نطالب ب «كوتة » فى البرلمان وتغيير قوانين الانتخابات

رفض الأحزاب ترشيح نساء أهم أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة
فى ظل ما تواجهه المرأة العربية من تحديات كبرى، فبعد تردى وضع النساء فى ظل النزاعات والحروب بالمنطقة، إلا أنها ما زالت تحاول الصمود والمشاركة بمواقع اتخاذ القرار والانتخابات، وتعمل على تشريع قوانين مساندة لها، إذ أكدت سوسن عسيران عضو مجلس إدارة ومسئول اللجنة الإعلامية بالمجلس النسائى اللبنانى، فى حوارها مع «الصباح»، مشاركة المرأة اللبنانية بالانتخابات البرلمانية الحالية بأكثر من مائة عضوة بعدما كان عددهن 36 فى انتخابات عام2014، وإلى نص الحوار..
* فى البداية.. ما هو المجلس النسائى اللبنانى؟
- المجلس هو منظمة غير ربحية، تأسس عام 1952، من خلال مجموعة من النساء المتطوعات، وحاليًا يضم المجلس نحو 150 جمعية نسائية ومختلطة تعمل على صعيد البيئة والصحة والتنمية البشرية من كل المناطق والطوائف اللبنانية.
* ما أهم القوانين والقضايا التى عمل عليها المجلس ؟
- نظرًا لوجود 18 طائفة دينية معترف بها فى لبنان، فذلك أدى لكثرة وجود قوانين خاصة تحتاج إلى تعديل بحسب كل طائفة، لكن بعيدًا عن قوانين الأحوال الشخصية، فعمل المجلس فى بدايته على حق المرأة فى الترشح للانتخابات، وحقها فى التجارة، والحق فى السفر بدون إذن الرجل، وحديثًا بدأنا العمل على قوانين الأحوال الشخصية، التى يكون بها قاسم مشترك بين أغلب الطوائف، منها قانون الحضانة وحق الأم للحضانة بعد الطلاق، وغيرنا من الطائفة السنية والإنجلية رفع سن الحضانة من سبع سنوات للولد وتسع سنين للبنت، وأيضًا الحديث حول قانون العنف ضد المرأة الذى كان مجرد الحديث عنه تابوه.
* كيف أثر توعية المجتمع بقضية العنف الأسرى على التشريعات اللبنانية؟
- تم إقرار قانون العنف الأسرى رقم 293/2014، وطالبنا من خلال الضغط عن طريق وسائل الإعلام بالتوعية بالعنف الأسرى وضرب المرأة، ووضعنا مادة خاصة بها بالمشروع وهى عقوبة الرجل الذى يعتدى على المرأة بالضرب الذى يفضى إلى الموت بعشرين سنة مع الأشغال الشاقة ونضغط لكى تصل للإعدام، بينما الضرب المُبرح لم نتوصل فيه للتوعية الكافية، لكن نحاول أن تكون العقوبة بحبس الرجل، ولغينا مادة القانون الخاصة بإجبار المغتصب بالزواج من ضحيته وهذا يعتبر اغتصابًا مرتين وتقليل من شأن المرأة.
* بالنسبة للاغتصاب الزوجى.. هل تم تجريمه بالقوانين؟
- أما عن الاغتصاب الزوجى فى لبنان فتُعتبر هذه القضية من التابوهات التى لم تتحدث عنه المرأة المتعرضة له، لذلك لم يبحث من قبل جمعيات النساء.
* جنسية المرأة اللبنانية وتوريثها لأبنائها ما زالت قضية جدلية.. فما هو موقف المجلس تجاهها؟
- لم تُحل قضية توريث المرأة التى تتزوج من أجنبى الجنسية لأولادها، وهذه مشكلة سياسية قبل أن تكون خاصة بحقوق المرأة، نظرًا لوجود العديد من اللاجئين من عدة دول عربية، فخوفًا من التوطين، يرفض بعض السياسيين توريث الجنسية، وذلك يؤثر على حقوق الأبناء، لأن أغلب اللاجئين يعيشون فى لبنان منذ عشرين عامًا مثلًا، وأبناؤهم من اللبنانيات وليس لهم أى صلة بعائلة الأب ويعيشون أكثر بلبنان.
* رأيك بإباحة القانون اللبنانى زواج القاصرات؟
- نحن تحدثنا مع المفتى وتوصلنا إلى أن بداية الزواج يكون من سن 15 سنة بدلًا من 12 عامًا ونصف، وهو سن مناسب طالما بإرادتها وإرادة أهلها، وتحاول الجمعيات الضغط لإقرار قانون بتحديد سن الزواج بداية من 18، وتجريم دون ذلك.
* تحتل لبنان المرتبة ال 15 عربيًا من حيث مشاركة المرأة للحياة السياسية والبرلمان.. فما هى أسباب تأخرها؟
- نسبة مشاركة المرأة السياسية فى لبنان ضئيلة جدًا ويوجد لدينا فقط أربع نائبات، وترجع أسباب ضعف المشاركة لأسباب كثرة الطوائف، لأن الأحزاب ترشح على أساس طائفى، وليس كل الأحزاب مع دخول المرأة البرلمان مثل حزب الله، والتيار الوطنى الحر والذى يعتبر رئيس الجمهورية عضوًا به، لم يرشح نساء فى هذه الدورة الانتخابية، بجانب رفض السياسيين وضع «كوتا» للنساء، وكان من المعتاد أن يترشح فقط أبناء أخوات وزوجات السياسيين فقط.
* وما رؤيتك لمشاركة النساء بالانتخابات فى مايو المقبل؟
- المجلس النسائى شن حملة للحث على مشاركة النساء والترشح للانتخابات ووصل عددهن 111 امرأة مقابل 36 امرأة فى آخر انتخابات بعام 2014، من سيدات المجتمع المدنى والكفاءات الحقيقة ونأمل أن ينجح من عشرة إلى 15 امرأة، ونحتاج أيضًا لتغير الصورة الذهنية وقوانين الانتخاب.
* هل ارتفعت مشاركة المرأة للسياسة مثل القضاء والمناصب القيادية؟
- بلى، نسبة المرأة بالقضاء أكبر بكثير من البرلمان، ونسب المرأة فى المهن الحرة والخاصة والتدريس بالجامعات كبيرة وعالية وأثبتت كفاءتها، لكن البرلمان محكوم بموروثات المجتمع وتَحكم الأحزاب السياسية.