ممدوح الولى أثناء حواره مع » الأخبار« فترة الرئيس » 4 سنوات« غير كافية لتنفيذ برنامجه الانتخابي لما كان للصحافة من أهمية بالغة في تشكيل الرأي العام والعمل علي النهوض بمصلحة مصر العليا والقومية وعدم التحيز لتيار ضد آخر أو حزب علي آخر كان للأخبار هذا الحوار مع الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين ليبدي لنا رأيه في جميع الاحداث الجارية علي الساحة المصرية، وتحيز بعض الصحف لتيار ضد آخر ولتوجه علي حساب توجه آخر.. وما الخدمات الواجب توافرها للصحفيين عامة وللمحالين للمعاش خاصة لانهم هم الذين اعطوا اعمارهم وصحتهم من أجل مهنتهم وصحفهم.. فتعالوا الي الحوار. بصفتك صحفيا متابعاً للأحداث ما رأيك في توقيت حل مجلس الشعب، وهل من اللائق ان يعترض الاعضاء علي حكم المحكمة.؟ - الحقيقة أننا فوجئنا بمن رفع دعوي بعدم دستورية قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشعب وهو نفسه الذي رفع دعوي أخري الان ضد حكم المحكمة الدستورية علي أنه كان كل طلبه في الدعوي الأولي يؤكد علي أنه عدم ترشيح الأحزاب للمقاعد الفردية وكان كل مطلبه أن تعاد الانتخابات علي المقاعد الفردية وأنه نفسه كطالب الدعوي لم يطلب حل البرلمان وفوجئ أن المحكمة أخذت هذا الاتجاه وشعر أن هذا الاتجاه يهدر قيما برلمانية لبرلمان منتخب كلف البلد مئات الملايين من الجنيهات في ظل عجز موازنة.. فقام هذا الشخص نفسه وقدم دعوي ضد المحكمة الدستورية موضحا فيها أن هذا لم يكن المقصود من الدعوي وأن المحكمة تزيدت في قرار الحل ووضح ان هناك عوامل سياسية وراء مسألة الحل خصوصا مع التوقيت قبل الانتخابات الرئاسية (الاعادة) ب 84 ساعة. مدة معقولة ولكن ما في تصوركم المدة التي يجب ان يقضيها الرئيس الجديد في منصبه وما الضمانات التي تحقق ذلك؟ - أنا اتصور أن الإعلان الدستوري الذي تكلم عن 4 سنوات هي مدة معقولة وإن كان أي رئيس جديد ايا كان قد يحتاج إلي مدة قد تطول حتي يستطيع تحقيق الوفاق الوطني بين العناصر المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا بجانب الأمن واستقراره وإيجاد فرص عمل واستثمار وسياحة ويدخل في ذلك المطالب الفئوية المؤجلة لحين وجود الرئيس الجديد، والاقتراض المطلوب في الموازنة الجديدة 822 مليار جنيه في سنة واحدة وهذا في غاية الصعوبة علي وزارة المالية فكيف تستجيب لمسألة تحسين الأجور بشكل عاجل للفئات المتعددة والمؤجلة والتي تبتدي الطالب بمطالبها.. فكل هذه الأمور ممكن ان تؤدي إلي تأجيل الاستجابة لها كما سوف تؤدي إلي عدم الاستقرار وهذا يؤدي إلي إطالة مدة الاصلاح المطلوب وهذا انتقاص من فترة الرئيس وهذا الرئيس لديه برنامج يريد تنفيذه وفيه مشروعات كبري تأخذ وقتاً طويلاً وفيه تصور لحلول جذرية في مختلف المشاكل المزمنة للمجتمع المصري. فالحقيقة أن فترة الرئيس 4 سنوات لن تكون كافية بالمرة وهنا أقول لابد من الوفاق الوطني بين جميع الطوائف والفئات أيا كان مسماها أو توجهاتها.. ومصلحة مصر أولاً ومصلحة مصر قبل الاهداف الذاتية أو الشخصية - إعلاء مصلحة مصر فإذا عملنا علي تحقيق مصلحة مصر ستكون النتيجة تقليل مدة تحقيق الاستقرار الامني وازدياد معدلات الانتاج واستقرار الاسعار وإيجاد فرص عمل تقليل الجريمة يعني في حالة التوافق سيجني الجميع ثماره من الاستقرار الأمني وازدياد معدلات الانتاج وإيجاد فرص عمل.... الخ. وإنني أناشد الجميع ضرورة الالتفاف حول المصالح المصرية القوية وليس المصالح الشخصية حتي تنهض البلاد من عثرتها وكبوتها.. نحن لدينا تراكمات ففي المجال الاقتصادي 3 مشاكل مزمنة لها أكثر من 03 سنة عندك حاجة اسمها عجز في الموازنة مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا في الموازنة الحكومية عندنا حاجة اسمها عجز في الميزان التجاري صادراتنا أقل من وارداتنا فهذا يجعلنا نستورد الغلاء من الخارج.. وأدخارنا أقل من استثمارنا. وحول الزراعة يقول: إن السلعة الوحيدة التي فيها اكتفاء ذاتي تقريباً هي الأرز يعني لا نستورد منه الا نادراً أما باقي المحاصيل فيتم استيرادها من الخارج وتتأثر اسعارك بالداخل بالاسعار الخارجية وبالتالي يجب الاهتمام بالزراعة في جميع المحاصيل والاهتمام الأول بالفلاح ومطالبه. الإعلام والدستور هل تتوقع أن تكون هناك خلافات كبيرة أثناء وضع مواد الدستور الجديد وأين الإعلام من التأكيد عليه في الدستور..؟ - نحن والحمد لله في نقابة الصحفيين وفي المجلس الأعلي للصحافة كنا قد عقدنا جلسات فيما بيننا وحددنا بالفعل المواد التي سنقدمها في الدستور الجديد والخاصة بالصحافة وقلنا إننا نطالب بحرية اصدار الصحف وأن اصدار الصحف يكون بإخطار وليس بترخيص كما هو الحال الآن وإن اصدار الصحف يكون للأفراد وليس للشركات كما هو الحال الآن علي اساس ان الإعلام المحلي يأخذ فرصته وخاصة الإعلام الاليكتروني علي مستوي الاقاليم وبالتالي كل يستوعب المزيد من خريجي الإعلام. أيضا طالبنا في نصوص الدستور المقدمة منا بوجود قانون لاتاحة المعلومات الصحيحة لعرضها علي الرأي العام بدلاً من التشويش الحاصل لهذا الرأي العام. كما طالبنا بمجلس قومي للصحافة يحل محل المجلس الاعلي للصحافة للاشراف علي عمل الصحافة كما طالبنا بمجلس قومي للإعلام يشرف علي التليفزيون وأعماله وعلي الفضائيات لأنه حتي هذه اللحظة لا توجد هيئة للاشراف علي الفضائيات والاختلاف الحاصل في وضع الدستور الجديد ليس من عدد المائة شخص ولكن كيف توزع المائة شخص بنسب علي جميع طوائف وفئات ومؤسسات ونقابات وهيئات بنسب يتفق الجميع عليها هذا هو الاشكال فمثلاً في الهيئة التأسيسية الثانية كان فيها 7 أفراد للنقابات المهنية التي عددها 52 نقابة فكل نقابة تريد شخصا يمثلها وهذا مهم جداً التوافق بين كل هذه الانواع أو الفئات حتي تسير الأمور. اصحاب المعاشات هناك مطالب لاصحاب المعاشات من الصحفيين لدي النقابة هل تم وضع حل لها أم ماذا..؟ - بالفعل هناك مطالب مزمنة لأصحاب المعاشات لأن قانون النقابة الحالي الموضوع عام 0791 يقول إن مجرد حصول الصحفي علي معاش النقابة بينقطع عن أداء العمل الصحفي وممنوع حتي لو سافر للخارج من أداء العمل الصحفي، وأيضا لا يقوم بالتصويت في انتخابات النقابة ولا الترشح لها.. وهذه مطالب مزمنة بالنسبة للصحفيين الذين علي المعاش. وفي الحقيقة أبشر هؤلاء الصحفيين علي المعاش أنه تم بالفعل عمل مسودة لقانون جديد لنقابة الصحفيين سوف يتم عرضه للتداول بين الجماعة الصحفية وإبداء الرأي فيه بالاضافة أو الحذف وقد تم وضع مواد في هذا القانون الجديد تتيح للصحفيين الاستمرار في العمل الصحفي بعد الحصول علي المعاش وكذلك التصويت في انتخابات النقابة وسنأخذ في هذا القانون بتجربة نادي القضاة.. وسيكون لهؤلاء الصحفيين الذين علي المعاش ممثل في مجلس النقابة وسيدخل الانتخابات وسيكون التصويت منهم لهذا الممثل.. وسيتم طرح كل هذه المقترحات علي الجماعة الصحفية لاقرارها.. وعملنا علي زيادة معاشات الصحفيين إلي الضعف ونعمل حالياً ومع القيادة الجديدة إلي زيادة هذه المعاشات لان 008 جنيه لا تتمشي مع الزيادة المضطردة للاسعار وخصوصا مع كبار السن والاحتياج للادوية بشكل أكبر. وفيما يخص مد سن المعاش للصحفيين كما يطالب الكثيرين إلي 56 سنة هناك لجنة مشكلة بالمجلس الاعلي للصحافة من عدد من رؤساء مجالس الإدارات في الصحف لبحث هذا الموضوع وتقديم وجهة نظر ورؤية فيها إلي المجلس الاعلي الا أن هذه اللجنة لم تنته من عملها بعد وأعتقد أن التأخير من هذه اللجنة راجع للظروف المالية الحرجة التي تمر بها بعض المؤسسات الصحفية وفيها صعوبة من أداء الاجور الشهرية للعاملين فيها.. وأعتقد مع استقرار البلاد ان شاء الله واستقرار المؤسسات الصحفية سيتم رفع سن المعاش الصحفي إلي 56 سنة بدلاً من 06. علاقة قوية كيف سيكون شكل العلاقة بين الصحافة والسلطات الثلاث، في الدستور الجديد؟ - نحن نطالب في الدستور الجديد باتاحة المعلومات للصحفي بل واتاحة المعلومات لكل أفراد المجتمع لان المستورد مثلا يريد معرفة معلومات معينة تخدمه في عمله. ونحن كنقابة صحفية نأمل أن تكون علاقتنا متوازنة مع كل سلطات البلاد والحمد الله علاقتنا مع السلطة التنفيذية قوية ونعمل معها علي زيادة الأجور وتحسين أحوال الصحفيين - والسلطة التشريعية لابد أن تكون علاقتنا بها قوية لان عندي قانون النقابة الجديد سيتم تقديمه لها وعندي تعديلات لقانون الصحافة سأقدمه لها وعندي تعديلات لقانون الدمغة سأقدمه لها وعندي تعديلات لقانون العمل.. فنحن في حاجة إلي أن تكون العلاقة طيبة حتي يتم إنجاز هذه القوانين والتعديلات.. ايضاً علاقتنا قوية بالسلطة القضائية من أجل قضايا النشر أو قضايا حبس الصحفيين. وما رأيك في التغطية الصحفية لكل مجريات ما يحدث في مصر الآن.. وهل لك ملاحظات كنقيب للصحفيين علي هذه المهام..؟ - أتمني أن تكون علي مستوي المسئولية لأن الصحفي المهني المحترم يجب ان يقف علي مسافة واحدة من جميع التيارات وجميع المرشحين سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية أو غيرها.. رأينا صحفا تتبني مرشحا معينا وتصوره أنه المنقذ للبلاد وتتهم المرشح الآخر بأنه الهادم للإصلاح وهذه مسألة لا تحترم حق القارئ ولا عقليته في أن يجد معلومة متوازنة. والواجب تقديم المعلومة الصحيحة عن الطرفين غير المغرضة وتترك القارئ يكون رأيه من خلال الحيادية طبقاً لميثاق الشرف الصحفي. لصالح المهنة فقط كونك محسوبا علي التيار الإسلامي في شارع الصحافة هل ستكون هناك توجهات بعينها من الرئيس الجديد الذي تشير كل النتائج علي فوزه من التيار الإسلامي..؟ - والله هي مسألة اتهامي بانتمائي للتيار الإسلامي لم تظهر إلا أيام الانتخابات وتصور ان الشهور التي مرت من الاداء النقابي لم يحدث أي عمل ولو بسيطا ولا في توزيع شقق ولا مثلا خدمات ولا ندوات ان أي نشاط قمنا به كان لصالح اي طرف. ولكن من حق البعض ان يطمئن ان هذه نقابة مهنية وملك الجميع.. ملك لكل الاطياف ودورنا هو من المفترض حماية المهنة وحماية الصحفيين وتطوير مستواهم والدفاع عن مصالحهم فإذا وجدنا أي طرف يخل بهذه الامور سوف نتصدي له لانه في النهاية سنظل علي عهدنا أننا نعمل من أجل المهنة ومن اجل تحسين مستوي اداء هذه المهنة في المجتمع. المشاركة في التنمية ما في تصورك دور الصحافة في الفترة القادمة..؟ - الحقيقة الصحافة ممكن أن تقوم بدور خطير جداً جداً يعني أننا كنا نتكلم علي أن الرئيس الجديد يحتاج للتوافق المجتمعي فالصحافة يجب أن تقوم بهذا الدور وتساعده علي أن يقوم بالالتئام بين العناصر المختلفة مثل الاحزاب المتصارعة والنقابات المنقسمة والاتحادات المتصارعة.. فالصحافة عليها أن تقوم بنوع من التجميع نأتي مثلاً في مسألة الأمن مسألة عدم الترويع فنشر الترويع ينعكس أثره علي السياحة لان عدداً من السياح العرب قالوا إنهم لن يأتوا إلي مصر سياحياً نظراً لما يقرأونه في الصحف. ويجب المعالجة الذكية الهادئة الموضوعية للجرائم التي تقع حتي لا يحدث نوع من الذعر الذي يؤثر علي الحركة الانسيابية الانتاجية في شتي مجالاتها وخصوصا في الاقاليم. العبرة بالكفاءة هل يعني فوز التيار الإسلامي بأعلي منصب في مصر أن الصحف القومية سوف تشهد تواجداً مكثفاً من الصحفيين الذين يؤيدون هذا التيار؟ - البعض يقول هذا الكلام منذ فترة كنوع من الفزاعة وبعض العاملين في الصحف القومية يعلمون من يسمون بالتيار الديني هم قلة وحتي هذه القلة لا تكفي شغل المناصب المتعددة. أنت تتكلم عن 55 اصداراً من الصحف القومية وأن عدد المنتمين للتيار الديني لا يكفي لهذه الاصدارات فما بالك عن الكلام عن رئيس التحرير وأكثر من مدير تحرير ورؤساء أقسام وهكذا فعمليا لا تنفع هذا امر. الامر الثاني أن العبرة دائماً بالكفاءة والخبرة المهنية لانك لو اخترت أي أحد علي سبيل الانتماء والتوجه فالاصدار سيفشل والتوزيع سيقل والإعلانات ستهرب وبالتالي فأنت تقتل مثل هذه الصحف بهذا الامر.. فلا اتصور أن أحداً ذكياً يمكن أن يأتي بأحد غير كفء لاصدار فيغرقه ويفشله وبالتالي إن الذي اختار سيخسر سمعته امام المجتمع. ما الاختصاصات التي تراها صالحة للرئيس الجديد وامكانية قدرته علي تحقيقها؟ - نحن في مصر كدولة مركزية ومنذ أيام الفراعنة ننظر إلي الفرعون ده أو الرئيس إن ده هو الذي عنده الحلول لجميع مشاكلنا ويمكن نحن رأينا في التجارب الماضية أن أي أحد مستثمر أو مواطن حتي عايز ينقل ابنه من مدرسة إلي مدرسة كان يعمل مناشدة للرئيس وكنا نري المستثمر الذي معه خلاف مع وزارة أو منطقة صناعية وفشل فيلجأ للرئيس وهذا شيء غير عملي وغير منطقي لأنه يفترض أن فيه سلطات متنوعة من رؤساء أحياء ومحافظين وفيه وزراء يجب ان يعمل كل في اختصاصه انا في تصوري أن هذا الرئيس ما جاء الا لاسعاد المجتمع فالقياس الان بين دولة وأخري هو هل جاء رئيس هذه الدولة ليجعلها سعيدة أم لا أم أن الامر كسابقه وأري أن مهمة الرئيس هي اسعاد المجتمع بمعني البنت العانس تتزوج، الشاب الذي يريد الزواج ولم يجد شقة يجدها وهكذا. لا دولة دينية هل سيطرة التيار الاسلامي علي مجريات الحياة السياسية والبرلمانية والرئاسية هي بداية دخول مصر في تجربة الدولة الدينية أم ماذا..؟ - أولاً مفيش حاجة اسمها دولة دينية هذا مصطلح استخدم كفزاعة حتي المرشح المتهم بهذا قال الدولة المدنية ولم يقل الدينية، مسألة التكويش رأينا البرلمان اللي كانوا ماسكينوا تم حله، والرئاسة هل سيأخذونها أم لا فحتي لو أخذوا الرئاسة ستكون مؤسسة واحدة ومفيش الاستحواذ أو التكويش.. رغم أنه من المتعارف عليه في العالم العبرة بالصندوق ففي تركيا حزب معين من خلال الصندوق اصبح معه الاغلبية في البرلمان ومعه الرئاسة وهذا يحدث تناغماً أكثر.. في فرنسا من خلال حزب معين أخذ الرئاسة والبرلمان. هناك قضايا ومشاكل كثيرة للصحفيين سواء في الاعاشة أو مستوي المعيشة أو المرتبات فهل سيكون لمجلس النقابة تحرك ملموس في إتجاه القيادة السياسية الجديدة من أجل إصلاح ذلك.؟ - يعني بالفعل هناك ملفات كثيرة مؤجلة في الوسط الصحفي مثل مسألة أجور الصحفيين المنخفضة..هناك 9 صحف خاصة وحزبية معطلة بحيث ان الزملاء في هذه الصحف لا يجدون الاجور الكافية التي تكفل لهم حياة كريمة وهناك صعوبات موجودة في بعض الصحف القومية وهي هناك صعوبة في تدبير أجور الصحفيين والعاملين فيها فكل هذه الامور تدعونا بقوة إلي الدخول في إصلاح الشأن الصحفي سواء الصحف القومية أو الخاصة.. ومسألة تحسين الأجور ستكون مسألة رئيسية خلال الفترة القادمة، وأيضا ستعمل خلال الفترة القادمة للعمل علي زيادة موارد النقابة. بما يؤهلنا بالقيام بدور اجتماعي افضل سواء في مسألة المعاشات أو في العلاج أو في غيرها من الامور التي من خلالها نقوم بمساعدة الصحفي في حياته المعيشية. مشاكل الصحافة أريد منك أن تصف أهم المشاكل التي تعاني منها الصحافة المصرية الآن وغداً وهل لدي النقابة خطط مستقبلية لحل مثل هذه المشاكل..؟ - أري أن تدني الأجور هو من أهم المسائل علي وجه الاطلاق لان الصحفي الذي اجره متدن لن يكون متفرغا لتحسين الاداء المهني ولن تكون لديه القدرة علي النقد للمسئول أو القيام بالدور المنوط به أمام المجتمع. وأيضا مسألة التشريعات فلدينا الان نصوص تجيز حبس الصحفيين فهذا ايضا سيف مسلط علي رقاب الصحفيين حتي ولو لم يتم استخدامه وهناك معوقات تحول دون اصدار الصحف مثل الترخيص وضرورة أن تكون شركات مما يعوق حرية الصحافة.. من المشاكل ندرة الخدمات فمثلاً عندنا سقف في العلاج لدي النقابة وهو 7 آلاف جنيه للعمليات الجراحية والعلاج وهناك حالات تزيد عن هذا السقف بكثير فماذا يفعل الصحفي - مشاكل الاسكان بالنسبة للصحفيين يعني أننا الآن نعمل مدينة سكنية للصحفيين في 6 أكتوبر ونحن في انتظار الترخيص خلال اسبوع من وزارة الاسكان لكن المفاجأة أننا وجدنا أن اسعار السوق حالياً يعجز عنها الغالبية العظمي من الصحفيين فماذا يفعل الصحفيون في الصحف المعطلة وهذا يحدث حرجا بين الصحفي وبين أسرته لأن اجره لا يستطيع تغطية كل متطلباته ونحن بصدد إيجاد حلول لكل هذه المشاكل في الوقت الذي يعاني منه السوق من ركود وبالتالي فهذا قيد علي المؤسسات الصحفية من تلبية رغبات الصحفيين من زيادة لاجورهم كما نعمل علي رفع معاش الصحفي بالنقابة بما يكفل له حياة كريمة.
