مطالب المهنيين من مرشحى الرئاسة.. آليات عملية لتطبيق مواد الصحة فى الدستور..وتفعيل دور نقابة المهندسين كهيئة استشارية للدولة.. وبناء قرى صناعية زراعية لتفادى نقص المحاصيل..وزيادة ميزانية البحث العلمى

الزخم السياسى السائد فى الشارع المصرى بسبب الانتخابات الرئاسية دفع أكثر من 10 ملايين مهنى، تمثل أسرهم 45 مليون نسمة، إلى طرح رؤاهم ومطالبهم على مرشحى الرئاسة، لتطوير مهنهم وتعزيز تخصصاتهم للمساهمة فى نقل البلاد إلى أحسن حالاتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
والوسط المهنى يشمل 24 نقابة لديها سلسلة من الطموحات الإصلاحية والتصورات التى تأمل أن يضعها الرئيس القادم فى الاعتبار للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والتعمير والتعدين والبحث العلمى والزراعة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابة تمثل قطباً حيوياً فى الوسط المهنى، فبموجب القانون يحق لها رسم السياسات الصحية والطبية بقطاعيها العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة تحسين أوضاع الفريق الصحى مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى تبنى برامج عملية تكون لها قدرة على تطبيق مواد الصحة فى الدستور، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل دون تمييز بين المواطنين، فضلاً عن توزيع جغرافى عادل للخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية، وتطوير المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية فى الأرياف ومضاعفة ميزانية الصحة ل 15 % .
أما نقابة الصيادلة فترى ضرورة صياغة خريطة مرضية للمصريين لرسم سياسات دوائية واضحة تقضى على العجز فى الأصناف الدوائية المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق الاسم العلمى للدواء، وضبط منظومة التشريعات الدوائية، وتطوير شركات قطاع الأعمال ومنحها فرصة للمنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى صياغة اتفاقية جديدة للمحاسبة الضريبية للصيادلة وحل مشاكل مرتجعات الأدوية والصيادلة الحكوميين وتطبيق كادر طبى عادل للمهن الطبية المختلفة.
ويرى المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن متطلبات النقابة تكمن فى تفعيل دورها كهيئة استشارية عليا للدولة تشرف على ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية من خلال خبرائها ولجانها المختصة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب المهندسين، من خلال تكليف المهندسين فى قطاعات الحكومة وإصدار قانون الكادر المهنى للمهندسين، والذى يضمن لهم حياة كريمة، فضلاً عن تعليمات من الرئاسة بتسهيل عمليات تحصيل الدمغة الهندسية لزيادة موارد النقابة.
وحصرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، مطالبها من الرئيس القادم فى الاهتمام بمنظومة التمريض وتطويرها وإدراجها ضمن أولويات الإصلاح فى الفترة المقبلة، وإدراج قطاع التمريض ضمن خطط الإصلاح المستقبلية لوضع التمريض فى مكانته الحقيقية، أسوة بدول العالم المتقدم، وتعديل مناهج كليات التمريض لمواكبة التطورات العالمية فى المهنة، وإسناد المناصب القيادية فى المستشفيات والمؤسسات الصحية للتمريض أسوة بزملائهم من الفريق الصحى، وتجريم الإساءة للمهن المختلفة فى الأعمال الدرامية التى تتناول شخصيات مختلفة تنتمى للمهنة.
وطالب الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، بزيادة ميزانية البحث العلمى إلى 3% من الدخل القومى الإجمالى، بالإضافة إلى رفع الدعم المقدم من الدولة إلى العلميين إلى 5 ملايين جنيه سنوياً، فضلاً عن الاستعانة بهم فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وأشار الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إلى أن مطالب الأطباء البيطريين من الرئيس القادم تتلخص فى تعيين 8500 طبيب بيطرى فى قطاعات الحكومة، وإنشاء وزارة أو سلطة للطب البيطرى وتعديل قانون تكليف المهن الطبية ليشمل البيطريين وإدراجهم ضمن كادر المهن الطبية وإلزام المزارع الحيوانية بإشراف البيطرين على منتجاتها لضمان الأمان الحيوى للمواطنين وزيادة أعداد المجازر.
فيما أوضح الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن مطالب الزراعيين من الرئيس القادم تتمثل فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة للزراعيين بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وزيادة بدل العدوى وبدل التفرغ، إلى جانب تطبيق مشروع "كادر الزراعيين" الذى أعدته النقابة وتنمية موارد النقابة المالية ونقل تبعية مديريات الزراعة من الحكم المحلى إلى وزارة الزراعة مباشرة، لتحسين رواتب العاملين بها.
كما طالب بدعم الوزارة لصندوق المعاشات بالنقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وسداد متأخرات المعاش التى بلغت 22 شهرا إلى جانب دعم مشروع علاج المهندس الزراعى وتخصيص أراض لشباب الخريجين تدار بنظام متطور فى شكل قرى صناعية زراعية متكاملة للقضاء على مشكلة نقص المحاصيل .