تقرير: تسونامي من الإجراءات الاقتصادية ينتظر الدوحة

توقع خبير في الاقتصاد الكلي السعودي أن يواجه الاقتصاد القطري موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاما، التي ستتخذها الدول المقاطعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، وذلك إذا ما انتهت المهلة الإضافية التي أُعطيت للحكومة القطرية لتلبية مطالب محددة تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن الاقتصادي حسين شبكشي القول إنه من المتوقع أن تشمل الموجة الثانية: سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري.
وشبه شبكشي الإجراءات الجديدة ب"تسونامي مرعب" للاقتصاد القطري، موضحاً أنها لن تقتصر على المحيط الإقليمي، بل ستطال الاستثمارات القطرية الأجنبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام بفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول، وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.
وأوضح أن الموجة الثانية من الإجراءات تتمثل في قطع العلاقات الاقتصادية مع قطر بالكامل.
وفي سؤال عن مدى قدرة الاقتصاد القطري على التحمل، في ظل الإجراءات الاقتصادية المزمع تطبيقها، قال :"يمكن للاقتصاد القطري الصمود نظرياً، لكن هنالك معلومات تغيب عن كثيرين في سرد الموضوع القطري وتحليله، وهي أن الاقتصاد القطري أكبر اقتصاد مديون في العالم العربي، لأنه كان يستفيد بحكم ملاءته المالية، واعتماده على الغاز والأصول الموجودة لديه، وعليه سداد هذه الديون، وإذا فتحت عليه أبواب القضايا والمشكلات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والعجز في تشغيل الخطوط القطرية، والبنوك التي ستسحب الاستثمارات منها، سيكون مدى الصمود قليل جدا".