مكرم محمد ل "النائب العام": قراري بحظر النشر وفقا للقانون.. وسأمثل أمام نيابة أمن الدولة

أرسل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خطاباً للنائب العام، بعد أزمة قرار حظر النشر في قضايا فساد مشفي57 .
وجاء نص الخطاب كالتالي: من الكاتب مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلي للأعلام إلى النائب العام" باعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها.
واستكمل الخطاب: أنه في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين.
وأضاف "مكرم" اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى، أنه يتوقع أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
وجاء الخطاب رداً على خطاب النائب العام الذي أكد فيه أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
واختتم مكرم خطابه:أن سيادتكم سوف تتمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسسات الدولة.
وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرار حظر في قضية إهدار أموال مستشفى "57357" لعلاج السرطان.