خبيران ل"الحياة": قطع العلاقات سيعزل النظام المالي القطري

أكد خبيران اقتصاديان أن قطع العلاقات مع قطر سينعكس بالسلب على جميع الاتفاقات المالية والمصرفية والتجارية، وهذا يعني أن الآثار شاملة وليست قاصرة على جانب محدد، إضافة إلى أن وقف التعامل بالريال القطري سيكون مؤثرًا وسيدخل النظام المالي في عزلة مع الدول الكبرى في محيطه الجغرافي.
وأوضحا في حديثهما لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن فقدان السوق المالية في قطر أول من أمس، أكثر من 198 مليون ريال خلال جلسة واحدة من التداول يؤكد أن هناك خروجًا لرؤوس أموال سواء سعودية أو خليجية أو أجنبية من السوق القطري.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن البنوك الخليجية ترتبط مع بعضها بروابط مالية قوية تساعدها في تقديم خدماتها المالية بسلاسة ودعم اقتصاداتها ومواجهة الأزمات المفاجئة ويدعمها في ذلك البنوك المركزية التي تعتمد أيضاً على قاعدة مالية تضمن لها الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات المفاجئة.
وأشار إلى أن وقف التعامل مع البنوك القطرية يعني قطع قنوات التحويل والتمويل والفروع من أكبر أسواق الشرق الأوسط وهي السوق السعودية ما سينعكس سلبًا عليها.
إضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين البنوك المركزية ستواجه المصير نفسه، ومن هنا فالتدخل لتوفير الدعم البيني بين البنك المركزي القطري ومؤسسة النقد والبنوك المقاطعة لن يكون متاحًا في حل الأزمات، كما أن التقاص المالي سينقطع وتتوقف التدفقات المالية من وإلى قطر، ما سيُلقي بظالاه السلبية على الاقتصاد القطري، بحسب البوعينين.
ولفت البوعينين إلى قطع التعامل مع القطاع المصرفي القطري يعني وقف عمل أي فروع للبنوك القطرية في السعودية، ووقف التعامل بالريال القطري وهذا سيكون مؤثراً وسيدخل النظام المالي في عزلة مع الدول الكبرى في محيطه الجغرافي.
وتوقّع أن يتعرض الريال القطري لمضاربات محمومة ومراهنة على انخفاضه، وبخاصة مع تضخم الديون السيادية القطرية، التي وصلت إلى 150 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، موضحاً أن قطع العلاقات سينعكس على جميع الاتفاقات المالية والمصرفية والتجارية مع قطر، وهذا يعني أن الآثار شمولية وليست قاصرة على جانب محدد.
وأشار إلى أن ممولي الإرهاب يضعون تمويل التنظيمات الإرهابية في مقدمة التزاماتهم المالية، لذا لا يمكن الربط بين استدامة تمويل الإرهاب والمتغيرات الاقتصادية والمالية، فعلى سبيل المثال فإن الحظر الاقتصادي على إيران الذي أثر في ملاءتها وتسبب في تفشي الفقر بين مواطنيها وارتفاع نسبة البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية لم يردعها عن تمويل التنظيمات الإرهابية خلال العقدين الماضيين وتوجيه جزء مهم من مواردها المالية لدعم التنظيمات الإرهابية، كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في سوريا والعراق والحوثي في اليمن.
وشدد على أن الجهود الدولية لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب المستمدة من الأنظمة والتشريعات الدولية هي الرادع الأهم والأكثر فاعلية، وتشديد الرقابة الدولية على الدول الفاعلة في تمويل الإرهاب ومعاقبتها هو السبيل الأمثل لقطع قنوات التمويلات القذرة في العالم.
وعن إمكان تأثير المتغيرات الاقتصادية على قدرة قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية، قال إن الإجراءات الاقتصادية المتخذة ضدها ربما تؤثر في سياستها الحالية، إلا أن الجزم بنتائجها الشمولية "غير مأمونة"، وبخاصة مع وجود الملاءة والحسابات الخارجية القادرة على استدامة التمويل من خلال قنوات مختلفة، إلا أن تتسع دائرة قطع العلاقات والإجراءات الاقتصادية بما يَضمن نبذ الحكومة القطرية لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأكد أهمية تطبيق القوانين الدولية وإحكام الرقابة من الجهات الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك القدرة الاستخباراتية والرقابة الإلكترونية، إضافة إلى سيطرتها التامّة على شبكات التقاصّ، أما فيما يخصّ التمويل النقدي فيحتاج إلى أدوات استخباراتية قادرة على كشفها في حينها.
وبين البوعينين أن قضايا تمويل الإرهاب لا تسقط بالتقادم وربما تتسبب عقوبته في شُل النظام المالي القطري وتقديم شخصيات اعتبارية للمحاكمات الدولية وبخاصة مع تحرك بعض الدول لرفع قضايا دعم وتمويل إرهاب ضد حكومة قطر، والمؤشرات الحالية تنبئ باتخاذ قرارات أكثر حزمًا مستقبلًا.
وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، فجر الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.
وانضمت ليبيا وجزر المالديف وموريشيوس إلى قطع العلاقات مع قطر لاحقًا.
وردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وتُعد هذه الإجراءات أكثر صرامة عن سابقتها التي اتخذت خلال خلاف دام ثمانية أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. فلم تُغلق الأجواء آنذاك ولم يُطرد القطريون.