خطة بريطانيا لاغتصاب أراضى فلسطين ومنحها للصهاينة

والد مذيع بقناة الجزيرة أحد السماسرة الذين ساعدوا الاحتلال على الاستيلاء على الأراضى
«من النيل إلى الفرات»، حلم إسرائيل الأكبر، الذى عمل على تنفيذه قادة الكيان الصهيونى، ولتحقيقه سعت الدولة العبرية منذ وعد «بلفور» بكل طاقتها، واتخذت من فلسطين الجريحة نقطة انطلاق نحو حلمها، فعصابات الاحتلال عملت على الاستيلاء على أراضى الفلسطنيين، بطريقة الترهيب والترغيب، ونجحت فى تجنيد بعض الفلسطنيين «الخونة»، الذين ساعدوا «المحتل» فى سرقة أراضى أبناء وطنهم.
«الصباح» حصلت على نسخة من رسالة ماجيستير عنوانها «ملكية الأراضى فى قضاء طولكرم فى ظل الحكم البريطانى»، فى الفترة من 1918 إلى 1948 للدكتور عبد الجبار رجا محمود هلال، كشف فيها أن دستور فلسطين المعدل الذى صدر عن البلاط الملكى البريطانى فى عام 1933، تنص المادة 16 منه على أنه يجوز للمندوب السامى أن يحول بمرسوم يصدره بتوقيعه أى أرض فى فلسطين يسميها فى المرسوم من صنف الميرى إلى صنف الملكي.
ومع قدوم أول مندوب سامى إلى فلسطين «هربرت صموئيل» تم إدخال تغيرات أساسية على نظام الأراضى العثمانى، ففى عام 1920م أمر المندوب السامى بإنشاء دائرة الطابو فى إطار قانون انتقال الأراضى رقم 39 لسنة 1920م، وتشترط المادة السادسة منه، على من يريد شراء الأراضى أن يكون مقيمًا فى فلسطين، وأن يستغل الأرض للأغراض الزراعية، أما المادة الثانية من القانون فإنها تعطى للمندوب السامى سلطات استثنائية فى السماح بعمليات انتقال الأراضى.
وفى العام نفسه، أصدر «صموئيل» قانون الأرض المحلولة والذى يمنع السكان من السيطرة على أراضِ ليس لها ورثة، والتى لم يتم استخدامها لأغراض زراعية وكان هذا القانون بداية إقامة الكيان الصهيونى، وفى عام 1921 أصدر قانون نص على أن كل من استخدم أو استغل أرضا مواتا دون الحصول على موافقة دائرة الأراضى، لا يحق له المطالبة بهذه الأرض، علاوة على قانون استغلال الأرض، واعتبر هذا القانون أن مدير دائرة الأراضى هو السلطة التى تمنح الإذن بنقل ملكية الأراضى.
وحتى تضفى حكومة الانتداب الصفة الشرعية على اليهود القادمين إلى فلسطين وتعتبرهم مواطنين يقيمون فى وطنهم، أصدرت عام 1925، قانون الجنسية، وبموجبه منح الوافدين الجدد من اليهود حق الحصول على الجنسية الفلسطينية عن طريق التجنس، ومن منطلق هذا القانون اعتبر اليهود من أصحاب البلاد لا غرباء عنها، وبذلك يحق لهم امتلاك ما يروق لهم امتلاكه من أراضيها
وأوضحت الرسالة أنه تم إصدار قانون نزع الملكية، ونصت المادة الثالثة منه على أن من يريد افتتاح مشروع له الحق فى التفاوض والوصول إلى اتفاق مع مالك الأرض التى هو بحاجة لها لتنفيذ مشروعه، وفى حالة فشل أصحاب المشروع فى الوصول إلى اتفاق مع مالك الأرض، فإن لهم الحق فى رفع دعوى للمندوب السامى، وبه منحت الحكومة لليهودى الحق فى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى طولكرم لإنشاء مدرسته الزراعية، ولم يترك هذا القانون شيئًا دون أن تستفيد منه الصهيونية، فشمل الأوقاف الإسلامية والمسيحية، وذلك بطلب اليهود امتلاك وقف النبى روبين فى قلقيلية لإقامة كنيس لهم هناك، ويعتبر هذا القانون مكيدة لاغتصاب أملاك وأراضى أهل البلاد، بعد اغتصب حقهم السياسى، وهو مقدمة لتمليك اليهود أراضى أصحاب البلاد، بعد أن عجزت عن شرائها من أصحابها.
ما حصل فى طولكرم خاصة وفلسطين عامة لم يكن للمصلحة العامة، وإنما كان لمصلحة بناء المستوطنات وإقامة الوطن القومى اليهودى، بواسطة سماسرة يتقاضون عمولة بنسبة 5.2 فى المائة.
شهادات مسنين فلسطينيين
ويقول المسن الفلسطينى حسن زيدان من قرية يمه: «كنا نضمن أراضى قرية يمه قبل قيام دولة إسرائيل من المجلس الإسلامى الأعلى ونزرعها، وكانت مساحة أراضى الوقف واسعة تقدر ب 12 ألف دونم، كلها موقوفة لسيدنا على، ووصل شخص من الشام اسمه العمرى، وادعى أنه من نسل سيدنا على، استقر فى المقام، وساعده الإنجليز فى أن يفرض نفسه هناك، واستولى على الحجج والأوراق، ويقال إنه باع الأراضى لليهود واختفى»
ورغم اتفاق الأهالى مع المجلس الإسلامى الأعلى على عدم بيع الأرض، فإن السماسرة قاموا بمساع خبيثة لشراء هذه الأراضى وبيعها لليهود، وحاول هؤلاء التغرير بنحو 142 شخصًا من فقراء القرية وأخذوا توقيعاتهم، وكان باقى أهالى القرية يستصرخون المجلس الإسلامى الأعلى ليحول دون وقوع المحظور، إلا أن صراخهم لم يجد آذانا صاغية، وكان السماسرة يشترون هذه الأراضى على أساس أنها لهم ثم يبيعونها لليهود، وكان على المستقيم وعبد اللطيف الشيخ حسن وعبد الرحمن كعيك ومطاوع أبو مصلح ومصطفى ريان «والد مذيع قناة الجزيرة جمال ريان».
فيما أجابت تلك الرسالة على العديد من الأسئلة مثل، كيف ساهمت بريطانيا فى إقامة الكيان الصهيونى؟ والطريقة التى دخل بها الصهاينة إلى فلسطين فى أول الأمر، وهل باع الفلسطينيين حقًا أرضهم لليهود؟ وبصورة كبيرة ثبت أن الفلسطينيين لم يبيعوا الأرض لليهود، إنما تم اغتصابها من البعض والاحتيال على البعض الاخر، والنصب على آخرين عن طريق بعض العملاء المنتسبين اسما فقط للفلسطنيين.