رسائل الي السيد الرئيس (2)

ان التأثير السلبي الجسيم للسد الأثيوبي علي مصر يأتي أساسا من حجمه التخزيني الضخم الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب
في الخمسينات من القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المعارض الرئيسي لمشروع السد العالي وكانت السبب الحقيقي وراء حجب تمويل البنك الدولي للمشروع، واقترحت بدلا من السد العالي تنفيذ خزان علي بحيرة تانا لتوليد الطاقة، وعدد آخر من السدود علي النيل الأزرق، ورفض عبد الناصر وقتها هذا المقترح. وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية السودان وقتها بالمشاركة في تكاليف السدود الأثيوبية لأنها أكبر المستفيدين من هذه السدود. وسد النهضة هو مجسم للفكر الأمريكي لافشال السد العالي والغاء فوائده لمصر سواء من زيادة في حصتها المائية أوتوليد الكهرباء للتنمية الاقتصادية والسكانية. وتصديقا لهذا الطرح ما ذكره الخبير القانوني السوداني السيد الدكتور سلمان محمد سلمان في مقاله الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية في أول أغسطس 2014، »كان يمكن لسد النهضة الذي تم اقتراحه عام 1959 وكان اسمه في ذلك الوقت السد الحدودي بقليل من التفكير والتأني والتعاون أن يكون البديل للسد العالي ولخزان الروصيرص (السوداني)، وكان يمكن بناء سد النهضة (أو السد الحدودي) في بداية ستينيات القرن الماضي كمشروعٍ مشترك التمويل والملكية والإدارة بين إثيوبيا ومصر والسودان ليوفر الكهرباء للدول الثلاثة، ويوفر مياه الري لمصر والسودان، ويوقف الفيضانات المدمرة في الدولتين»‬. اذن الهدف من سد النهضة واضح تماما ومنذ الخمسينات من القرن الماضي وهو الغاء السد العالي وأن تعود حصة مصر المائية السنوية الي ما كانت عليه قبل بناء السد العالي، والاعتماد علي أثيوبيا في توفير المياه والكهرباء، أما قيام مصر بتأمين المياه لنفسها وللسودان فهذا أمر مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أن الدكتور سلمان كان يعمل خبيرا في البنك الدولي لفترة، وهو من أشد الرافضين للسد العالي واتفاقية 1959، ومن أشد المؤيدين لسد النهضة والتقارب السوداني الأثيوبي، وهذا حقه ورأيه. والحقيقة أن سيادته يمثل قطاعا ليس محدودا في السودان، الا أن هناك قطاعا أخرا أكبر من سياسيين وفنيين سودانيين يؤمنون بما هو عكس ذلك تماما.
فخامة الرئيس، ان التأثير السلبي الجسيم للسد الأثيوبي علي مصر يأتي أساسا من حجمه التخزيني الضخم الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب، هذا بالاضافة الي فواقد التخزين الأولية في السد عن طريق تسرب كميات من المياه المخزنة الي باطن الأرض والتي تقدر بحوالي 15-20 مليار متر مكعب. أي أن اجمالي كميات المياه التي سوف يحجزها هذا السد مع بداية تشغيله تقدر بحوالي 90-95 مليار متر مكعب. وهذه الكميات الهائلة من المياه التي سوف تحجز أمام سد النهضة كانت من المفروض أن تحجز أمام السد العالي في مصر. والسد العالي سعته التصميمية الحيه (الفعالة) تبلغ 90 مليار متر مكعب، وهي التي تستخدم لتخزين المياه الزائدة عن حصة مصر في سنوات الفيضان العالية لاستخدامها في سنوات الفيضان المنخفضة لكي تزيد حصة مصر المائية من 48 مليار متر مكعب سنويا قبل بناء السد العالي تبعا لاتفاقية 1929 مع بريطانيا، الي 55.5 مليار متر مكعب تبعا لاتفاقية 1959 مع السودان، بزيادة مقدارها 7.5 مليار متر مكعب سنويا. وزادت كذلك حصة السودان المائية من 4 مليار متر مكعب قبل بناء السد العالي الي 18.5 مليار متر مكعب بعد بناء السد العالي، بزيادة مقدارها 14 مليار متر مكعب.
والسد العالي سد قرني، أي أن دورته التشغيلية تبلغ مائة عام والتي أثناءها يمكن توفير كمية المخزون المائي الحي (90 مليار متر مكعب) للتغلب علي نقص المياه في السنوات المنخفض فيها ايراد النهر وضمان ثبات حصتي مصر والسودان المائية علي مر السنين. وقد نجح السد العالي في حماية مصر من سنوات الجفاف الشديدة والنقص الكبير الذي حدث في ايراد النهر في نهاية السبعينات ومعظم الثمانينات من القرن الماضي. وساعد علي مواجهة هذه السنوات العجاف أن السودان في ذلك الوقت لم يكن يستخدم كامل حصته المائية، لأنه لم يكن مر علي اكتمال بناء السد العالي غير سنوات قليلة
ان التأثير السلبي الجسيم للسد الأثيوبي علي مصر يأتي أساسا من حجمه التخزيني الضخم الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب
في الخمسينات من القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المعارض الرئيسي لمشروع السد العالي وكانت السبب الحقيقي وراء حجب تمويل البنك الدولي للمشروع، واقترحت بدلا من السد العالي تنفيذ خزان علي بحيرة تانا لتوليد الطاقة، وعدد آخر من السدود علي النيل الأزرق، ورفض عبد الناصر وقتها هذا المقترح. وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية السودان وقتها بالمشاركة في تكاليف السدود الأثيوبية لأنها أكبر المستفيدين من هذه السدود. وسد النهضة هو مجسم للفكر الأمريكي لافشال السد العالي والغاء فوائده لمصر سواء من زيادة في حصتها المائية أوتوليد الكهرباء للتنمية الاقتصادية والسكانية. وتصديقا لهذا الطرح ما ذكره الخبير القانوني السوداني السيد الدكتور سلمان محمد سلمان في مقاله الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية في أول أغسطس 2014، »كان يمكن لسد النهضة الذي تم اقتراحه عام 1959 وكان اسمه في ذلك الوقت السد الحدودي بقليل من التفكير والتأني والتعاون أن يكون البديل للسد العالي ولخزان الروصيرص (السوداني)، وكان يمكن بناء سد النهضة (أو السد الحدودي) في بداية ستينيات القرن الماضي كمشروعٍ مشترك التمويل والملكية والإدارة بين إثيوبيا ومصر والسودان ليوفر الكهرباء للدول الثلاثة، ويوفر مياه الري لمصر والسودان، ويوقف الفيضانات المدمرة في الدولتين»‬. اذن الهدف من سد النهضة واضح تماما ومنذ الخمسينات من القرن الماضي وهو الغاء السد العالي وأن تعود حصة مصر المائية السنوية الي ما كانت عليه قبل بناء السد العالي، والاعتماد علي أثيوبيا في توفير المياه والكهرباء، أما قيام مصر بتأمين المياه لنفسها وللسودان فهذا أمر مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أن الدكتور سلمان كان يعمل خبيرا في البنك الدولي لفترة، وهو من أشد الرافضين للسد العالي واتفاقية 1959، ومن أشد المؤيدين لسد النهضة والتقارب السوداني الأثيوبي، وهذا حقه ورأيه. والحقيقة أن سيادته يمثل قطاعا ليس محدودا في السودان، الا أن هناك قطاعا أخرا أكبر من سياسيين وفنيين سودانيين يؤمنون بما هو عكس ذلك تماما.
فخامة الرئيس، ان التأثير السلبي الجسيم للسد الأثيوبي علي مصر يأتي أساسا من حجمه التخزيني الضخم الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب، هذا بالاضافة الي فواقد التخزين الأولية في السد عن طريق تسرب كميات من المياه المخزنة الي باطن الأرض والتي تقدر بحوالي 15-20 مليار متر مكعب. أي أن اجمالي كميات المياه التي سوف يحجزها هذا السد مع بداية تشغيله تقدر بحوالي 90-95 مليار متر مكعب. وهذه الكميات الهائلة من المياه التي سوف تحجز أمام سد النهضة كانت من المفروض أن تحجز أمام السد العالي في مصر. والسد العالي سعته التصميمية الحيه (الفعالة) تبلغ 90 مليار متر مكعب، وهي التي تستخدم لتخزين المياه الزائدة عن حصة مصر في سنوات الفيضان العالية لاستخدامها في سنوات الفيضان المنخفضة لكي تزيد حصة مصر المائية من 48 مليار متر مكعب سنويا قبل بناء السد العالي تبعا لاتفاقية 1929 مع بريطانيا، الي 55.5 مليار متر مكعب تبعا لاتفاقية 1959 مع السودان، بزيادة مقدارها 7.5 مليار متر مكعب سنويا. وزادت كذلك حصة السودان المائية من 4 مليار متر مكعب قبل بناء السد العالي الي 18.5 مليار متر مكعب بعد بناء السد العالي، بزيادة مقدارها 14 مليار متر مكعب.
والسد العالي سد قرني، أي أن دورته التشغيلية تبلغ مائة عام والتي أثناءها يمكن توفير كمية المخزون المائي الحي (90 مليار متر مكعب) للتغلب علي نقص المياه في السنوات المنخفض فيها ايراد النهر وضمان ثبات حصتي مصر والسودان المائية علي مر السنين. وقد نجح السد العالي في حماية مصر من سنوات الجفاف الشديدة والنقص الكبير الذي حدث في ايراد النهر في نهاية السبعينات ومعظم الثمانينات من القرن الماضي. وساعد علي مواجهة هذه السنوات العجاف أن السودان في ذلك الوقت لم يكن يستخدم كامل حصته المائية، لأنه لم يكن مر علي اكتمال بناء السد العالي غير سنوات قليلة