اجتماعات تنتهى إلى صياغة مبادئ توجيهية تسترشد بها أنشطة المكتبين الاستشاريين الفرنسيين الرى: لم يتم أى تخزين فى السد خلال هذا العام واجتماع آخر لحل النقاط الخلافية قريبًا حالة من الشد والجذب بين مصر وإثيوبيا حول أزمة «سد النهضة»، استمرت لعدة سنوات توقفت خلالها المفاوضات، وفى خطوة جديدة لتصحيح مسار المفاوضات حول تأثيرات السد على دول المصب،، زار وزير الرى د. محمد عبدالعاطى ونظيريه السودانى والإثيوبى «سد النهضة» الذى يتم إنشاؤه على بعد 20 كيلو مترًا من الحدود السودانية، فى خطوة اعتبرها خبراء مياه، بأنها قد تغير مسار المفاوضات الجارية حول «السد». زيارة الوفد المصرى بدأت بانتقاله من العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» إلى موقع السد فى رحلة استغرقت ساعتين، تم فيها عمل عرض تقديمى من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذى للسد، تبعتها جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة. المتحدث الإعلامى لوزارة الرى حسام الإمام، قال إنه تم التأكد من أنه لم يتم أى تخزين فى السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أى أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم، رغم أن السفارة الإثيوبية فى مصر، كانت قد نشرت صورًا حللها خبراء بأنها تشير إلى استمرار تدفق المياه من ممر الفيضان المؤقت وسط السد فى وقت موسم سقوط الأمطار شبه المنتهى. المتحدث الإعلامى أشار إلى أن الجولة التفقدية للوزراء الثلاث، شملت زيارة السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد. بعد انتهاء زيارة موقع السد، ووفقًا للوكالة الإثيوبية الرسمية، تم عقد اجتماع فنى للدول الثلاث استمر 15 دقيقة فقط، تبعها اجتماعان للوزراء فقط لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتبين الاستشاريين، وتم الاتفاق على عقد لقاء فى وقت قريب، على المستوى الوزارى لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها. خبراء مياه وصفوا مفاوضات «سد النهضة» السابقة بأنها لم يكتب لها النجاح، فحسب تصريحات وزير المياه الإثيوبى فى الاجتماعات الأخيرة، والتى انتهت إلى اتفاق على صياغة مبادئ جديدة للتغلب على الخلافات وتسهيل عمل المكاتب الاستشارية الفرنسية من أجل إنجاز الدراسات المطلوبة، علاوة على أنه لم يتم الاتفاق بعد على الصياغة النهائية لتلك المبادئ، ولم يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة أو مكان انعقادها لإعلان الموافقة على الصياغة النهائية. د. محمد عبدالعاطى وزير الرى، أكد أن متابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية قد أوضحت أنه على الرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفنى، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل المهمة، مشيرًا إلى أن ذلك كان هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزارى فى مايو 2017، حرصًا على التوصل إلى اتفاق فى الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالى تجنب التأخير فى تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقدها مع المكتب الاستشارى الفرنسى فى سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فيها فى 15 فبراير 2017. وانتهت الاجتماعات إلى قيام وزراء المياه فى إثيوبيا ومصر والسودان بصياغة مبادئ توجيهية تسترشد بها أنشطة المؤسستين الاستشاريتين اللتين ستقومان بتحليل آثار بناء السد. فيما قال سيليشى بيكيل وزير المياه والرى والكهرباء فى إثيوبيا: «لقد صغنا المبدأ التوجيهى حول القضايا المعلقة حول كيفية دفع تنفيذ الخبراء الاستشاريين»، مضيفًا أنه سيتم وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية فى المستقبل القريب. فيما صرح ديبريسيون جبرميشل رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة فى بناء سد النهضة، بالتزامن مع زيارة الوفد المصرى لإثيوبيا، بأن السد سيبدأ فى توليد الطاقة الكهرومائية فى السنة المالية الحالية هذا العام، مع استمرار تشييده بشكل سريع. وأوضح دبريتسيون، أن النسبة المتبقية من السد والبالغة 38 فى المائة سيتمر البناء فيها، تزامنا مع توليد الكهرباء من السد، علاوة على أنه من المتوقع أن يكتمل السد، بأموال محلية تمامًا، باعتباره مشروعًا تاريخيًا يشير إلى نهضة إثيوبيا. وزير الرى والكهرباء، أكد أن الغرض من السد هو تغطية الطلب على الكهرباء فى إثيوبيا والدول المجاورة والمقصود هنا بالدول المجاورة وفقًا لمصدر مطلع بملف «سد النهضة»، ليس السودان أو مصر حسب اتفاق المبادئ أو جنوب السودان وإنما كينيا وتنزانيا وزامبيا ورواندا من خلال خط ربط يتم حاليًا بتمويل من البنك الدولى والبنك الإفريقى بقيمة 1.2 مليار دولار، لنقل 2400 ميجاوات من كهرباء من إثيوبيا إلى زامبيا عبر محطة الربط الحدودية بين إثيوبيا وكينيا، مرورًا بتنزانيا، علاوة على أن هناك خطًا آخر بتمويل من البنك الإفريقى يربط بين المحطة الحدودية بين إثيوبيا وكينيا مرورًا بمزرعة رياح بحيرة «توركانا»، ثم إلى رواندا وبورندى وأوغندا. د. ضياء الدين القوصى خبير المياه الدولى، قال إنه لا يوجد تعليق على الزيارة، موضحًا أن وزير الرى امتعض من عدم الانتهاء من التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى، فى حين أن إثيوبيا أبدت معارضتها للتقرير قبل انتهائه.