خطة إنقاذ السكة الحديد من سيطرة القطاع الخاص

عضو لجنة النقل بالبرلمان: المرفق يحتاج تريليون جنيه.. والشركات الخاصة مهمتها التشغيل والإدارة فقط
وافق مجلس النواب على قانون مشاركة القطاع الخاص فى السكة الحديد، وهو ما وصفه البعض بأنه بداية لخصخصة القطاع، إلا أن «الصباح» تكشف فى هذه السطور خطة الدولة للهروب من مأزق خصخصة السكة الحديد، عن طريق وضع بعض البنود التى تحافظ على ملكية المرفق للدولة، وعدم توغل القطاع الخاص فيه.
محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أكد أن أعضاء اللجنة كانوا يعملون على هذا القانون بكل حرص من أجل حماية محدودى الدخل فضلاً عن المحافظة على المرفق، وليس خصخصته كما يردد البعض، لافتًا إلى أن الدستور ينص على عدم خصخصة أى مرفق تابع للدولة.
وتابع «دسوقى» قائلًا: «كل ما قمنا بتعديله هو السماح للسكة الحديد بالاستعانة بالقطاع الخاص فى الصيانة والتشغيل، خاصة أن هذا المرفق تجاهلته الدولة منذ سنوات طويلة دون تحديث أو تطوير، فطول شبكة السكة الحديد 5200 كيلو متر منذ عام 1950، ووقتها كان عدد المصريين 25 مليون مواطن، والآن نحن 105 ملايين نسمة، ومع ذلك لم يتم تحديث خطوط الشبكة».
وأضاف: «قمنا بتعديل قانون 125 لسنة 1980 الخاص بالسكة الحديد، والذى كان ينص على أن تقوم الهيئة على شأنها دون غيرها، فكانت الهيئة منغلقة على نفسها، فتم تعديل القانون من أجل السماح للهيئة بأن تعمل شركات مشاركة مع القطاع الخاص، من أجل جذب شركات أجنبية ومحلية لتطوير الورش وأسطول عربات السكة الحديد والمزلقانات، خاصة أنه عندما تم حساب تكلفة إعادة هيكلة وتطوير المرفق وجدنا أنه يحتاج إلى تريليون جنيه، فكيف ستوفر الدولة هذه المبالغ؟ فكان لابد من الاستعانة بالقطاع الخاص، كما أن هناك 3 آلاف مزلقان عشوائى سيتم تطويرها وتحديثها، وفى النهاية سيصب ذلك فى صالح الدولة من أجل الاستثمار والتنمية».
وأشار إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا ومهمًا جدًا فى السكة الحديد، وهو قطاع نقل البضائع الذى يستطيع أن يدر دخلًا كبيرًا للمرفق، إلا أن هذا القطاع يعمل حاليًا بنسبة نصف فى المائة، وهذا أمر كارثى لا يحدث فى أى دولة من العالم، فيجب أن يتم الاعتماد على النقل عبر السكة الحديد، حيث إن النقل البرى يتكلف أموالًا كثيرة، وتتحمل الدولة دعم الوقود، فضلاً عن صيانة الطرق وتلوث البيئة، وجميعها تعود بمردود سيئ على الدولة.
واستكمل قائلًا: «على البعد السياسى، فإن الدولة ستستفيد من مشاركة القطاع الخاص، حيث لن تتحمل صيانة وتحديث أسطول السكة الحديد، فإذا افترضنا أن القطاع الخاص قام بإنشاء خط للسكة الحديد من الإسكندرية للسد العالى، فإن ذلك سيكون ملكًا للدولة وكل ما سيفعله القطاع الخاص هو توفير القطارات، ويكون الأمر عرض وطلب، ونؤكد أن إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل السكة الحديد سيكون لصالح المواطن، وما يثار عن استغلال محدودى الدخل فهذا غير صحيح وغير مقبول، فكلها أمور مدروسة، والقطاع الخاص سيفيد المرفق من أعمال الصيانة طبقًا للعقد الموقع، ويؤل للدولة ملكية المرفق، فنحن حاليًا متأخرين عن باقى دول العالم فى تكنولوجيا السكة الحديد، وفى المستقبل سيكون لدينا وسائل مواصلات مشابهة لدول الجوار المتقدمة».
أما المهندس مصطفى قناوى، رئيس السكة الحديد الأسبق، فأكد أن رؤية الدولة لإسناد إدارة وتشغيل هيئة السكة الحديد جيدة جدًا، خاصة أنه لابد من الفصل بين مفهومين، هما أن وزارة النقل ستستعين بالقطاع الخاص من أجل الإدارة فقط، وبين أن يتم إسناد المرفق بأكمله للقطاع الخاص، وهذا أمر غير مطروح بالمرة، خصوصًا أن الدولة ووزارة النقل ليست مؤيدة لهذا الأمر ولا تفكر فيه إطلاقًا.
وأضاف «قناوى»: «أعتقد أن رؤية القطاع الخاص والإدارة العامة للدولة ستكون صائبة، خاصة أن إسناد أعمال الإدارة للقطاع الخاص نجح فى بعض القطاعات الأخرى، مثل الكهرباء، وهذا يرجع لفكر الإدارة أيضًا، فضلًا عن أن هيئة السكة الحديد بها موارد تستطيع أن تتحمل كل مصاريف المرفق، حيث إن قطاع البضائع بمفرده إذا تم الاعتماد عليه وتطويره وتحديثه، من المتوقع أن ينفق بمفرده على مرفق السكة الحديد، حيث إن القطاع حاليًا لا يعمل بكل طاقاته، فلابد من الإنفاق عليه».
وشدد على أن حال السكة الحديد أصبح سيئًا للغاية خلال السنوات الماضية، وإذا استمر على نفس هذا الأمر، وأدير بالسياسة نفسها فمن الممكن أن يضيع المرفق، وفى هذه الحالة سنكون أمام كارثة لا يحمد عقباها، مضيفًا: «مرفق السكة الحديد خلال السنوات الماضية، كان مثل الملابس الممزقة، وكل فترة يتم عمل ترقيع لها، وبالتالى كان سيأتى يوم وتتمزق بشكل نهائى، وهذا لن يحدث ونحن فى دولة تحترم مواطنيها وتسعى لخدمتهم وتوفير وسائل مواصلات آمنة لهم».

وتابع: «أتوقع ألا يتم الاستغناء عن العمالة الموجودة حاليًا فى مرفق السكة الحديد، والذين يصل عددهم إلى 50 ألف عامل وموظف، فهذا أمر مستحيل، خاصة أن هؤلاء العمالة من الصعب أن تجدهم فى الخارج، فعامل السكة الحديد يتم تدريبه فى معهد وردان التابع للسكة الحديد، ويعتبر من أبناء الهيئة، والحل فى أن يتم إعادة هيكلة هذه العمالة، وإعادة تنظيمها والاستفادة من خبرتها لخدمة المرفق».