أثار قرار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر برفض تطبيق علاوة ال 10فى المائة التى أقرها مجلس النواب، على العاملين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، حالة غضب عارمة داخل الوزارة والشركات، ووصل الأمر إلى قيام بعض العاملين بالدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإقرار العلاوة وصرفها للعمال. واشتكى عدد من العاملين بوزارة الكهرباء من عدم تطبيق قانون علاوة ال 10فى المائة رغم أنهم ممن ينطبق عليهم شروط العلاوة حيث إنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مطالبين بمساواتهم بزملائهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخرى الذين استفادوا من تطبيق العلاوة. حيث قال أيمن الخولى، الفنى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن العاملين بالوزارة فى حالة استياء شديدة بعد قرار الوزير برفض تطبيق العلاوة على العاملين بالكهرباء، موضحًا أن العلاوة تمثل أهمية كبيرة للعاملين فسوف يقابل تطبيقها زيادة فى أساسى الرواتب الخاصة بالعاملين فى كل الشركات التابعة للوزارة والشركة القابضة. وأوضح ناصر أبوالمكارم الموظف بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، أنه فى حالة تطبيق العلاوة على العاملين بالكهرباء سوف يتم صرفها بأثر رجعى اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وبذلك تمثل فائدة كبيرة للعاملين بوزارة الكهرباء، وأن العلاوة سيترتب عليها زيادة فى دخولهم مما يساعدهم على ظروف المعيشة الصعبة فى ظل غلاء الأسعار، مؤكدًا أن القرار الذى اتخذه وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة وقيادات القطاع قرار خاطئ غير مدروس، ولم يتوقع أحد منهم عواقبه وكانت النتيجة اندلاع ثورة غضب كبيرة داخل الشركات التى تتبع الوزارة رفضًا لهذا القرار. وأشار أبوالمكارم إلى أن هناك بعض العاملين يجمعون توقيعات لعمل توكيلات لبعض المحامين لرفع قضايا ضد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر وعدد من قيادات القطاع لرفضهم تطبيق علاوة ال10 فى المائة. واعترض عماد صبحى أحد العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قائلًا « قرار سيئ للغاية لم يضع فى الاعتبار مصلحة العاملين»، موضحًا أن القرار تم اتخاذه بناءً على آراء غير صحيحة من قبل بعض قيادات قطاع الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء. واستطرد عماد أن الهدف الأساسى من هذا القرار هو توفير النفقات والمصروفات داخل وزارة الكهرباء والشركة القابضة والشركات التابعة لها مما يقابله تقليل فى ميزانية الوزارة، وأن ذلك هو هدف القيادات بالقطاع دون وضع مصلحة العاملين والعمل داخل الوزارة فى الاعتبار مؤكدًا أن سير العمل قد يتأثر سلبًا بعد هذا القرار بسبب حالة الغضب الشديد التى انتشرت بين العاملين فى الفترة الأخيرة والإحباط الذى أصابهم بعد رفض الوزير صرف العلاوة لهم. ويدرس عدد من العاملين بوزارة الكهرباء التصعيد خلال الفترة المقبلة للمطالبة بإقرار علاوة ال10فى المائة، حيث دعا بعض العاملين لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجارى أمام مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء بالعباسية للمطالبة بصرف العلاوة. من جهته، قال الدكتور عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء ورئيس النقابة العامة للمرافق، أن قرار عدم تطبيق علاوة ال10فى المائة قرار ينحاز للعاملين، حتى يتم إضافة العلاوة الدورية «ال 7فى المائة» للعمال، وكى يستمر صرف الحوافز لهم وذلك حتى لا يتأثر العاملون سلبًا، وهذا طبقًا لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون علاوة ال10فى المائة التى يعنى تطبيقها إلغاء جميع الحوافز التى يحصل عليها العاملون.
