بادرت عدد من سفارات دول الخليج بابداء استغرابها تجاه الإقتراح المصري الذي طرح منذ أيام قليلة منسوباً إلي الرئيس محمد مرسي والذي يطالب بفتح الحدود بين مصر ودول الخليج وإلغاء التأشيرات ، حيث أكد مصدر دبلوماسي بسفارة الإمارات العربية المتحدة أن هذا الإقتراح مستحيل تطبيقه وخصوصاً في هذا المرحلة التي تمثل مرحلة استكشاف يقوم بها كل من الخليج ومصر تجاه الآخر . واكتفي السفير السعودي أحمد قطان في تصريح للصباح بالقول بأنه لن يرد علي شئ لمجرد تناوله في الإعلام ، خصوصاً أن أحداً لم يفاتحه في هذا الأمر سواء بشكل رسمي أو ودي ، ولم تعرض مصر علي المملكة هذا الإقتراح ، الأمر الذي نفاه دبلوماسي مصر مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي عرض الإقتراح علي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال زيارة الرئيس للمملكة الشهر الماضي ، مشيرا إلي أن النقاش كان عابراً إلا أن الأمر تم طرحه. وأكد السفير الكويتي بالقاهرة رشيد الحمد أن هذا الإقتراح ليس جديداً وطرح منذ سنوات خلال اللقاءات الرسمية بين مسئولين مصريين وآخرين خليجيين بشكل عام ، إلا أنه من الصعب تنفيذه لأسباب كثيره أبرزها أن دول الخليج مستقبله للعماله في حين أن مصر طارده لها ، كما أن هناك اتفاقيات كثيرة ، يجب أن تتم قبل إلغاء التأشيرات ، تتعلق بالعملات وآلية التنقل بين الدول بعد إلغاء التأشيرة وغيرها من الموضوعات الهامة . ونوه إلي أن ظروف المنطقة تختلف كثيراً عن ظروف الإتحاد الأوروبي الذي تمكنت دوله من تجاوز جميع الخلافات وآثار الحروب بينها وشكلت اتحاد قوي . من جانبه قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن مواطنوا دول الخليج معفيين من الحصول علي تأشيرات الدخول أو المرور ، بشرط مراعاة قواعد العرض علي جهات الأمن بالموانئ ومنافذ الوصول وحملهم جواز سفر نظامي او وثيقة تقوم مقامه سارية . وأضاف في تصريح للصباح أن الدول المعفي مواطنوها هي السعودية ، البحرين ، الكويت ، الإمارات ، سلطنة عمان ، اليمن ، قطر ، الأردن . فيما قال السفير أشرف الخولي مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية أن مصر وقعت اتفاقية خصيصاً لجوازات السفر الرسمية مع الكويت والإمارات وعمان والبحرين تتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية من التأشيرة ، في حين يلجأ المسئولون السعوديون والقطريون خلال زياراتهم الرسمية لمصر إلي الحصول علي التأشيرة مسبقاً قبل القدوم إلي أي من منافذها .