تواجه البنوك القطرية مأزقًا خطيرًا، نتيجة مقاطعة مصر والإمارات والسعودية والبحرين إلى جانب عدد من الدول الأخرى والشركات العالمية لإمارة قطر، التى ثبت تورطها فى تمويل الإرهاب ودعمها للجماعات الارهابية فى المنطقة. وقد خسر أكبر بنك قطرى (بنك قطر الوطنى الأهلى) نحو 3 مليارات دولار من قيمته السوقية، فى أعقاب الاعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة الأسبوع الماضى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن هزّه عنيفة اجتاحت القطاع المصرفى القطرى بأكمله. وأكدت وكالة «بلومبرج» أن بعض البنوك فى الإمارات والسعودية والبحرين، سحبت ودائع لها من البنوك القطرية، كما أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر، فى الوقت نفسه اضطرت بنوك مصرية إلى إيقاف التعامل بالريال القطرى فى اليوم الأول من قطع العلاقات إلا أنها عاودت التعامل به فى اليوم التالى، إلا أن مصادر أكدت أن بنوكًا مصرية أوقفت التعامل مع بنوك قطر على خلفية الأزمة مع الدوحة. وفيما يتعلق ببنك قطر الوطنى الأهلى فى مصر، فقد شهد ارتباكًا كبيرًا، واتجه عدد كبير من العملاء لسحب إيداعاتهم من البنك، برغم تأكيدات البنك المركزى أن الودائع لدى البنك فى مصر آمنة، وأنها مضمونة من خلاله، وأن البنك يخضع لكل المعايير الرقابية والقوانين المصرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى تقديم بلاغات لنيابتى أمن الدولة والأموال العامة العليا، ضد بنك قطر الوطنى الأهلي، لتورطه فى تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية. واتهم البلاغ محمد عثمان الديب رئيس مجلس إدارة البنك، وإيهاب رأفت، وطارق العبد، وسامح البدرى أعضاء مجلس الإدارة. وقال المحامى سمير صبرى : «تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطنى الأهلى فى الأراضى المصرية والذى يديره المبلغ ضدهم جميعا، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هى حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين فى الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك». من جهة أخرى أصدر المصرف المركزى الإماراتي، تعميمين للبنوك العاملة فى الدولة للبحث عن وتجميد أى حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأى من الأشخاص والكيانات الواردة فى قرار مجلس الوزراء، باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين. ففى التعميم الأول حدد المصرف عددا من المؤسسات المالية التى فتحت حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ووجه فى تعميمه الثانى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة فى الإمارات بالتطبيق الفورى لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أى من البنوك القطرية التالية: 1-بنك قطر الإسلامى. 2-بنك قطر الدولى الإسلامى. 3-بنك بروة. 4-مصرف الريان. 5-بنك قطر الوطنى. 6-بنك الدوحة. فى الوقت نفسه هبط الريال القطرى لمستوى جديد هو الأدنى فى عدة سنوات أمام الدولار فى سوق العقود الآجلة استحقاق عام. وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2015، حين أثار هبوط أسعار النفط والغاز قلقا بشأن متانة الاقتصادات الخليجية، وفى ذلك الشهر بلغت العقود الآجلة ذروتها عند 650 نقطة. وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات، والتى تستخدم فى التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1 نقطة.
