السجائر المهربة.. كارثة للاقتصاد والصحة

كشفت الدراسة الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية عن أن السجائر المهربة تمثل كارثة اقتصادية وصحية حيث تكبد الاقتصاد القومي 4.4 مليار جنيه خسائر سنوية تضيع علي الدولة من الرسوم والضرائب التي تحصل عنها بجانب الاخطار الطبية القاتلة التي تفوق خطورتها خطورة الأنواع الأصلية عشرات المرات.
"المساء الأسبوعية" ناقشت هذا الملف من الخبراء والمتخصصين فأكدوا أن الصين هي المصدر الأول لهذه النوعية غير المشروعة والتي زاد دخولها إلي مصر بشكل صارخ عقب ثورة يناير 2011 وما تبعها من حالة فوضي واضطرابات.
قالوا ان استمرار هذا الوضع يهدد مواردنا من النقد الأجنبي حيث تمثل الضرائب والرسوم علي السجائر المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد قناة السويس.
أضافوا أن العاطلين هم الأكثر تأثرا بهذا الوباء بسبب رخص ثمنها حيث ان الخامات المستخدمة في التصنيع من اسوأ واردأ الأنواع وتحتوي علي كيماويات سامة ومسرطنة تؤثر علي كل وظائف الجسم وتفوق خطورتها عشرات المرات الأنواع المصنعة طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.
أشاروا إلي أن التوعية بخطورة الظاهرة لا تكفي فلابد من رقابة أشد صرامة في المنافذ والموانيء للحد من التداعيات السلبية المتعددة.
* د.عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين.. قال ان التدخين يتسبب في 10% من حالات الوفاة بين البالغين في العالم حيث تبلغ الوفيات من الأمراض الناتجة عن التدخين 4.5 مليون شخص سنويا بمعدل حالة وفاة كل 6 ثوان وهذا من الأنواع السليمة والمصنعة طبقا للمواصفات فماذا عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.
أوضح ان تجارة التبغ غير المشروعة مشكلة عالمية لها صور عديدة منها التهريب واسع النطاق والبيع غير المشروع والتزييف والتصنيع غير القانوني.
اضاف أن هذه التجارة تشكل تحديا أمنيا رئيسيا في العديد من دول العالم وقد تصاعدت المشكلة في مصر بعد ثورة يناير 2011 لذلك اهتمت الجمعية بإجراء دراسة حول خطورة وابعاد التجارة والخسائر التي تتكبدها مصر الدراسة الأولي كانت في عام 2011 والثانية 2017 واظهرت الدراسة الأولي تقديرات لحجم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر تتراوح بين 7.20% و3.21% واستخدمت الدراسة عدة أساليب منها التقدير الحسابي وذلك بمقارنة مبيعات السجائر القانونية مقابل الاستهلاك بجانب عمل استبيان للمدخنين في 7 محافظات هي القاهرة والاسكندرية واسيوط والفيوم وبورسعيد والمنوفية والغربية.
تم ايضا عمل مسح لعبوات السجائر الفارغة عن طريق جمعها من الشوارع وتم جمع 7000 عبوة فارغة بمعدل 1000 عبوة لكل محافظة أظهرت الدراسة ان حصة سوق السجائر غير المشروعة هي 5.8% وقدرت خسائر ايرادات ضريبة المبيعات عام 2016/2017. 4.3 مليار ومن المتوقع ان ترتفع السنة المالية 2018 لتبلغ 4.4 مليار جنيه.
وتبين ان أعلي نسبة من مدخني السجائر غير المشروعة هي 6.17% كانت من الفئة العمرية الأصغر سنا من المدخنين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و19 عاما بجانب ارتفاع نسبة الأميين إلي 4.19% أما أقل نسبة كانت بين المدخنين من ذوي المستوي التعليمي العالي من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وهي 4.7% أما بين العاطلين فقد وصلت نسبة مستخدمي السجائر غير المشروعة 3.27% أما بين العاملين 8%.
فيما يتعلق بالأنواع الأكثر تزويرا فهي ماركة كاريليا ثم LM ثم كيلوباترا حيث مثلت هذه الماركات 75% من حجم التجارة غير المشروعة.. لكل هذه الأسباب والنتائج التي توصلنا إليها أري ضرورة التعاون والتنسيق الفعال بين جميع القطاعات الحكومية المعنية مثل الجمارك والشرطة ووزارات المالية والصحة والعدل والتجارة والصناعة من أجل التصدي للتجارة غير المشروعة بجانب تعزيز الوعي وتزويد المواطنين بكل المعلومات عن الآثار المترتبة علي شراء المنتجات غير المشروعة ولاسيما المخاطر الصحية والايرادات المفقودة من الضرائب.
وأخيرا لابد من التعجيل بتوقيع الحكومة علي بروتوكول منظمة الصحة العالمية للقضاء علي تجارة التبغ غير المشروعة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا الصدد ووضع خطة عمل وطنية بشأن الخطوات الاساسية اللازمة من مختلف الاطراف المعنية للتصديق علي البروتوكول.
صعوبات كثيرة
* محمد حسن مدير ادارة التحليل والاستهداف بالادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قال انه بالرغم من محاولات الجمارك وحرس الحدود للسيطرة علي عصابات التهريب لكن دخول الأنواع المهربة يتم عبر عدة موانيء الاسكندرية وبورسعيد والسخنة وكذلك منفذ السلوم البري.
أوضح ان الجهود الأمنية ساهمت في ضبط اطنان من أنواع متعددة من السجائر دخلت عبر كونتيرات وحاويات تحمل أنواعاً مختلفة من البضائع كالأثاث ولعب الاطفال واجهزة كمبيوتر وهامش المنتجات. أشار إلي ان احدي الشركات العالمية ذكرت ان السجائر المهربة تصل نسبة وجودها في مصر إلي 12% من حجم سوق السجائر مما يفقد خزانة الدولة لمليارات الجنيهات سنويا والرقم الذي توصلت إليه الدراسة الأخيرة قد يكون أقل من الحقيقي بكثير.
أوضح ان تقليد الكيلوباترا يأتي في أغلفة محكمة وأفضل من التغليف المصري مما يساهم في خداع التجار والمستهلكين موضحا ان الادارة تجد صعوبات كثيرة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتعتمد إلي حد كبير علي وصول معلومات إليها خاصة مع انتشار عدة مصانع في الخارج في البوسنة والبانيا ومالطا والصين وسنغافورة تقوم بتقليد وغش الماركات العالمية والمصرية علي السواء.
قال ان الحاوية الواحدة تحقق مكاسب تصل إلي 2 مليون جنيه من السجائر المهربة ومن المعروف ان مكاسبها تأتي في المرتبة الثانية بعد تهريب الأدوية ولا يخفي علي أحد ان التهريب شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تدمر الاقتصاد القومي.
أوضح ان الصين تعد أكبر وأهم مصادر لجميع الأنواع غير المشروعة ويتم تهريبها إلي أسواق الدول النامية ومنها مصر وللأسف عام 2008 بعثة الاتحاد الأوروبي أشارت إلي ان مصر مصنفة كمصدر من مصادر التهريب طبقا لتقارير البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومن أهم الضبطيات التي اكتشفتها اجهزة مكافحة التهريب من نوع كليوباترا المقلد خلال الفترة الماضية:
8.9 مليون سيجارة بميناء السخنة
450 ألف سيجارة ببورسعيد
1.12 مليون سيجارة الدخيلة
6.12 مليون سيجارة الدخيلة
5.9 مليون سيجارة الدخيلة
6.9 مليون سيجارة الدخيلة
86.17 مليون سيجارة العين السخنة
149 ألف سيجارة ماركة RONE شرق التفريعة
17.19 مليون سيجارة كليوباترا الاسكندرية
48.12 مليون سيجارة كليوباترا الدخيلة
94.9 مليون سيجار و900 سيجارة ROYAL غرب بورسعيد
59.21 مليون سيجارة كليوباترا العين السخنة
أضاف أنه توجد ضبطيات اخري لقوات حرس الحدود بمحافظة مطروح فالجهود الأمنية المكثفة متوالية عبر الدروب الصحراوية وصحراء المنطقة الغربية بالسلوم وسيوة الحدودية وتمكنت قوات حرس الحدود واجهزة الأمن من اسقاط عدد كبير من تجار وسماسرة التهريب في الآونة الأخيرة.
أشار إلي تعاون الادارة المركزية بمصر مع الجمارك الفرنسية والتركية والانجليزية واليونانية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري وتبادل المعلومات للتحفظ علي اطنان من التبغ الخام وملايين السجائر قبل ان تصل إلي السوق المصري لأن حصار هؤلاء المهربين والتجار ليس أمرا سهلا وتضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لسد جميع المنافذ أمر لابد منه.
طالب بضرورة ان تخضع جميع الحاويات للتفتيش لمصادرة أي بضائع ضارة بالصحة أو مخالفة للقوانين مع ضرورة تشديد العقوبات التي تتعلق بتهريب السجائر فلابد من رفع العقوبة المالية إلي مثلي الضرائب والرسوم الجمركية إلي جانب تعديل عقوبة الحبس بزيادة عدد السنوات والضرب بيد من حديد لمواجهة كل من يعبث بالصناعة الوطنية خاصة صناعة السجائر ولابد ايضا من تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للسوق خاصة وان هذه التجارة يذهب جزء منها لتمويل الارهاب فأرباحها تفوق أرباح تجارة المخدرات وأخيرا التهريب يخلق اقتصادا موازيا يؤدي إلي خسائر مالية ضخمة للدولة.
الأوضاع الأمنية
* د.راندا ابوالنجا مسئول الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية تشير إلي أن حجم المشكلات ليس بسيطا لأن مصر احدي الدول التي تستهدف لتهريب الأنواع المقلدة أو المغشوشة نظرا لارتفاع اعداد المدخنين.
اضافت ان فترة ثورة يناير شهدت ارتفاعا في نسبة السجائر المهربة وصل لأكثر من 20% ولكن بعد ثورة يونيه 2013 اختلفت الصورة لعودة الأوضاع الأمنية إلي قوتها في السيطرة علي الحدود فانخفضت النسبة إلي 5.8% وان كنت اراها مرتفعة لأنها تكبد الدولة خسائر تصل إلي 4.4 مليار جنيه من الناحية الاقتصادية نظرا لتهرب الاتجار غير المشروع من دفع مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك إلي جانب ضرب الصناعة الوطنية في مقتل لأنه يؤثر علي المبيعات المحلية المصنوعة في مصر أما من الناحية الصحية فالقضية أكبر واخطر لأن وزارة الصحة تنفق ملايين الجنيهات علي علاج أمراض التدخين.
أوضحت ان ضرر السجائر المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفة المعيارية المصرية معروف وكل الشركات تضع التحذير واضحا للمدخنين ولكن الأنواع الأخري التي تدخل البلاد من عدة دول بعيدا عن أعين الرقابة والتفتيش كل التوليفة التي تتكون منها من أسوأ وأردأ أنواع التبغ وجميع الفحوصات والتحاليل التي تمت في المعامل المركزية لوزارة الصحة أو مصلحة الكيمياء بوزارة التجارة والصناعة اكدت خطورتها وعدم صلاحيتها للاستخدام ولكن المشكلة ان صغار المدخنين من الشباب ومحدودي الدخل يلجأون إليها لرخص اسعارها مقارنة بالأنواع الأخري.
قالت ان مصر من خلال تعاون وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلي أفضل الطرق للتصدي لتلك الكارثة الصحية والاقتصادية ومنذ 2005 وقعت علي أول اتفاقية دولية لمحاربة التدخين وهي الاتفاقية الاطارية والآن بصدد التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بمحاربة تجارة التبغ بكل الأنواع غير المشروعة وهذه الاتفاقيات بمثابة بروتوكول تعاون للتنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين الدول الموقعة واجراء الابحاث وورش العمل والتدريب لكافة المعنيين بمقاومة ومكافحة هذه الجريمة.
دراسة الخسائر
* د.ليلي ميشيل استشاري أمراض صدرية ومسئول مكافحة التدخين بمديرية الشئون الصحية سابقا قالت: منذ عام ونصف شكلت جمعية مكافحة التدخين فريق عمل لدراسة خسائر مصر الصحية والاقتصادية من الاتجار غير المشروع في السجائر وكشفت هذه الدراسة عن انتشار انواع متعددة من السجائر المزيفة والمغشوشة واعني بكلمة مغشوشة انها لا تلتزم بأية مواصفات أو معايير متفق عليها ولن أبالغ بقولي انها سم قاتل لأن نتائج الفحص اثبتت ان التبغ المستخدم رديء ومعطن والمادة اللاصقة تحتوي علي مواد كيماوية مسرطنة.
الفلتر ايضا مصنوع من القطن وليس الكتان مما يسمح بمرور المواد الكربونية لصدر المدخن بصفة عامة السجائر المصنوعة من كم هائل من المركبات يصل عددها إلي 4000 مركب وكلها يخضع لمواصفات دقيقة في التصنيع كنوع من الحماية ومع ذلك كلنا يعرف الأمراض المتعددة البسيطة والخطيرة من استمرار التدخين.. فما بالكم من أنواع كل مركباتها لا تخضع لأي رقابة أو فحص ولا تحمل اية معلومات عن نسب النيكوتين والقطران بجانب انها تحتوي علي 5 أخطر انواع من المركبات وهي التي تم التعرف عليها ومنها تافتالين بروبانول ومركب ثاني هايدروكسي بنزاميد وأول وثاني بنيزين دي كاريو كسايل وديسوستي وهذه المركبات الخمس تسبب السرطان في أكثر من عضو من جسم المدخن ومشكلة الاصابة بالأورام انها تستغرق حوالي 10 سنوات للتمدد داخل الجسم وقد لا تستطيع اجهزة الاشعة اكتشافها الا بعد ان يتكاثر الورم ويصل لمرحلة يصعب السيطرة عليه بالطبع بجانب الاصابة بالجلطات والشلل في حالة تصلب الشرايين.
اكدت ان الجمعية حريصة علي مواجهة تلك الكارثة للحد من تداعياتها علي المستوي الصحي والاقتصادي بالتعاون مع مسئولي الجمارك ومكافحة التهريب ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك فلابد ان تكون مصر من أوائل الدول التي تحارب التهريب وتتصدي له بكل وسيلة.
اختلال الوظائف
* د.عوض تاج الدين وزير الصحة السابق أشار إلي أن التدخين يسبب الفشل التنفسي ويؤثر علي أجهزة الجسم مثل الأوعية الدموية والقلب وانسداد الشعب الهوائية إلي جانب زيادة نسب الاصابة بالربو الشعبي والالتهابات الحادة والمزمنة في الجهاز التنفسي واخطرها الالتهابات الرئوية الحادة. كذلك تصبح الاصابة بالعديد من الأمراض المختلفة أمرا متكررا كلما زادت فترة التدخين ومن ثم تضعف قدرة المدخن علي اداء وظائف الحياة.
اضاف ان الأمر ينعكس بحدة علي أسر المدخنين أو المحيطين بهم أي المتواجدين في نفس البيئة لأنه يؤثر بشكل مباشر علي نسبة الاكسجين التي ينقلها الجسم لتغذية الخلايا وبالتالي يضعف كفاءة الدورة الدموية والجهاز الهضمي.
أوضح ان تجارة التبغ غير المشروعة تتطلب خططاً وآليات وتنسيقاً بين كافة الجهات المعنية لأنها تكبد الدولة المليارات وتدمر الاقتصاد الوطني وبالتالي لابد من سد جميع المنافذ علي المهربين بجانب ضرورة الدوريات المستمرة من جانب الأجهزة المعنية للتفتيش علي اكشاك البيع.
انتشار المرض
* د.ايناس ابراهيم - لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت ان التدخين بكل أنماطه وأشكاله له أثر ضار علي صحة الإنسان وتعرضه للاصابة بسرطانات في مختلف اجزاء الجسم وليس سرطان الرئة فقط كما يعتقد البعض ومن المعروف ان معدلات الشفاء تتراجع عند المدخنين بدرجة كبيرة ويصعب السيطرة علي انتشار المرض.
أضافت أن كل الابحاث والدراسات العالمية والمصرية أكدت مضار هذه العادة السيئة التي تصيب ليس فقط من يمارسها ولكن المحيطين به بل ان خطرها أشد فتكا بالصحة من المخدرات.
أضافت أن حملات التوعية ليست كافية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأنواع مزيفة أو مقلدة.. هنا الأمر يحتاج لمزيد من الضوابط والرقابة علي الأسواق وتشديد العقوبات علي الاتجار فيها.
كميات رهيبة
* د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي أشار إلي أن شركة السجائر تمول الخزانة العامة للدولة وهي ثاني أكبر مورد بعد قناة السويس ولذلك قضية غش وتقليد الأنواع المصرية كارثة تهدد الصناعة والاقتصاد ففي الوقت الذي تستهدف فيه الدولة زيادة الحصيلة الضريبية من عائدات تجارة التبغ والسجائر يأتي التهريب ودخول الأنواع المزيفة من الأبواب الخلفية لضرب المستويين الاقتصادي والصحي.
اضاف ان اكتشاف هذه الكميات الرهيبة يؤكد انها تجارة رائجة لمافيا وسماسرة في الخارج والداخل ولابد من حصارها بكل وسيلة لذلك نحتاج لتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر بجانب تغليظ العقوبات المقررة وضرورة تدريب العاملين في الموانيء علي أحدث أنظمة ووسائل اكتشاف البضائع المهربة والأنواع المقلدة واستخدام أحدث أنواع الأجهزة التي تساعد العنصر البشري خاصة وأن الحاويات التي تدخل الموانيء تحمل أنواعا متعددة ومئات الاطنان.
قال: إنه لابد من عمل علامات مميزة للشركة الشرقية حتي يستطيع المواطن التفرقة بين المنتج المغشوش والمهرب والمحلي.