الشعب يريد في 2018

2018..عام حافل بالمفاجآت، حيث يشهد ماراثون انتخابات الرئاسة، والذى يحدد مصير مصر لمدة 4 سنوات مقبلة،ويشهد أيض اً بداية إنتاج حقول الغاز، التى تنعش الخزانة المصرية بالعملة الصعبة، كل ذلك يتزامن مع موجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، التى تسببت فى معاناة قطاع كبير من المصريين، مما دفع «الصباح » لفتح هذا الملف، للإجابة على السؤال الهام: ماذا يريد الشعب فى العام الجديد؟

الأحزاب تحلم بمقاعد «المحليات»
يشهد عام 2018 العديد من الأحداث السياسية الهامة، بداية بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها منتصف العام، مرورًا بانتخابات المحليات، فى الوقت الذى تشتعل فيه أزمة الأحزاب المصرية، حيث مازال عدد كبير منها خارج نطاق الخدمة، وعدد آخر يصارع للبقاء، وسط تواجد لعدد بسيط منها على الساحة السياسية.
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أكد أن الأجندة الخاصة بالحزب فى العام الجديد تشمل الاستعداد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بموقف محدد مساند للمرشح الذى سيؤيده الحزب، ثم الاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، والذى يشمل عقد ندوات ومؤتمرات واجتماعات فى المقر المركزى وداخل لجان الحزب بالمحافظات.
وأوضح أن الحزب سيقوم بافتتاح عدد من المقار الحزبية الجديدة، فى محافظات الشرقية والغربية وشمال سيناء والدقهلية، كما سيقوم بإنشاء موقع إخبارى، ومعاودة إصدار جريدة الجيل، وتطوير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وكشف «الشهابى» أن باقى الأحزاب التى يصل عددها إلى 104 أحزاب قانونية معترف بهم من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية، اكتفت بالموافقة على إشهار الحزب ولم تفتح أبوابها الحزبية منذ الموافقة عليها، أى لم تمارس نشاط سياسى، لذلك من الظلم تحميلهم على الحياة الحزبية المصرية.
أما سيد أبو عبلة رئيس حزب الأحرار، فأكد أن الحزب يعكف حاليًا على وضع خطته لعام 2018 وهو العام الأهم، بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية، مشددًا على عودة الحزب بقوة خلال الفترة القادمة وعودة نشاطه السياسى بصورة أكثر فاعلية.
وعن فكرة الدمج التى يراها البعض حلًا لمواجهة أزمات الأحزاب، قال «أبو عبلة»: «أنا ضد الفكرة تمامًا لأن طبيعة القائمين على الأحزاب ضد عملية الوحدة، حتى أن الأحزاب الكبيرة تعانى من الانقسامات، وذلك لعدم توافر ثقافة العمل الجماعى ليس لدينا فقط، وإنما بمنطقة الشرق الأوسط».
أما حزب مستقبل وطن، فقد تضمنت أجندته لعام 2018 العديد من الملفات الهامة، والتى كشفها أحمد الشاعر المتحدث الرسمى باسم الحزب، مؤكدًا أن أول تلك الملفات إطلاق حملة جديدة مكملة لحملة عشان تبنيها، التى أطلقها الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومطالبته بخوض فترة رئاسية جديدة.
وأضاف أن الحملة الجديدة تتضمن التركيز على رفع الوعى بمشروعات وإنجازات الرئيس السيسى خلال فترة حكمه، حيث ستركز على رفع الوعى بتلك الإنجازات فى المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم طرح هذه الإنجازات بالفيديو، هذا بخلاف الاستعداد لانتخابات المحليات ووضع التصور العام لها، حتى يتم وضع خطتها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، بجانب الأجندة التشريعية للحزب والتى يقودها النائب عاطف ناصر بمجلس النواب.

خبراء الاقتصاد: امنحوا الفقراء مساعدات مالية
مع توقعات الاقتصاديين بأن الأيام المقبلة ستشهد موجة تضخم كبيرة، بسبب القرارات الحكومية التى حولت وجهة أموال رجال الأعمال من الاستثمار إلى الادخار فى البنوك، وخفضت حجم الإنتاج المحلى لأقل من 20 فى المائة من إجمالى استهلاك المصريين من السلع والمنتجات، طالب الخبراء بمنح الفقراء مساعدات، لضمان عدم تأثرهم بتلك القرارات.
محمود حمدان الخبير الاقتصادى، أكد ضرورة تطبيق حزمة من المساعدات الاجتماعية للفقراء، من خلال زياد المعاشات والمرتبات والحصص التموينية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى توفير 64 مليار جنيه وجهتهم للأقل دخلًا.
وحذر «حمدان» من لجوء التجار فى الفترة المقبلة إلى استغلال المواطنين، عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات فى ظل الغياب الملحوظ لرقابة الجهات الحكومية على الأسواق.
فى حين، يطالب رجال الأعمال والمستثمرون البنك المركزى، بضرورة التوجه نحو خفض أسعار الفائدة تحفيزًا لهم نحو الاتجاه نحو الاستثمار بدلًا من ادخار أموالهم فى البنوك.
أحمد سمير رجل أعمال، أكد أن أسعار الفائدة الآن تجاوزت أرباح رجال الأعمال فى مصانعهم، لدرجة أن البعض لجأ إلى خفض رؤوس أموالهم للدخول فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قروض ال 5فى المائة التى أطلقت مؤخرًا، ووضع فوائض رؤوس أموالهم فى البنوك للتمتع بفائدة ال 20فى المائة التى أعلنها البنك المركزى.

الأطباء يطالبون ب«الكادر».. والصيادلة ينتظرون «هيئة الدواء»
بعد دخول المهن الطبية الساحة السياسية، عقب تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية فى محاولة لانتزاع حقوقهم، ومنها تطبيق كادر الأطباء، وتخصيص كامل النسبة التى أقرها الدستور لقطاع الصحة، بواقع 3فى المائة من الموازنة العامة.
د. محمد عبد الحليم عضو نقابة الأطباء، أكد أن مطالب الأطباء تتمثل فى تطبيق نظام التأمين الصحى بفاعلية، فضلًا عن إقرار كادر الأطباء والنظر فيه بشكل واقعى، لأن المرتبات متدنية جدًا، ومازالت أقل من مثيلتها فى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تصحيح النظرة السلبية حول الأطباء من قبل الإعلام، حيث شهدت الآونة الأخيرة تحامل شديد على الطبيب، رغم أنه غير مسئول عن الأزمات الخاصة بنقص الأدوية.
وأضاف «عبد الحليم» قائلًا: «لابد من الإنفاق على قطاع الصحة كما نص الدستور المصرى عام 2014، بنسبة 3 فى المائة بل زيادته إلى 5 فى المائة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة مكافحة العدوى، وإعادة النظرة الإيجابية من قبل الإعلام والمجتمع، خاصة أن هناك أبطالًا للطب يقومون بواجبهم يوميًا تجاه المرضى بالمستشفيات فى ظل نقص الإمكانيات».
أما الصيادلة، فيطالبون وزارة الصحة بتقدير دور الصيدلى العامل فى المستشفيات العامة، والسماح للصيادلة بالالتحاق بالدراسات العليا على نفقة الوزارة، وأن تتوقف وزارة التعليم العالى عن فتح كليات جديدة، لأن كثرة الكليات الخاصة تخرج أعدادًا كبيرة، مما يزيد من نسبة البطالة.
د. كريم كرم مسئول ملف القطاع العام لشركات الأدوية بمركز الحق فى الدواء، أكد ضرورة ظهور قانون الهيئة العليا للدواء للنور مرة أخرى، ولحين ظهوره يتم تعيين نائب وزير صيدلى يتولى شئون الدواء بمصر، بجانب وضع تصور للأزمات وكيفية الحل، وتمكين الشباب الصيادلة لإدارة المنظومة الصحية، وأن يختفى النقص الرهيب فى الأصناف وتطبيق الاسم العلمى.
فيما كشف هشام مبروك عضو النقابة العامة للتمريض، أن أمنيات قطاع التمريض فى عام 2018، تتمثل فى انتهاء أعمال بناء نادى بورسعيد ليكون أول نادى للتمريض، حتى يستفيد جموع العاملين بقطاع التمريض، بالإضافة إلى إقامة نوادى فى جميع المحافظات للتمريض ابتداءً من المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى للتمريض من 20 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه.


القضاة: ننتظر ترميم المحاكم وزيادة بدل العلاج
ألزمت الأعراف والقوانين المنظمة لعمل القضاة، أعضاء السلطة القضائية بعدم الحديث للإعلام، تجنبًا لخلط الرأى بالقضايا التى ينظرونها، وبالتالى التأثير على سير العدالة، وهو العرف الذى رسخه نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، حيث حال ذلك دون تعبير الكثير منهم عن مطالبه والالتزام فقط بالقنوات الشرعية، والمتمثلة فى دوائر طلبات رجال القضاة، فيما ظلت بعض المطالبات لا يستطيع القاضى أن يعبر عنها من خلال تلك الدوائر، وهو ما كشفه هجوم المستشار خليفة الجيوشى رئيس دائرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة على وزير العدل، بسبب المقاعد المتهالكة التى يجلس عليها القضاة، ومطالبته للوزارة بصرف مستحقات 1000 قاضٍ.
أحد قضاة محكمة شمال القاهرة – فضل عدم ذكر اسمه – قال: «نتمنى أن تنظر وزارة العدل فى أمور المحاكم المتهالكة والآيلة للسقوط، وتجهيز المقاعد التى نجلس عليها داخل القاعات لتكون آدمية، فهناك قضاة يعانون من انزلاق غضروفى بسبب الجلوس لساعات طويلة على تلك الكراسى».
واتفق معه فى الرأى قاضى بمحكمة شبين الكوم، قائلاً: «من يتكلم للإعلام عن المشاكل التى تواجهنا يتم التنبيه عليه، وهناك حالات تحولت للتحقيق بمجرد الحديث عن تلك المشاكل على موقع التواصل الاجتماعى، ونتمنى أن تصدق الوزارة فى ترميم المحاكم، حيث سبق أن أعلنت عن تخصيص مليار جنيه لترميم المحاكم وتجهيز القاعات».
فيما أكد مصدر قضائى، أن هناك مطالبات مالية بين القضاة ووزارتى العدل والمالية، فى ظل حصول قرابة ال 1000 قاضٍ على أحكام قضائية بصرف مستحقاتهم المالية، كما يطالبون بزيادة بدل العلاج.

المحامون :إستعادة أموال نقابتنا

حاصرت الأزمات نقابة المحامين منذ العام الماضى، وهو ما يجدد مطالبهم فى 2018، والتى تتمثل فى إنهاء أزمة القيد، وتراجع النقيب سامح عاشور عن قراره بتنقية الجداول، بالإضافة إلى فتح التحقيق فى إهدار أموال النقابة، وتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الميزانية التى تم عرضها فى عام 2016، فضلًا عن تحسين خدمات النقابة واستعادة ريادتها.
أحمد سعيد، محامٍ، أكد أن كرامة المحامين وحصانتهم فى أقسام الشرطة مطلب جماعى لأبناء المهنة، خاصة أنها أُهدرت خلال السنوات الماضية فى عهد النقيب الحالى سامح عاشور، والمجالس المتعاقبة على النقابة، بعدما حدثت العديد من الأزمات المتعاقبة للمحامين داخل أقسام الشرطة والمحاكم، ولم يدافع عنهم مسئول النقابة رغم أن دورهم الأساسى هو الدفاع عن المحامين وحقوقهم وكرامتهم.
أما محمود حسن، المحامى، فيرى أن تحسين الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم كالعلاج وزيادة المعاشات، تأتى كأولوية لدى جموع المحامين كمطلب من مجلس النقابة والنقيب الحالى، ويأملون أن يتم تحسينها فى العام الجديد.

المهندسون: فين الكادر يا حكومة؟
طالب المهندسون فى بداية العام الجديد، بإقرار كادرهم الخاص وبدل التفرغ، ورفع رواتب العاملين منهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وخاصة وزارات التنمية المحلية والرى والصحة نظرًا لتدنى رواتبهم، بالإضافة إلى إنهاء المشروعات التى بدأتها النقابة منذ فترة ولم تنته منها.
وضع حل جذرى لمشكلة خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة، والذى يعملون فى مهنة الهندسة ويتم مساواتهم بخريجى الجامعات الحكومية، كان المطلب الذى نادى به هشام الشناوى، مهندس، مؤكدًا أن خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة ليست لديهم مهارة للعمل مما يضر بسوق العمل ومهنة الهندسة ككل، مشيرًا إلى أن خريجى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية طالبوا أكثر من مرة من النقيب ومجلسه بضرورة إصدار قرار بمنع قيد خريجى التعليم الخاص بالنقابة، حماية للمهنة ومحافظة على ريادتها.
أما المهندس شريف هلال، فأوضح أن زيادة رواتب المهندسين العاملين بالوزارة والهيئات الحكومية مطلب أساسى فى العام الجديد، فهناك مهندسو وزارة الرى والصحة يتقاضون رواتب هزيلة لا تكفيهم فى ظل غلاء الأسعار وظروف المعيشة الصعبة.

فلول الوطنى يعودون للساحة السياسية

يحاول فلول الحزب الوطنى العودة إلى المشهد السياسى مرة أخرى، من خلال إحياء الحزب، حيث تجرى الآن اتصالات مكثفة بأعضاء المنحل بالمحافظات لاستطلاع موقفهم من الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى المحليات.
وحيد عبدالله عضو بأمانة الشباب بالحزب الوطنى المنحل، أكد أن ما يجرى ليس محاولة لإحياء الحزب، لأن من المستحيل إحياءه بنفس الاسم خلال الظرف السياسى الذى تمر به البلد الآن، ولكن هى محاولات لجمع شتات أبناء الحزب والذين انضم بعضهم لأحزاب سياسية، كالحركة الوطنية وحزب الاتحاد، ولكن التحركات التى تهدف لتجميع الكتلة فى كيان واحد لم يكتب لها النجاح حتى الآن.
وتابع «عبدالله» قائلًا: «سمعنا عن اتصالات تجرى بين جمال مبارك وقيادات سابقة بالحزب، ولكن لم يتواصل معنا على الأقل كشباب سبق له المشاركة فى فاعليات الحزب، وعليه فإن الحديث عن وجود محاولات لإحياء الحزب فى شكل كيان سياسى جديد ربما تكون فكرة مطروحة على الساحة والكثير من الشباب الذى رفض الانضمام لكيانات حزبية يتمناها، ولكن نحتاج إلى قائد مثل جمال مبارك لما يتمتع به من شعبية».
فيما أكد مصدر مطلع على تحركات فلول الحزب الوطنى، أن الفترة الماضية شهدت لقاءات بين جمال مبارك وعدد من رموز العمل السياسى والعام ونواب بمجلس الشعب داخل فيلا مصر الجديدة، حيث تقيم عائلة «مبارك» تحت حراسة وزارة الداخلية، حيث يناقش «جمال» فكرة إحياء الحزب الوطنى فى شكل كيان سياسى جديد، وربما يكون العام 2018 هو تاريخ ميلاد هذا الكيان لوجود حدث سياسى كبير، وهو الانتخابات الرئاسية.


مثقفون: مواجهة التطرف من قصور الثقافة
على عكس القطاعات الأخرى تتلخص متطلبات المثقفين والكتاب فى ضرورة التغيير والارتقاء بمستوى المعرفة والثقافة والاهتمام بالجانب التوعوى بشكل كبير، فاستعادة دور وزارة الثقافة الحقيقى كان من الأولويات التى أشار إليها الكثير من الكتاب، بدءًا من رؤية النظام السياسى والدولة للوزارة التى تراجع دورها فى الفترة الأخيرة وتضاءلت ميزانياتها لحساب وزارات أخرى ليست أكثر أهمية من الثقافة، بالإضافة لفتح قصور الثقافة المغلقة فى عدد كبير من المحافظات بسبب الحماية المدنية.
من جانبه قال الشاعر مسعود شومان رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن جزءًا كبيرًا من أزمة مصر الراهنة يتعلق بالوعى الثقافى، وأن وجود نسبة 52فى المائة ما بين أمى ومتسرب من التعليم تسبب أزمة كبرى لابد من العمل عليها من خلال استراتيجية تجمع بين الثقافة والتعليم، وهى عملية تحتاج إلى جهد وتساهم فى الارتقاء بالمستوى المعرفى والعلمى معًا.
وأكد أن استعادة دور المؤسسات الثقافية وبلورة رؤيتها أمر لابد من أن يتم فى المرحلة الراهنة التى تتطلب مواجهة فكرية بشكل كبير.
فى ذات الإطار قال القاص أحمد طوسون إن أهم المشكلات تتعلق فى تقليص دور وزارة الثقافة، بداية من خفض ميزانيتها وهو ما يعكس رؤية الدولة للوزارة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب من الوزارة المطالبة بما تحتاج إليه من إمكانيات مادية، كما أن العمل الأهلى يغيب عن الثقافة بشكل كبير وهو ما يجب العمل عليه خلال 2018 بشكل كبير.
د. أحمد عواض أكد ل «الصباح» أن افتتاح قصور الثقافة المغلقة التى انتهت الإجراءات الخاصة بها وإجراءات الحماية المدنية، على رأس أولوياته خلال العام الجارى، وإنه سيتم البدء فى ذلك فى شهر يونيو المقبل.
فيما أكد أحد كبار المثقفين الذى رفض ذكر اسمه، أن الوزير الحالى حلمى النمنم أدى إلى تراجع الوزارة بشكل كبير على كل المستويات نظرًا لعدم قدرته على تحديد أولويات الوزارة ووضع استراتيجية محكمة لعمل الوزارة، فقد تحولت إلى مجرد أماكن وظيفية وابتعدت عن الشارع وعن دورها الحقيقى بشكل كبير حتى أن الدولة لم تعد تعطى الوزارة أى أهمية تليق بدورها الحقيقى.