لأول مرة.. قانون لنقابات المتقاعدين

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدأت فى مناقشته.. وتوقفت بشكل مفاجئ
اتحاد المعاشات يطالب بإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية
فى الوقت الذى تجاهل فيه قانون التنظيمات النقابية أصحاب المعاشات، والذين يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن، لم يعد أمام أصحاب المعاشات سوى السعى لإقرار قانون نقابات المتقاعدين، والمعمول به فى دول العالم، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مناقشة هذا القانون، ثم توقفت بشكل مفاجئ، مما أثار حفيظة أصحاب المعاشات، الذين طالبوا بإقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، كشف أن المادة «76» من الدستور تحدثت عن إنشاء النقابات والاتحادات، على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطاتها بحرية، وأن تكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التنظيمات النقابية أهدرت حق أصحاب المعاشات فى استمرار نقاباتهم، التى تنتشر بكل المحافظات، ومعظمها مشهر ومسجل بوزارة القوى العاملة، والبعض الآخر تحت التأسيس وتنتظر فتح باب الإشهار من جديد.
وتابع: «لم تتوقف صدمة أصحاب المعاشات عند الرفض فقط، حيث ظهرت مخالفة دستورية أخرى تتمثل فى إمكانية اتحاد المعاشات فى إدارة واستثمار أموال المعاشات المحدد تشكيلها بالمادة 17 من الدستور، وهم بلا تنظيمات يكون لها حق إدارة أموالهم، رغم أن التأمينات والمعاشات تعد أموالًا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وعائدها حق للمستفيدين منها».
وأضاف «سليمان»: «بدلًا من أن يضمن مجلس النواب لأصحاب المعاشات حقوقهم، ويحافظ على تنظيماتهم أو على الأقل يضع بندًا انتقاليًا، ويشرعون خلاله فى إعداد قانون مستقل خاص بنقاباتهم واتحاداتهم، فإذا بالقانون يصدر ولائحته التنفيذية تستبعد الكيانات القائمة والمستقرة لأصحاب المعاشات، وكأنه يسلمهم وحقوقهم للحكومة بلا مقابل، كما أغفل المجلس أيضًا أن هذه النقابات تمتلك مقراتها ولها أصولها وحساباتها المصرفية، وكأنه يشارك الحكومة فى جزء مما تسعى إليه فى إنهاء هذه النقابات».
وأوضح أن وزير القوى العاملة لم يف حتى الآن بما وعد به، حول استمرار هذه النقابات فى مزاولة نشاطاتها، حتى يتم إقرار قانون مستقل خاص بنقابات المتعاقدين، ورغم المراسلات المتعددة من قبل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، فالوزير لم يستجب للرد عليها حتى تاريخه.
أما البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فأكد أنه لا توجد فئة عمالية فى مصر بدون نقابة، متسائلًا: «كيف يترك الملايين من أصحاب المعاشات فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المجتمع، بلا تنظيمات أو معاشات تحقق لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة».
وكشف عبدالله أبوالفتوح الأمين العام للاتحاد، أن مشروع القانون يتضمن 20 مادة، ويقصد بكلمة «المتقاعد» كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية، وينص القانون فى مادته الرابعة على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، قرارًا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، وتنص المادة الخامسة على أن نقابات المتعاقدين وحدها هى من تختار من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وأضاف أن المادة «8» تعد من أهم مواد مشروع القانون، وتؤكد على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسلطات المحلية وأصحاب العمل ومنظماتهم والأحزاب السياسية، ولا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات بما يمس استقلالها، ويكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات والاحتفالات، وإصدار الصحف والمطبوعات ونشر الكتب، وكذلك أعمال التدريب والتثقيف لمن تمثلهم، كما يكون لها حق المشاركة فى الفعاليات والمجالات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
وقال «أبو الفتوح»: «بشكل عام ليس هناك اعتراض من قِبل اتحاد المعاشات على مواد القانون، وهو مستعد فى أى وقت لإدارة أى حوار حول الحقوق المنصوص عليها بمشروع القانون، لكن لم يعد هناك وقت يسمح بالإبطاء فى إصداره، للمحافظة على الكيانات القائمة والمستقرة».