولة لتقييم العاملين لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لنقلهم. وكشف المصدر أن اللجنة المكلفة بتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تجرى اختبارات تأهيل ووضع معايير لتأهيل العاملين بالدولة، أهمها إجادة الموظف لمهارات الحاسب الآلى واستخدام شبكات التواصل المختلفة، وإتقان اللغة الإنجليزية أو لغة ثانية إضافة إلى اللغة الأم، مؤكدًا أن الدولة قامت بوضع منظومة لبناء القدرات وتقييم الأداء وأن هناك توجهًا نحو زيادة المخصصات المالية الموجهة لتدريب الموظفين، وأن الفترة القادمة سوف تشهد اهتمامًا بالموظف الحكومى وأدائه، وأنه يجرى انتقاء الأفضل أداءً بناء على المعايير السابقة لاختيار الأنسب للانتقال إلى العاصمة الجديدة. جدير بالذكر أن الحى الحكومى داخل العاصمة الإدارية على مساحة 1133 فدانًا، بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى، يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية بتكليف من رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.
