نقيب الصحفيين فى حوار ل«الصباح»:الإعلام يتعامل بحيادية مع الانتخابات الرئاسية

من حق الصحفى تأييد ما يريد لكن لابد من الالتزام بالتعامل الموضوعى
الصحف تعاملت مع القدس باعتبارها قضية الشعوب العربية.. وقرار «ترامب» جائر
نتمنى الوصول لحل عادل وسلمى فى قضية سد النهضة دون تدخل عسكرى
الصحافة تمر بمشكلة كبيرة بعد تعويم سعر الصرف.. وننتظر حلًا جذريًا لأزمة المديونيات
مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضى، تبادرت فى الأذهان العديد من الأسئلة فيما يخص تناول الإعلام لهذا الملف المهم، ودوره فى توجيه الرأى العام، وسط الكثير من الجدل حول المعايير التى ستتبعها الصحف فى تغطية الانتخابات.
«الصباح» حملت تلك التساؤلات إلى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين رقم 21 فى تاريخ النقابة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وناقشت معه العديد من الملفات التى تهم المصريين عامة، والصحفيين بشكل خاص.
* بداية.. ماذا عن دور الإعلام فى الانتخابات الرئاسية؟
- تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة صعبة على مصر، خاصة أن لدينا العديد من المشاكل أهمها الإرهاب، وأنا أعتبرها مرحلة النقاهة إن جاز التعبير بعد ثورتين، حيث تحاصر مصر العديد من المشاكل منها الاقتصادية والأمنية، فهذه الفترة لها طبيعة خاصة تحتاج لمزيد من الوعى للإعلام والصحافة بأهمية وخطورة الوضع الحالى للبلاد، ونحن مع الديمقراطية وحماية حقوق من يرغب فى الترشح، طالما أجيز ترشيحه فأصبح لابد أن تكون له فرصة فى الإعلام، ونحن نريد فقط الارتقاء بالمنافسة لمواكبة هذا الظرف، لأن مصر لا تحتمل المهاترات، فالوطن يمر بفترة عصيبة، وعلى الصحافة والإعلام أن يلتزما الحيادية فقط، وتستغل هذا الوضع الاستثنائى لدعم الاستقرار والهدوء والعودة للتنمية مرة أخرى.
* هل الإعلام فى مصر موجه؟
- نحن دورنا الحيادية، فمن حقى كصحفى تأييد ما أريد، وعلينا عرض وجهات النظر المختلفة، ويبقى للجميع الحق فى تأييد ترشيح من يراه مناسبًا، سواء الرئيس عبدالفتاح السيسى أو أى مرشح آخر، لكن لابد من الالتزام بالحيادية والتعامل الموضوعى فى هذا الملف.
* هل ترى فترة الترشح كافية؟
- المرشح الرئاسى أو من يفكر فى الانتخابات الرئاسية أعتقد أنه جاهز، وليست أفكاره وليدة اللحظة، فمن المفترض أن يعد لهذه الخطوة منذ بداية الدورة الماضية أو منتصفها على الأقل، ولا يصح أبدًا أن يكون مثل هذا القرار مفاجئًا، مثل ما يحدث فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث نجد تجهيزات للحملات الرئاسية هناك قبل بدايتها بعام كامل، وهناك فرق بين إجراءات الاستعداد وإجراءات الترشح، لأن من يرغب فى الترشح يكون على كامل الاستعداد والتجهيز لهذه الخطوة، من حيث فريق جمع التوكيلات وتزكيات نواب البرلمان وغيرها.
* ما تقييمك لدور الإعلام فى قضية القدس؟
- يتعامل الإعلام مع القدس باعتبارها قضية الشعوب العربية، وقضية المسلمين والمسيحيين، فهى جزء من الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، وقرارات الأمم المتحدة واضحة فيها، خاصة قرار 424 الذى ألزم إسرائيل بالعودة لحدود 1967، وأن تقام الدولتان، وأن تكون الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وسيظل هذا الأمر مهما طال الزمن، أما عن إسرائيل المحتلة فالتاريخ يؤكد أن الاحتلال لا يدوم، وهناك العديد من القصص على مدار التاريخ للاحتلال، منها الجزائر وإنجلترا وغيرهما، أما عن قرار ترامب فهو صادم، وكنت أتمنى ألا يحدث، لأن أمريكا تقول دائمًا إنها شريكة للسلام، لذا كان لابد لها أن تكون محايدة، ولابد أن تبقى كذلك ولا تتدخل فى أعمال التسوية النهائية، وبالتالى من هنا جاءت خطورة القرار الأمريكى، فهى دولة عظمى ولها تأثيرها والاستهانة بها فكر خاطئ، ولكن هذا القرار جائر وظالم ويعصف بعملية السلام من أساسها، ويعصف أيضًا بمصداقية أمريكا نفسها فى إطار أنها حيادية، وبالتالى لم تعد أمريكا شريكًا يمكن الوثوق به فى إطار السلام.
* ماذا عن جولة العراق؟
- أنا سعيد لهذه الزيارة رغم مخاطرها، ورغم ترددى الشديد فى الذهاب إلى هناك، لكننى ذهبت بدافع نقابى لحضور اجتماع الصحفيين العرب، لأن الدور المصرى يبقى مهمًا على كل الأصعدة، فلا نستطيع ترك هذا المحفل، لكننى سعيد بالاطمئنان على العراق فهى خارجة من محنة كبيرة جدًا، ولكنها تسير الآن فى إطار التعافى الذى يحتاج للكثير من الوقت والجهد، ولكنها بدأت تتعافى بالفعل، وإن استمرت فى هذا الطريق أظن أنها ستتعافى بالكامل فى خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات.
* وهل هناك جولات عربية أخرى منتظرة؟
هناك عدد كبير، خاصة أن الصحفى يحرص على الزيارات الميدانية، وتدقيق المعلومات مفيد جدًا، لأننا جزء من العالم نتأثر به، خاصة أن مصر دولة مهمة فى المحيط العربى والإفريقى، لأن الانكفاء على النفس ليس الحل، فالاهتمام بالشأن الداخلى مهم لكن لابد أن تكون هناك علاقات قوية مع العالم، حيث إنه أصبح قرية مفتوحة للاستثمار والتجارة، وكذلك الاتفاقيات بين الدول واحترامها مثل اتفاقية التجارة، وأصبحت الدول غير حرة حتى فى حدودها، فهناك قوانين أصبحت عابرة للدول مثل اتفاقيات التجارة والتغيرات المناخية والبيئية، فلابد من علاقات قوية ومؤثرة مع دول المحيط، وأظن مصر تستحق مكانة كبيرة حيث إنها تعتبر عمود الأمة العربية، وهى الدولة القوية فى إفريقيا، ولذلك سنحرص فى نقابة الصحفيين على القيام بالعديد من الجولات الخارجية لتوطيد العلاقات الدولية.
* ماذا عن الملف الإفريقى؟
- مصر أهملت إفريقيا، وهذا كان قرارًا خاطئًا، نظرًا لوجود عدد من الملفات المهمة المرتبطة بهذه القارة، أولها ملف النيل فهى قضية حياة أو موت، فمثلًا قبل ثورة 1952 كتب الأمير طوسون مقالًا بديعًا عن السودان ومصر، فكانت السودان ومصر دولة واحدة قوية، وبالتالى فهو عمق مهم وأخطر من الاحتلال الإسرائيلى، لأن من يمس المياه يعتبر متهمًا فى قضية إبادة جماعية بالنسبة لمصر وشعبها، وهو أمر غير مقبول، ودور مصر مهم جدًا فى إفريقيا، وعلى الجانب الآخر لابد لمصر من الاهتمام بالعلاقات مع الدول الإفريقية، حيث إنها أصبحت قارة واعدة، ومن المهم خلق مزيد من الفرص الاستثمارية فى إفريقيا، وفرص للتجارة والصناعة هناك، حيث إنها قارة بكر تحتاج لمزيد من التنمية والفرص، ودائمًا أقول إن مصر يجب أن تكون حصن العرب وإفريقيا، وأن تكون هى المصدر الأساسى للسلع، وكذلك منفذ إفريقى للتصدير إلى أوروبا وآسيا، حيث إن العديد من الدول الإفريقية حبيسة، ولا يوجد لديها أى منافذ بحرية مثل إثيوبيا، ومفترض أن تكون مصر منفذها.
* فى رأيك.. ما المخرج فى قضية سد النهضة الإثيوبى؟
- سد النهضة ملف شائك جدًا، ويعتبر أحد تداعيات ثورة 25 يناير مع الأسف، فقبل الثورة كانت إثيوبيا لا تجرؤ على وضع حجر واحد فى هذا السد، وحاولت أكثر من مرة ولكنها فشلت، وطبعًا استغلت فترة الفوضى وعدم الاستقرار السياسى والأمنى بعد الثورة للقيام بما تريده، ولكن الرئيس السيسى مهتم بهذا الملف اهتمامًا خاصًا جدًا، ولدينا ثقة كبيرة فى قدرته على التعامل معه وحله بامتياز، ومصر لها حق تاريخى لا يقبل التشكيك، فكما قال «هيرودت» إن مصر هبة النيل، وفق الحقوق التاريخية والقانونية واتفاقيات الأنهار، وبالتالى نرجو أن نصل لحل عادل وسلمى دون تدخل عسكرى، فنحن نسعى لتنمية إثيوبيا، ولكن فى الوقت نفسه لا يجب أن يكون هناك مساس بأى قطرة مياه من حق مصر.
* وماذا عن ملف الصحف القومية ومديونياتها وتطويرها؟
- تمر الصحافة هذه الأيام بمشكلة كبيرة جدًا، خاصة بعد تعويم سعر الصرف، حيث أثر ذلك بشكل سلبى على مبيعات الصحف، لأن جميع مدخلات صناعة الصحافة مستوردة، وعلى سبيل المثال فإن جريدة مثل الأهرام سعرها جنيهان، ولكن تكلفتها تصل إلى 7 جنيهات، وفق عدد النسخ وعدد الورق، وبالتالى هناك تحدٍ خطير جدًا، فإذا تم بيع الجريدة بسعر التكلفة لن تكون لها سوق للبيع، خاصة مع الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة على المواطنين.
* وهل للدولة دور فى دعم المؤسسات الصحفية؟
- يجب أن تتفهم الدولة حقيقة الموقف للتعامل مع أزمة المديونيات حتى يتعافى الاقتصاد ويستقر سعر الصرف، وتتحسن الأوضاع الاقتصادية، لأن ذلك سيكون له مردود على الإعلانات لتعويض جزء كبير من التكلفة مما يساهم فى حل الأزمة، ولكن هناك مشكلة كبيرة سواء فى الصحافة القومية أو الخاصة، حيث إن هناك عددًا ليس بقليل منها تتحمل عبئًا كبيرًا جدًا حتى تستمر فى الطباعة، وتوجد مديونيات كبيرة جدًا على عاتقها، ونحاول الحل، ولو اتخذت إجراءات فى سبيل سداد هذه المديونية، سيتم إيقاف هذه الصحف، ومنها جريدتان حزبيتان وجريدتان خاصة، وهى للأسف جرائد حزبية عريقة، ومع ذلك نحاول الوصول إلى حلول مع هذه الصحف تفهمًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها.
* ماذا عن أوضاع الصحفيين الآن؟
- منذ أن توليت منصب النقيب، نجحت فى إقرار أكبر زيادة للبدل فى تاريخ النقابة، ولذلك أوجه الشكر للرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل لتعاونهما فى هذا الملف، ولكن رغم هذا تظل أوضاع الصحفيين الاقتصادية صعبة جدًا، وتحتاج لمزيد من الجهد، ومازالت أتعهد بأننى سأدعمهم لإصلاح هذا الملف، ولكن هذه الأزمة لها بعدان، الأول نقابى والثانى مؤسسى، والمشكلة الكبرى أن المؤسسات تتعامل مع الصحفيين بوضع مهين فهى تعتمد على بدل الصحفيين، دون مراعاة راتب يوفر حياة كريمة للصحفى، وهذه كارثة كبرى، التى يجب أن تزيد من دخل الصحفى الأساسى، وبالتالى فإن المشكلة تتعلق بعدة أشياء، أولها المؤسسات التى من الضرورى أن تقوم بتعديل أوضاعها، والثانى دور النقابة فى مساعدة الصحفى.
* وما التغيرات التى شهدتها أوضاع النقابة فى ظل رئاستكم؟
- تغير الوضع كثيرًا منذ أن توليت منصب النقيب، فعلاقتنا بالدولة جيدة جدًا، والأمور تسير فى مسارها الطبيعى، وكثير من الوزراء يقومون بزيارة النقابة، ونلتقى بالعديد من المسئولين، وقمنا بزيادة البدل، وقمنا بأكبر زيادة فى مكافأة نهاية الخدمة بصندوق التكافل، حيث كان أقصى صحفى يحصل على مبلغ 23 ألف جنيه، أما الآن هذا الرقم أصبح 120 ألف جنيه، كما سيتم زيادة المعاشات خلال أقل من شهر، وتم إنشاء مركز للتدريب على أعلى مستوى، ويتم تجديد كافتيريا النقابة بالدور الثامن، وتم فتح مجمع استهلاكى بالدور الأرضى، وقمنا بعمل أنشطة متنوعة فى جميع المجالات الثقافة والفنية، ونعمل على تطوير جميع الملفات فالأمور تغيرت كثيرًا خلال الفترة الماضية.
* ماذا عن موعد جائزة التفوق الصحفى؟
- تم تأجيلها عدة مرات أولها لوفاة الأستاذ الكبير صلاح عيسى، ومن بعده أستاذنا إبراهيم نافع، وخلال الجلسة القادمة سيتم تحديد موعد لها وسيتم توزيعها.
* ما رأيك فى حقوق الصحفيين الإلكترونيين؟
- أنا مقتنع بهم كثيرًا، وقضيتهم مطروحة بالقانون الجديد الذى أقوم بإعداده حاليًا، وأتمنى أن أدفع به خلال الشهور المقبلة إلى البرلمان، حتى تكون لهم حقوق ولكن بضوابط، فأنا ضد المنع وضد الإباحة المطلقة، بمعنى أن هناك ضوابط صارمة، أولها أن تكون هناك وديعة بالبنك، وموقع إلكترونى محترم يضمن استمرارية زيادة عدد المتابعين، بجانب إعداد هيكل مالى وإدارى وتحريرى، وهذه ضوابط مهمة سيتم البت بها قريبًا وفق ما يحدده القانون الجديد.
* هل يثير قيد خريجى الجامعات المفتوحة أزمة بالنقابة؟
- رأيى الشخصى أن عدم قيد خريجى الجامعات المفتوحة أمر غير دستورى، وإذا حدث سيطبق على الدفعات القادمة للقيد بالنقابة، وليست السابقة، والأمر ما زال محل دراسة فى مجلس النقابة، ويمكن أن يتم الانتقاء من بين خريجى الجامعات المفتوحة.
* وماذا عن أزمة قيد الصحفيين ومنهم صحفيو الدستور؟
- مشكلة القيد موروثة، وهناك مشكلة قيد فى عدد من الصحف، ونحاول إيجاد حل لها وتسويات مع الإدارات لهذه الصحف، مثل المصرى اليوم والدستور، وعند حل المشكلة سيتم قبولهم بالنقابة، والدستور هى أكثر الجرائد استجابة للحل، وبالفعل قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
* حدثنا عن علاقة النقابة بالهيئة الوطنية للإعلام؟
- هناك علاقة قوية تجمع بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وهناك تكامل أدوار وليست صراعات، حيث إننا فى النقابة نشترك مع الهيئات، بمعنى أن علاقة النقابة بالهيئة الوطنية للإعلام تكون بخصوص الصحف القومية، أما علاقة المجلس الأعلى للإعلام فتكون تجاه الصحف الخاصة والحزبية.
* أخيرًا.. ما الخدمات الجديدة التى قامت النقابة بتوفيرها؟
- تم مؤخرًا طرح 300 شقة ب«مدينتى»، وتم عمل قرعة وتوزيعها على الزملاء، وتبقى فقط آليات الدفع والتعاقد مع وزارة الإسكان، حيث إنها ترغب أن تكون النقابة طرفًا فى الدفع، ولكن تمت مخاطبة الوزارة حتى لا تكون النقابة طرفًا، لأنه فى حالة الإخلال بهذه التعاقدات سيتم دخول النقابة فى مديونيات، ربما تصل إلى 200 مليون جنيه، وبالتالى سيتم توريط النقابة إذا لم يقم الصحفى بالدفع، لذلك يتم الآن الوصول لصيغة لدفع المقدمات فقط، ولكن توجد مشروعات سكنية ومشروعات أخرى سيتم طرحها فى النقابة قريبًا.