ربات البيوت الأكثر طلبًا للسجائر المغشوشة

على الرغم من نسبة المدخنات فى مصر لا تتعدى ال 1فى المائة من إجمالى 19.6فى المائة من نسبة السكان، إلا أن دراسة حديثة أجرتها جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، تؤكد أن ربات البيوت يتصدرن قائمة الأكثر طلبًا على السجائر المغشوشة بنسبة 14.30 فى المئة، وذلك بسبب رخص ثمنها مقارنة بالسجائر التى تلتزم شركات إنتاجها بالمواصفات العالمية فى صناعة التبغ.
الدراسة التى أجريت بالتعاون مع إدارة مكافحة التدخين والإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، تفيد بأن العاطلين عن العمل يحتلون المرتبة الأولى فى شراء السجائر المغشوشة بنسبة 31.10 فى المئة، فضلًا عن إقبال المعاشات على شرائها بنسبة 11.10فى المائة.
فى الوقت الذى أفادت فيه الدراسة بوجود انخفاض ملحوظ فى حجم تجارة التبغ غير المشروعة فى مصر مؤخرًا لتصل نسبة التجارة إلى 8.5 فى المئة عام 2017 بعدما كانت 11.3 فى المئة عامى 2010 و2011، بسبب تحسن تأمين الحدود التى كانت منفذًا كبيرًا فى تهريب التبغ، فضلًا عن زيادة الوعى العام بأضرار تدخين السجائر غير المشروعة إلا اللجوء إلى المصانع الصينية مؤخرًا – بحسب الدراسة – سببًا فى عدم اختفاء هذا النوع من السجائر، خاصة أنه تتم محاكاة ماركات كبرى بنفس شكل العلبة المعروف فى أسواق التبغ غير المعروفة فكانت أكثر الأنواع تواجدًا فى الأسواق هى ال «كاريليا» بنسبة 3207 فى المئة خاصة أن النساء أكثر إقبالًا على هذه الماركة، بينما تواجدت ال LM بنسبة 23.2 فى المئة، وكليوباترا بنسبة 19.1 فى المئة، ووصل سعرها فى سوق المغشوش إلى 4.5 جنيه فى مقابل 12 جنيهًا للأصلية.
جاءت أعلى نسبة لمدخنى السجائر غير المشروعة بين الأميين بواقع 19.4 فى المئة لتنخفض بين طلاب وخريجى التعليم الجامعى إلى 7.4 فى المئة، بينما سجل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 19 عامًا الأكثر تداولاً لها بنسبة 17.6 فى المئة.
خرجت الدراسة بتوصيات للقضاء على سوق السجائر المغشوشة فى مصر أهمها ضرورة استجابة الحكومة بسرعة للتوقيع على بروتوكول منظمة الصحة العالمية للقضاء على تجارة التبغ غير المشروع لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة فى هذا المجال، مع ضرورة تعاون جميع القطاعات الحكومية المعنية مثل الجمارك والشرطة ووزارات المالية والصحة والعدل للتصدى لتلك التجارة، فضلًا عن ضرورة تعزيز الوعى العام وتزويد المواطنين بمعلومات عن الآثار المترتبة على شراء المنتجات غير المشروعة لاسيما المخاطر الصحية والإيرادات المفقودة من الضرائب.