سن الحضانة والاستضافة والطلاق الشفهى.. قوانين تؤرق النساء

شهدت الفترة الأخيرة آراء مختلفة حول عدة قوانين خاصة بالمرأة، وهناك قوانين عُرضت على منظمات المجتمع المدنى، وهناك من رأى فيه مصلحة للمرأة وهناك من صنفها عدوًا للمرأة.
البداية عندما عرضت النائبة سهير الحدادى فى ديسمبر الماضى، مشروع قانون الاستضافة والرؤية وموقع عليه عدد من نواب البرلمان وكان أبرز النقاط التى أثيرت عليها جدل رؤية الآباء لأبنائهم وحق استضافة الابن فى بيت أبيه، وأيضًا تقليل مرتبة الأب فى حضانة الطفل حيث إنه فى المرتبة ال16 فى تولى حضانة ابنه.
وبعدها فى شهر أبريل الماضى، طرح حزب الوفد مشروع قانون كاملًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية ومازال حتى الآن فى اللجنة التشريعية فى البرلمان ولم يصدر قرار تجاه أى من المشاريع المقدمة له.
محمد رضا، المحامى بحزب الوفد قال ل«الصباح»، إن معظم القوانين المقدمة أو المطروحة على الساحة تميل إلى السيدات فقط دون عدالة، أما قانون حزب الوفد فهو يصب فى مصلحة الكل ويتسم بالمساواة، ويضيف رضا إن أبرز المواد التى تم تعديلها وإضافتها هى تقديم مرتبة الأب فى أحقية حضانة الطفل من المرتبة ال16 إلى المرتبة الثانية بعد الأم مع ترك للقاضى سلطة تقديرية لإعلاء مصلحة الطفل فى حالة إذا كان الأب غير مؤهل لحضانة الطفل، ثانيًا مشكلة رد الشبكة حيث إن القانون الحالى يتبع المذهب الحنفى باعتبار أن الشبكة من الهبة التى لا ترد إذا استخدمتها الخطيبة، لكن المشروع يتبع المذهب المالكى فإذا كانت الفتاة هى التى فسخت الخطبة فمن حق الرجل استرجاع الشبكة أما إذا كان الرجل هو من طلب فسخ الخطوبة فليس من حقه استرجاعها، وثالثًا هى الولاية التعليمية وأن يكون للأب دور فيها حتى وإن كانت الولاية للأم حيث إنه يوجد آباء كثيرون محرمون من متابعة مستوى أولادهم الدراسى بسبب المشكلات الكثيرة بين الأب والأم، وأيضًا توثيق الطلاق أمام المحكمة، ووضع حق الاستضافة للأب مع وضع كل الضمانات والشروط لضمان حق الأم، وأيضًا تقليل سن الحضانة حتى سن 9 سنين، وأن القانون حاليًا به سن الحضانة حتى 15 عامًا.
أما عن أهم معارضات الحزب للقوانين المثارة على الساحة هى مادة أنه إذا طلق الزوج زوجته تكون لها نصيب من ثروته وأشار رضا بأننا نتبع النظام اللاتينى فى القوانين والمأخوذ من القانون الفرنسى عكس أمريكا التى تتبع نظام الأنجوساكسونى، حيث إن أخذ نصيب من مال الزوج يعتبر إثراء بلا سبب ويعنى أن يثرى شخص على حساب شخص آخر دون وجه حق، وأضاف أن القانون يضمن للزوجة نفقة متعة وهى تعويض وجبر خاطر الزوجة عن الطلاق وهى كافية لزوجة دون أن تأخذ جزءًا من ثروة الزوج.
ووصف المحامى محمد رضا مشاريع منظمات المجتمع المدنى بالصياغة القانونية الضعيفة، وبها العديد من الثغرات القانونية وإذا طبقت ستنجم عن أخطاء عديدة وقال إنها تحابى المرأة على حد قوله.
وإذا كان هناك حملات ومنظمات تدعم المرأة، يوجد بعد الحملات التى تدعم الرجل وحقه فى قانون الأحوال الشخصية، فيقول نشأت أحمد الهادى، مؤسس حملة لا لقانون الأسرة، ل«الصباح»، إن الحملة ضد بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية وأنهم موافقون على تعديلات حزب الوفد، على هذا القانون، وأن بيت العيلة الذى يضعونه فى الهاشتاجات يضم العديد من الفئات المختلفة من أطباء نفسيين وأساتذة قانون ورجال دين وأساتذة شريعة وعلم اجتماع.
وأضاف «مع تزايد حالات الطلاق يجب أن يكون هناك وقفة ومحاولة تهدئة للطرفين، وأنهم بصدد عمل مكاتب للحديث مع الطرفين قبل الطلاق ومحاولة التسوية بينهم، بجانب حملات توعية للأب والأم والندوات والفعاليات، وفيديوهات تشرح بعض القوانين والقصور فيها».
وأوضح نشأت أنه ضد قانون الرؤية الحالى لأن الأب أصبح فقط ماكينة أى تى إم يصرف ويدفع فقط، دون أن يكون له دور فى تربية الأولاد.
ويقول محمد وقاد، الذى أسس حملة «تمرد ضد قوانين الأسرة» منذ أربع سنوات، ووصلت إلى 35 ألف متضامن، يروجون للحملة، من ضمنهم نساء، بحسب كلامه.
ويكمل «وقاد»: «جلسنا مع قيادات بحزب الوفد لتعديل القانون ومتفقين معهم بدرجة كبيرة، ومن أهم المواد الخلافية قانون الرؤية الذى يمنع الطفل من رؤية عائلته غير الحاضنة، لأن هناك أمهات غير حاضنات أيضًا، و99 فى المائة من أماكن الرؤية التى تحددها المحكمة سواء فى مراكز شباب أو مكان تابع للجمعيات الخيرية غير مؤهلة، بل رديئة، وأشار إلى أن الرؤية 3 ساعات فقط فى الأسبوع أى ستة أيام فقط فى السنة، كما أنه يمنع الطفل من التعرف على أعمامه وبقية عائلة أبيه»، وبالنسبة للنفقة يقول «لابد من حد أدنى للنفقة لكى تستطيع الأم أن تنفق على أولادها ليعيشوا فى نفس المستوى الذى كانوا يعيشونه فى بيت والدهم، فالكثير من الرجال يتلاعبون فى دخلهم لتقليل النفقة»، مشيرًا إلى أنهم يريدون أيضًا تعديلًا قانونيًا يقلل مدة التقاضى فى قضايا الأسرة.
وعلى صعيد آخر قدم مركز قضايا المرأة بالتعاون مع قيادات نسائية مشروعًا آخر لقانون الأحوال الشخصية، ووفقًا للمؤسسة أن المؤسسة تعمل على تطوير قانون الأسرة منذ عام 2005 وقدمت العديد من المقترحات بموجب الحالات الإنسانية والإحصاءات والدراسات التى تقوم بها المؤسسة، وأن فلسفة مقترح القانون تقوم على المساواة والعدالة وعدم التميز وإعلاء مصلحة الطفل فى حالة خلاف الوالدين وحماية حقوق جميع الأطراف أثناء العلاقة الزوجية وبعدها.
وتقول ندى نشأت منسق وحدة الدفاع وكسب التأييد بالمؤسسة، أن القانون يصب فى مصلحة السيدات بشكل أكبر حتى تتمكن من الحصول على حقوقها كاملة، وغير منصف للسيدات، وكانت أبرز التعديلات هى الطلاق أمام المحكمة، لكن لقضايا المرأة رأى آخر فليس فقط توثيق الطلاق، لكن موافقة القاضى على الطلاق وضمان كل الحقوق للسيدة حتى لا يطلق الزوج زوجته غيابيًا أو يسلب منها حقوقها، ثانى مادة هى تقسيم العائد المشترك الذى تم إدخاره أثناء مدة الزواج سواء كانت مدخرات مالية أو عينية.
وأيضًا وضع إجراءات صارمة فى حالة استضافة الأب للأبناء وأكدت ضرورة مشاركة الأب فى تربية الأولاد ووضع الأب فى المرتبة الرابعة فى تولى الحضانة الطفل.
كما عرف مشروع القانون معنى الخطبة فى المادة رقم واحد، وأيضًا تنص المادة ال18 فى القانون على أن يتقدم الرجل بطلب للمحكمة إذا أراد الزواج بأخرى وأن يثبت قدرته الصحية والمادية، وأن يمهل للزوجة وقتًا لأخذ موافقتها أو رفضها، كما نص القانون بأن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها ما لم يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى التى يقدرها القاضى.
أما عن المشروع الرابع لقانون الأحوال الشخصية تقدمت به النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فتقدمت فى يوليو الحالى بمشروع قانون للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفنى لائتلاف دعم مصر لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، ويتكون القانون من 224 مادة و5 أبواب.