كواليس ضغوط كبار التجار على وزير التموين للتراجع عن «تسعيرة السلع »

جبهة معارضة لوقف تنفيذ قرارات مصيلحى..وأصحاب المحلات لا يعترفون بكتابة السعر
مستشارو الوزير نصحوه بعدم التطبيق منعا للدخول فى «عش الدبابير »
اثارالقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى أصدره د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات، بجميع المعارض والمحال التجارية لإنهاء حالة الفوضى التى تشدها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، وضمان توحيد أسعار المنتجات وإظهارها للمستهلك.
الوزير كان قد كلف كل الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى كل المحافظات بتطبيق القرار خلال شهر يناير الجارى، وتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، لكن هل يعترف التجار بالتعريفة الاسترشادية؟.
أمين عام اتحاد الغرف التجارية د. علاء عز أجاب على السؤال، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها أسعار استرشادية أو تسعيرة جبرية، لكنها محاولة من وزير التموين لضبط الأسواق، موضحًا أن وزير التموين لا يستطيع إلزام أحد بتحديد أسعار المنتجات فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى، فمثلًا أسعار السلع المعروضة فى محل فى الشيراتون تختلف عن أسعار بقال فى وسط المدينة، وكذلك تختلف عن أسعار المحلات فى المحافظات البعيدة، حيث يتم إضافة تكاليف النقل.
وأوضح أن إعلان سعر المنتج على السلع فى المتاجر هو حق للمستهلك من ناحية وحق للدولة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن العقوبات التى حددها وزير التموين للمخالفين قد تكون غير دستورية، مشيرًا إلى أن من يحدد العقوبات هو المشرع الدستورى وهو البرلمان، إلا إذا كان وزير التموين يذكرنا بقوانين سارية.
وكان وزير التموين التجار قد توعد التجار المخالفين بإجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار فى الأسواق وغير الملتزمين بالأسعار الاسترشادية بمصادرة البضائع المخالفة وغير المدون عليها الأسعار بعد انتهاء فترة السماح لهم نهاية الشهر الجارى.

لوبى ضد الوزير
فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين ل«الصباح»، أن مستشارى الوزير نصحوه بعدم تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية أو كتابة أسعار المنتج على السلع لأن ذلك يعتبر مخالفًا لسياسة السوق المفتوحة للعرض والطلب التى تنتهجها الدولة.
وأوضحت أن هناك جبهة معارضة لقرار الوزير تضم مسئولين كبار بالوزارة وكبار التجار فى مصر، بالإضافة إلى المنتجين والمستوردين، تسعى لوقف تنفيذ قرار الوزير، حيث يعتبروه قرارًا فاشلًا لا يميز بين المنتج المحلى والمستورد، بالإضافة إلى أنه لا يشتمل على تكلفة نقل البضاعة من منطقة لأخرى.
وأضافت المصادر، أن وزير التموين يعوض نقص أعداد مفتشى التموين وأعضاء الجهات الرقابية التى تضبط الأسعار بقرارات من الصعب تطبيقها، لكنها مجرد «شو إعلامى» يظهر نشاط الوزير فى ضبط الأسواق، مشيرة إلى أن الحل فى أن تتعامل الحكومة بحزم مع كل من يخالف القرار لحماية المستهلك من جشع التجار وزيادة الأسعار دون مبررات.
وفى نفس السياق، انتقد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د. إبراهيم عشماوى قرار وزير التموين بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية، مشيرًا إلى أن ترك الأسعار للعرض والطلب هو الأفضل لبيئة الاستثمار فى إطار اتباع مصر لسياسة السوق الحر.

تجار خارج السيطرة
لا تتجاوز السلاسل التجارية الكبرى 15 فى المائة من إجمالى المتاجر والمحلات على مستوى الجمهورية، فبعيدًا عنها تحتوى كل حارة وشارع فى مصر على عشرات المحلات التجارية الكبير منها والصغير يمثلون الفئة الأكبر التى يتعرض لها المواطن يوميًا لشراء مستلزماته من السلع والخدمات.
خلال جولتها الميدانية فى عدة مناطق كشفت «الصباح» عدم معرفة تجار أكثر من 100 محل تجارى لبيع السلع التموينية بقرار وزير التموين، الخاص بكتابة أسعار المنتجات على السلع المعروضة، وكذلك عدة محلات تجارية معروفة فى منطقة الدقى وسوبر ماركت كبير فى شارع قصر العينى بجوار مجلس الوزراء.
« ع.م» صاحب محل تجارى كبير فى منطقة الدقى قال: «أنا لا أعلم بقرار الوزير، متسائلًا «مين فاضى يكتب على أكثر من 150 منتجًا فى المحل أسعارهم.
وتابع: «بعيدًا عن كتابة الأسعار على المنتجات، فالمواطن أصبح مبرمجًا على أى زيادة على سعر أى منتج، كما أن زيادة أسعار المنتجات الرئيسية أساسها التجار الكبار المحتكرين الذين لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها فتلجأ لصغار التجار لاستعراض عضلاتها عليهم».
على صعيد متصل ينتظر المصريون خلال عام 2018 الجارى زيادات جديدة فى أسعار عدد من السلع والخدمات، بدأتها وزارة النقل بالكشف عن زيادة أسعار تذاكر القطارات نهاية الشهر الجارى، سيتبعها زيادة البنزين والسولار، وأسطوانات البوتوجاز، والسجائر والمعسل، والكهرباء والطاقة.
وفى سياق آخر، تشهد بعض قرى المنوفية تفاوتت الأسعار من محل لآخر، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية بالمحافظة.
ففى مدينة شبين الكوم، قال هانى نبيل: «عندما أذهب لشراء التموين اختار بعض المنتجات التى لا تتوافر عندى مثل الشاى أو الزبدة أو بعض مساحيق الغسيل وهى سلع غير تموينية، لأتفاجئ بتاجر التموين يحسبها بسعر مختلف عن سعرها فى المحلات الأخرى، وعندما سألته، أخبرنى أن التسعيرة الجبرية خاصة بالسلع التموينية فقط، وبقية المنتجات حسب العرض والطلب».
واتفق معه، محمود شاكر، مؤكدًا أن الأسعار الجبرية تتطبق على السلع التموينية، والتى تشمل أنواع جبنة رديئة، وأرز سيئ، فهناك بعض السلع التموينية لا نحتاجها ونضطر لاختيار سلع أخرى، تكون أسعارها مختلفة عن المحلات الخارجية، فمثلاً سعر علبة الزبدة 43 جنيهًا فى حين أنها فى محلات الجملة ب37 جنيهًا، وبعض أنواع الشاى يزيد سعرها بمعدل ثلاثة جنيهات فى الربع كيلو.
واستطرد: سعر الأرز فى التموين 7 جنيهات وردىء فى حين أنه فى محلات تجارية بنفس السعر، لكنه جيد، وجبنة «أصيلة» فى التموين سيئة فى حين أن الجبن التجارى مذاقه أفضل وبنفس السعر.
فيما صرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن مديرية التموين تشن حملات لضبط الأسعار. مضيفًا أنه يتم تطبيق التسعيرة الجبرية على سلع التموين التى صرح بها وزير التموين، علاوة على فرض رقابة على جودة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت النباتية وحليب البودرة بمختلف أنواعه.
وفى محافظة بنى سويف رفض الكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية، وباعة السلع التموينية التسعيرة الموحدة، مؤكدين فشل الدولة فى السيطرة على الأسواق، إذ قال عبدالمجيد سعد، صاحب محل تجزئة بمنطقة سوق الخضار، إن التسعيرة الموحدة هو دليل على فشل المسئولين فى السيطرة على الأسواق.
ومن جانبه أكد المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين بمحافظة بنى سويف، أن هناك حملات مكثفة من قبل القسم، بالتعاون مع الرقابة التموينة، لمراقبة اللأسواق، والوقوف على آخر التطورات، وفى حالة وجود مخالفة يتخذ اللازم من قبل القسم.