القصة الكاملة لمحاولة توريط مصر والسودان فى أزمة المياه

خبراء: مشروع السد العالى ساهم فى رفع حصة السودان من مياه النيل
مصر تنازلت عن خزان جبل الأولياء لصالح السودان فى 1977
مصادر: السودان لا تستفيد من سد إثيوبيا لأن خزاناتها وسدودها تستوعب ما هو أكثر من حصتها المائية حالياً
أثارت تصريحات وزير الخارجية السودانى، عن أزمة «سد النهضة» حالة من التوتر بين الجانب المصرى والسودانى، خاصة أن الوزير السودانى ادعى فيها أن «السد» سيمكن السودان من استخدام كامل حصته فى مياه نهر النيل، وأن مصر تخشى ذلك، مضيفًا أن حصة السودان كانت تذهب لمصر، كانت عبارة عن «سلفة» أو دين على مصر، وهناك اتفاق بين السودان ومصر أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959، وأن الدائن ربما يتوقف عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف.
خبراء مياه تحدثوا ل«الصباح» عن تلك التصريحات السودانية، مؤكدين أنها تصريحات محزنة لبلد شقيق، خاصة فى ظل اشتعال الأزمة.
من جانبه أكد خبير المياه د. ضياء القوصى، أن مشروع السد العالى ساهم فى رفع حصة السودان من مياه النيل بموجب اتفاق 1959 بمقدار 14.5 مليار متر مكعب من المياه لتصبح 18.5 مليار متر مكعب من المياه بعد أن كان الرقم 4 مليارات فقط، فى حين مصر التى كانت حصتها 48 مليار متر مكعب حصلت على 7.5 مليار فقط لتصبح حصتها 55.5 مليار متر مكعب.
وأضاف «القوصى»، أن السلفة المائية أو القرض يبدأ العمل به اعتبارًا من عام 1965 حسب احتياجات مصر فى ضوء برنامج التوسع الزراعى، وإن حدث فلم يبدأ قبل التشغيل الكامل للسد من فيضان 1970 إلى نهاية فيضان 1977 خلال 7 سنوات فقط، وأن الكمية إن حدث وحصلت عليها مصر فعليًا لن تتجاوز 10.5 مليار متر مكعب من المياه فى أقصى تقدير، موضحًا أن ذلك لم يستمر 7 سنوات؛ بسبب اكتمال مشروع خزان الروصيرص عام 1966 وأصبح مؤهل لتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه تعادل ضعف الكمية التى لم يكن يستخدمها السودان مع التأكيد أن مشروع «الروصيرص» تم بموجب اتفاق 1959.
فيما أوضح مصدر بوزارة الرى، أن مصر تنازلت عن خزان «جبل الأولياء» لصالح السودان عام 1977 العام المقرر أن تنتهى فيه مسألة القرض المائى حسب الاتفاق، وخزان جبل الأولياء هو خزان مصرى بالكامل تم إنشاؤه عام 1937 وملحق به خزان مائى يضم 3.5 مليار متر مكعب من المياه، توقفت مصر عن استخدامها اعتبارًا من عام 1970، وبدون حديث عن تكلفة الخزان يكفى أن مصر دفعت للسودان تعويضات للمتضررين من بحيرة الخزان حوالى 750 ألف جنيه إسترلينى.
وأكد المصدر، أنه لا يجوز وفقاً لاتفاق 1959 أن يدعم السودان مشروع السد الإثيوبى بدون موافقة مصر، حيث ينص الاتفاق فى حالة حدوث مفاوضات مع دولة أخرى بشأن سدود على النيل يجب أن يكون الرأى المصرى السودانى موحد ولا ينتقص أى سد من حصتى مصر والسودان بموجب اتفاق 1959.
وتساءل المصدر، ما الفائدة التى تعود على السودان من سد إثيوبيا، فى ظل أن خزانات وسدود السودان تستوعب ما هو أكثر من حصتها المائية حاليًا أكثر من 28 مليار متر مكعب من المياه، فخزان الروصيرص 7.5 مليار متر مكعب، وخزان سنار 500 مليون متر مكعب، وجبل الأولياء 3.5 مليار متر مكعب، وسد مروى 12.5 مليار متر مكعب، وعطبرة وستيت 3.6 مليار متر مكعب، وخشم القربة 600 مليون متر مكعب».
وزير الخارجية سامح شكرى، أعلن رفضه لتصريحات نظيره السودانى، وأبدى استغرابه من طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين فى العلاقات المائية بين البلدين وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل.
ووفقًا لمصادر بوزارة الرى، فإن الأيام الماضية شهدت عدة لقاءات بين السفير الإثيوبى ومسئولين فى وزارة الخارجية، تبادلوا خلالها وجهات النظر حول بعض القضايا وتوصلوا إلى اتفاق حول مجموعة من النقاط دون الكشف عن طبيعتها حتى تمضى العلاقة بين البلدين فى طريقها نحو الاستقرار.
وكشف موقع عرب نيوز السعودى، أن السبب وراء الخلافات المصرية الإثيوبية يتمثل فى أن مصر رفضت التعديلات التى طلبتها إثيوبيا لأنها لا تتفق مع المادة الخامسة من إعلان المبادئ، والتى تشمل الاتفاق على قواعد أول ملء وتشغيل السد، وكذلك الفترة المتوقعة لملء خزان السد مع مياه النيل، حيث أكد التقرير أن مصر تؤكد أن تكون هذه الفترة من 7 إلى 10 سنوات، بينما تصر إثيوبيا على ثلاث سنوات كحد أقصى.