سرى جدًا .. مسئولون فى 7 محافظات أهدروا 98 مليار جنيه على الدولة

السويس والإسكندرية يتصدران المحافظات الأكثر فسادًا
تقرير خاص ل«المركزى» عن المخالفات المالية بالمحليات فى البرلمان
بدأ مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، فتح ملفات فساد المحليات على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدًا للتحقيق فيها والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث بدأت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجينى فى عقد جلسات للنظر فى طلبات الإحاطة والاتهامات الموجهة من النواب لرؤساء المحليات والمحافظين الذين تدور حولهم شبهات فساد مالى وإدارى وستستمر اللجنة فى الانعقاد على مدار الأسابيع المقبلة.
«الصباح» كشفت كواليس التحقيق فى فساد المحليات، الذى يتبناه المجلس، إذ أكدت مصادر برلمانية، أن جلسات النقاش داخل أروقة البرلمان تدور حول كيفية مواجهة فساد المحليات والحد من انتشاره عن طريق القانون الجديد الذى تعده اللجنة المختصة برئاسة النائب أحمد السجينى، مشيرًا إلى أن القانون لن يرى النور فى دور الانعقاد الحالى، وسيتم مناقشته والموافقة عليه فى دور الانعقاد المقبل، وسيشمل مواد كثيرة تواجه فساد المحليات فضلًا عن صلاحيات جديدة ممنوحة لأعضاء المجالس المحلية الجدد.
وكشف المصدر، أن هناك تقريرًا سيرسل لمجلس النواب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، عن فساد مالى يشمل عددًا كبيرًا من المحافظات ومجالس محلية، مضيفًا أن هناك مجالس محلية ب 7 محافظات غارقة فى بحر من الفساد تتجاوز قيمته نحوى مليارى جنيه بكل محافظة منذ 7 سنوات، أى ما يعادل ال98 مليار جنيه.
وأكد أن محافظتى السويس والإسكندرية على رأس المحافظات التى شملها التقرير المالى الذى سيرسل للبرلمان قريبًا، كما يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية بجانب محافظة المنوفية التى تم إلقاء القبض على محافظها بتهمة الرشوة، مشيرًا إلى أن هناك حركة محافظين بعد الانتخابات الرئاسية، وإقامة انتخابات المحليات.
ولفت إلى أن التقرير سيشمل عدد المخالفات فى كل محافظة وكل مجلس محلى تفصيليًا ومنها مخالفات البناء والاستيلاء على أراضى الدولة والأكشاك التى لم يصدر لها تراخيص، والمبانى التى لم يصدر لها تراخيص بناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
من جانبه أكد النائب أحمد الشريف، أن ملف فساد المحليات هو قضية البرلمان ومعركته المقبلة، مشيرًا إلى أن المحليات فى مصر مليئة بالفساد وهناك كم هائل من قضايا وبلاغات بالفساد ضد المجالس المحلية تجاوزت ال10 آلاف قضية على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن البرلمان فتح الملف ولن يتم إغلاقه إلا بعد التخلص من كل الفاسدين والتحقيق معهم.
وأوضح أن هناك أشكال كثيرة من فساد المحليات فى جميع المحافظات، منها عدم وجود تصاريح للبناء، والبناء على الأراضى الزراعية والرشاوى لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وكلها أشكال فساد يحاسب عليها المحافظون والمجالس المحلية، مؤكدًا أن «النواب» بدأ عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ولن تنتهى إلا بالتحقيق فى كل نقطة.
ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة بدأت فى عقد جلسات لكشف فساد المحليات فى المحافظات، مؤكدًا أن المجالس المحلية تحتوى على أكبر كم من الفساد فى كل محافظة من دون استثناء.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون حائط الصد ضد أى مُفسد فى أى إدارة محلية تابعة للمحافظة، مشيرًا إلى أن القانون سيرى النور قريبًا.
وأوضح السجينى أن معركة البرلمان ستكون القضاء على الفساد الذى يكبد الدولة خسائر فادحة ويضيع عليها أموال تتجاوز مليارات الجنيهات، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن تراكم الفساد فى المحليات ليس وليد اللحظة، لكنه تراكمات أعوام كثيرة.