الاعتماد علي الكفاءات وترشيد الانفاق و محاسبة المقصرين قيادات تطالب باجراءات رادعة ضد التورطين في اهدار المال العام مشروع غرب المنيا والمكافآت والحوافز وشروط لتولى مركز البحوث أبرز قرارات الوزير الجديد تفاؤل يشوبه الحذر يسيطر على الزراعيين بعد تولى الدكتور عز الدين أبوستيت وزارة الزراعة خلفًا للدكتور عبدالمنعم البنا، وبعد أكثر من أسبوعين من تولى «أبوستيت» كان هناك العديد من الملفات التى طالب باحثون ومسئولون باتخاذ قرارات فيها، بعد أن اتخذ الوزير الجديد بعض القرارات التى وصفها البعض بالحاسمة والمطلوبة لضبط الوضع المالى فى الوزارة. أول القرارات التى أصدرها «أبوستيت»، حظر صرف أى مكافآت أو حوافز من الحسابات والصناديق الخاصة إلا بعد اعتمادها منه شخصيًا، وذلك من خلال كتاب دورى تم توزيعه على الهيئات والقطاعات ومركزى البحوث الزراعية والصحراء وجميع الجهات التابعة للوزارة. وكشف «أبو ستيت» فى كتابه الدورى عن موافاته فى حينه بحساب السنة المالية حتى 30 يونيو 2018 من مصروفات وإيرادات والموقف المالى والرصيد الحالى، والمكافآت والحوافز التى تم صرفها والمعايير التى تم على أساسها صرف تلك المكافآت والحوافز والمسئول عن التنفيذ وكيفية المتابعة، وذلك لضمان عدالة التوزيع، وهو ما أثار أزمة كبيرة بالنسبة للمتربحين فى قطاعات الوزارة. أكد الوزير فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أنه سيعمل على تطبيق سيادة القانون فى الوزارة، وأن أى تعامل فى أى قضية سيكون من خلال القانون. كان القرار الثانى للوزير هو وضع شروط جديدة لتولى منصبى رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيل المركز لشئون الإنتاج، ووصفها الباحثون بأنها شروط تقنن لعهد جديد من الاختيار الجيد للقيادات، مؤكدين أن الخطأ الذى وقع فيه وزير الزراعة هو الإبقاء على رئيس مركز البحوث الزراعية محمود مدنى حتى شغل الوظيفة، رغم اتهامه فى التسبب فى تدمير مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له، لعدم وجود سياسة ورؤية فى إدارة المركز. مشروع غرب غرب المنيا، كان أحد أهم الأسباب التى أطاحت بالوزير السابق البنا، خاصة بعد دخوله فى صراع مع نوابه بسبب المشروع، وهو ما دفع وزير الزراعة الدكتور أبوستيت إلى زيارة المشروع، للوقوف على أسباب الاتهامات التى وجهت للوزير السابق بتدمير المشروع وإهدار ملايين الجنيهات فى الرمال. وحسب مصادر فى الوزارة فإن الوزير بعد زيارته لمشروع غرب غرب المنيا ومعه فريق علمى من خبراء الزراعة يوم الأحد الماضى، قرر تقسيم الفريق العلمى إلى ثلاث مجموعات عمل هى: الانتاح الحيوانى برئاسة الدكتور عبدالعظيم طنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، ومجموعة الأراضى وإدارة المياه والهندسة الزراعية برئاسة الدكتور عبدالغنى الجندى والدكتور عبدالعزيز شتا، فضلًا عن مجموعة الإنتاج النباتى. وقال وزير الزراعة، إن مجموعات العمل من المقرر أن تنتهى من إعداد تقاريرها النهائية خلال خمسة أيام؛ ليتم إعداد تقرير نهائى مجمع وعرضه الأحد المقبل خلال اجتماع موسع لفريق الخبراء كاملاً، يعقد بديوان وزارة الزراعة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية لتوصيات ومقترحات فريق الخبراء، على أرض الواقع، بحيث يجرى البدء فى تنفيذها على أقصى تقدير منتصف يوليو المقبل، والتخطيط لزراعة محاصيل الموسم الشتوى. وعاب زراعيون على «أبو ستيت» عدم اتخاذ قرارات وقتية بعد توليه الوزارة، بإقالة المسئولين عن فشل المشروع القومى فى غرب غرب المنيا، وإهدار ملايين الجنيهات هناك، ومنهم مسئولون معروفون فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لكنه اكتفى بتقسيم الفريق العلمى إلى ثلاث مجموعات. وكشف مصدر مسئول عن أن رؤساء الفرق العلمية، هم الدكتور عبدالعظيم طنطاوى رئيسًا لمجموعة الإنتاج النباتى، والدكتور عبدالغنى الجندى، والدكتور عبدالعزيز شتا لمجموعة، الأراضى وإدارة المياه والهندسة الزراعية، ودكتور ثالث لمجموعة الإنتاج الحيوانى. وطالب زراعيون وزير الزراعة الجديد، باتخاذ إجراءات رادعة لمن عليهم علامات استفهام فى الوزارة، وتغيير قيادات الوزارة، وضخ دماء جديدة، مع استمرار الناجح منهم فى إنجاز الملف المسئول، ومعاقبة المقصرين، والاستغناء عن أصحاب المعاشات بالوزارة، لحساب الشباب.