وزراء «الصحة والتموين والبيئة والتنمية المحلية والنقل» على رأس المبشرين بالرحيل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالنواب مرشح لمنصب وزارى جدل كبير تشهده الساحة السياسية حول مصير حكومة الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعد حلف الرئيس السيسى لليمين القانونية، ووفقًا للأعراف البروتوكولية سوف تقدم الحكومة استقالتها للرئيس لمنحه الحق فى الاختيار بين استمرارها أو إقالتها أو إجراء تعديلات عليها، ويبدو أنه من المرجح أن يتم تغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد للوزراء لتشكيل وزارى جديد قد يعصف بالعديد من الأسماء الحالية، وبدأت بالفعل بورصة الترشيحات حول اسم رئيس الوزراء الجديد، وكذلك أسماء من سيبقى ومن سيرحل من بين الوزراء الحاليين. وأكد المستشار أسامة الرخ الفقيه القانونى، أنه لا يوجد نص دستورى يلزم رئيس الحكومة بتقديم استقالته بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع تغيير الحكومة حسب اللائحة السياسية عبر قبول استقالة رئيس الوزراء أو إعفاء الرئيس للحكومة، وهو ما يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على التغيير، وأن تتقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها لمجلس النواب. منافسة بين «وزيرة» ومدبولى ومحيى الدين لرئاسة الحكومة وعلمت «الصباح» من مصادر حكومية مطلعة وجود اتجاه لتغيير الحكومة لدى بعض الدوائر القريبة من الرئيس لتهدئة الشارع بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها حكومة إسماعيل، وأشارت المصادر إلى أن الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الحكومة تدور فى فلك المنافسة بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، وبين وزيرة من الأربع بالحكومة والمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء والذى شغل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة لفترة، وأخيرًا الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى ووزير الاستثمار فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى قدم استشارات للحكومة من قبل وفى أكثر من مناسبة. وتابعت المصادر أن الأجهزة الرقابية جمعت كل المعلومات خلال الفترة الماضية حول الأسماء المرشحة للوزارة الجديدة، كذلك تم إجراء اتصالات واسعة مع ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب لاستطلاع رأيه فى إجراء تعديل وزارى محدود وحركة محافظين واسعة أم تغيير الحكومة، وكانت أغلب الأصوات التى تم استطلاع رأيها ترجح الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل مع تغيير بعض الأسماء بحكومته، والتى ساهمت فى إغضاب الشارع من الرئيس، ومن الوزراء المبشرين بالرحيل كل من وزير التموين، وذلك على خلفية فضيحة الرشوة، وتقاضى بعض مستشاريه مبالغ مالية تقدر بمليونى ونصف المليون جنيه لإسناد أمر توريد لبعض الشركات، كذلك وزير الصحة بسبب الأزمات المتتالية بينه وبين شركات الأدوية وأزمة نقض الأدوية والخلافات بينه وبين بعض قيادات الوزارة، وأيضًا وزير النقل هشام عرفات بسبب غضب الشارع من ارتفاع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى بسبب تصريحاته المسيئة للصعايدة والنواب، وكان مرجحًا أن يتم استبعاده منذ فترة إلا أن التعديل الوزارى المرتقب أجل القرار، كما أن وزير البيئة دخل إلى دائرة المرشحين للرحيل، أيضًا سحر نصر وزيرة الاستثمار، والتى يرى نواب البرلمان أنها لم تقدم أى إنجاز يذكر كوزيرة استثمار، بل أغرقت مصر فى قروض طويلة، وأصبح الدين الخارجى يصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، وهناك حديث دائر حول وزيرى البترول والكهرباء ولم يحسم أمرهم بعد، وقد تتشابه ظروف تشكيل الحكومة الحالية بظروف تشكيل حكومة «إسماعيل»، حينما تم الابقاء على عدد كبير من وزراء حكومة «محلب» وتغيير رئيس الحكومة وعدد قليل من وزرائه. واستطردت المصادر أنه من المتوقع أن يحصل الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية على منصب وزارى بالحكومة الجديدة، فيما يتولى شخص آخر مهام «القصبى» بالطرق الصوفية، ومن المتوقع أن يكون أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، كذلك تعيين نواب للوزراء بالحكومة الجديدة، ومن المقرر تعيين 3 نواب لكل وزير من القيادات الشابة وكذلك نواب للمحافظين. فيما أوضح النائب هيثم الحريرى؛ إنه على مدار تاريخ مصر لم يعلم أحد أسباب إقالة أى وزير أو استمرار آخر، أو أسباب تعيين المحافظين ورحيلهم، فالرئيس ورئيس الوزراء هما اللذان يختاران أعضاء الحكومة، ونأمل ولو مرة واحدة أن يعلن بيان الحكومة رحيل وزير أو بقائه، إلا أن إقالة الوزير تكون بناءً على آراء شخص أو اثنين بالدولة، والتعيين نفس الأمر. فيما قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه من الصعب الآن التنبؤ أو طرح أسماء جدد للحكومة المقبلة، وإن الحزب لم يطرح أسماءً لهذا الشأن، لافتًا إلى أن التغيير الحالى يأتى طبقًا للدستور بعد الانتخابات الرئاسية، ومن الواضح أن استمرار المهندس المهندس شريف إسماعيل فى منصبه، نظرًا لكفاءته، والأمر الآخر متوقف على بيان الحكومة والذى سيعلن أمام البرلمان وبناءً عليه سيحدد النواب من بين الوزراء من كان على مستوى المسئولية ومن أخفق فى مهامه. من جانبه كشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ل«الصباح»، أنه من حيث المبدأ يمكن للحكومة أن تتقدم باستقالتها، ولكن من حق رئيس الجمهورية بعد أن يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان أن يأتى بالحكومة كما هى أو يغيرها بالكامل، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يأتى رئيس حكومة اقتصادى من الدرجة الأولى وذو خلفية سياسية، حتى يستطيع أن يتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الوزارة الحالية لم تعد لها شعبية تذكر فى الشارع، كما أنه يجب الاستعانة بشخصيات تستطيع أن تعالج بعض الآثار السلبية لما سمى بالإصلاح الاقتصادى.
