تقرير برلمانى للإطاحة بوزير النقل بسبب كوارث القطارات

استدعاء «عرفات» ورئيس هيئة السكة الحديد لاستجوابهما
44 مليار جنيه عجز تراكمى للسكة الحديد.. و60 مليارًا أنفقت على التطوير
يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، للنظر فى الاستجوابات وطلبات الإحاطة الموجهة ضد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والتى وصلت إلى 20 طلب إحاطة واستجواب حتى الآن، تمهيدًا للإطاحة به، وكذلك المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، نظرًا لسوء وتدهور أوضاع السكة الحديد بعد حادث تصادم قطارى البحيرة.
اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكد أن تكرار حوادث تصادم القطارات فى مصر، زاد عن الحد الطبيعى، رغم أنها أخطاء ساذجة تنتج عنها حوادث ليس ها مبرر أو تفسير من الوزير أو رئيس هيئة السكة الحديد.
وأضاف «طعيمة» أن اللجنة أعدت خطة متكاملة عن هيئة السكة الحديد، التى وصل العجز فيها إلى 44 مليار جنيه، وهى أموال تراكمية تشمل العجز المتواجد، وكذلك الخسائر التى تتعرض لها الهيئة، مؤكدًا أن الحساب سيكون عسيرًا للوزير الذى يحضر اجتماعات اللجنة دون إيجاد حلول جذرية للأخطاء الفردية التى تنتج عنها كوارث تهدر حياة المواطنين.
وتابع: «الوزير لا يقوم بواجبه على أكمل وجه، ونحن فى البرلمان نعد له ما له وما عليه، والحل لإنهاء أزمة السكة الحديد فى مصر هو إنشاء هيئة قومية لسكك حديد مصر، وهو قانون سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وينص على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الهيئة ومساهمته فى الصيانة، للحد من التجاوزات التى تنتج عنها الكوارث».
فيما أكد مصدر برلمانى، أن وزير النقل حضر أكثر من اجتماع داخل لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان، ولم يطرح رؤيته أو رؤية وزارته للخروج من أزمة القطارات وحوادثها، مشيرًا إلى أن الاتهامات طالت الوزير بوجود تجاوزات فى هذا الملف وصل إلى حد المجاملات، والتى كانت السبب الرئيسى فى وقوع كثير من الحوادث من تصادم القطارات، وكذلك ملف المزلقانات وأكشاك القطارات.
وأضاف المصدر أن هيئة السكة الحديد تعانى من وجود فساد داخل المنظومة يدفع المواطن المصرى حياته ثمنًا له، رغم أن التقرير الأخير الذى أعدته لجنة النقل والمواصلات رصد صرف نحو 60 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد، شملت إدخال وشراء 1200 عربة جديدة وجرارات ومشروعات للإشارات وتغيير بعض الخطوط، كما شمل تحديد المبالغ التى تم صرفها بواقع 18 مليار جنيه للعربات الجديدة و14 مليار جنيه للجرارات و16 مليار جنيه للمشروعات و6 مليارات لتغيير بعض الخطوط. ولفت المصدر إلى أن هناك تقريرًا سيتم إعداده عن كوارث القطارات فى عهد الوزير الحالى تمهيداً للمطالبة بالاطاحة به من منصبه