دول المقاطعة تجهز سيناريو «تغليظ العقوبات» لإخضاع الدوحة

بالتزامن مع تسليم قطر ردها الرسمى على مطالب الدول المقاطعة لها لإعادة العلاقات معها، بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للدوحة ليومين إضافيين، بناء على طلب الكويت، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، أنه مع انتهاء المهلة لن تكون هناك «ضجة كبرى، بل تصاعد تدريجى فى الضغوط الاقتصادية»، متوقعا أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور.
وأضاف أنه يتوقع دورا لواشنطن والدول الأوروبية فى أى اتفاق مستقبلى مع قطر، فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسى للإرهابيين، وأكد أن بلاده أكدت للسيناتور الجمهورى النافذ، جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أن القاعدة العسكرية الأمريكية فى قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية.
وفى سياق متصل، توقع خبير الاقتصاد الكلى السعودى حسين شبكشى أن يواجه الاقتصاد القطرى موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاما، وصفها ب«التسونامى المرعب»، ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن شبكشى قوله: إنه من المتوقع أن تشمل الموجة الثانية سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة فى البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية فى هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقارى، موضحاً أنها لن تقتصر على المحيط الإقليمى، بل ستطال الاستثمارات القطرية الأجنبية فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام بفتح ملفات المال القطرى المشبوه فى هذه الدول، وإجبارها على التخلى عن الاستثمارات القطرية، وأوضح: «يمكن للاقتصاد القطرى الصمود نظرياً، لكن هنالك معلومات تغيب عن كثيرين فى سرد الموضوع القطرى وتحليله، وهى أن الاقتصاد القطرى أكبر اقتصاد مديون فى العالم العربى، لأنه كان يستفيد بحكم ملاءته المالية، واعتماده على الغاز والأصول الموجودة لديه، وعليه سداد هذه الديون، وإذا فتحت عليه أبواب القضايا والمشكلات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والعجز فى تشغيل الخطوط القطرية، والبنوك التى ستسحب الاستثمارات منها، سيكون مدى الصمود قليل جدا».
فى غضون ذلك، قرر البنك المركزى القطرى فرض إجراءات عقابية ضد شركات صرافة بالبلاد، لم تلتزم بالسعر الرسمى للدولار الأمريكى، الذى أقره، وشهدت البورصة القطرية هبوطاً كبيراً فى مؤشرها، وذلك فى أول يوم للتعاملات بعد إجازة العيد، وعزت وسائل الإعلام ذلك لقرب انتهاء المهلة الخليجية.
وكشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادا لمونديال كرة القدم 2022 فى قطر، للخروج من قطر، وقالت الصحيفة إن الشركات تنوى مغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، فى حال بقيت الأزمة والتهديد بفرض عقوبات جديدة، وفى الوقت نفسه، مثل 4 من المسؤولين السابقين فى بنك «باركليز» البريطانى أمام محكمة فى لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل لتلقى مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر عام 2008.