غضب فى «الكهرباء» بعد رفض صرف علاوة ال10%

مصدر بالوزارة: نحن شركة مساهمة لا تنطبق عليها العلاوة.. واذا طبقناها ستؤثر على البدلات التى يتقاضاها العاملون
قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء إن شركات الإنتاج والتوزيع والنقل التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تشهد حالة من الغليان والسخط العارم بعد رفض الوزارة صرف علاوة ال10% التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء محمد شاكر عقد عدة اجتماعات مع قيادات الوزارة والشركة القابضة بهدف دراسة إيجاد بدائل جديدة تعود بالنفع على العاملين البالغ عددهم 170 ألف عامل.
وأضاف المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر يعكفون الآن على إيجاد مخرج بديل لهذه الأزمة، بهدف التيسير على العاملين مع الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم المالية وفقا للقانون.
وتزامن ذلك مع دعوات عدد من العاملين بالشركات المختلفة لتنظيم وقفة إحتجاجية خلال الأسبوع الحالى، أمام ديوان وزارة الكهرباء بالعباسية للمطالبة بالموافقة على صرف العلاوة المقررة أسوة بموظفى الوزارات الأخرى.
فى المقابل قال مصدر آخر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة وشركاتها تندرج تحت مسمى شركات مساهمة مصرية لا تنطبق عليها العلاوة، بالإضافة لأنه يتم تطبيق البدلات فى الكهرباء التى تعتمد على النسب، مشيرا إلى استغلال البعض من العاملين ذلك فى إثارة البلبلة والفتن للضغط على الوزارة والشركات من أجل زيادة بدلات الورادى وطبيعة العمل، بالإضافة لحافز «الفيشة» كل ذلك سيتم تحويله إلى قيمة أو مبلغ ثابت.
وأكد المصدر فى تصريحاته ل«الشروق»، أنه فى حال تطبيق العلاوة فإن ذلك سيؤثر على البدلات التى يتقاضاها العاملون بالكهرباء، مما يؤكد أن عدم تطبيق العلاوة ال10% يحافظ على مكتسبات العاملين فى الكهرباء وعدم تعرضهم لأى مساس بالحوافز التى يحصلون عليها بصفة دورية، علما بأن «الكهرباء» تندرج تحت قانون الشركات المساهمة التى تطبق بعض المعايير واللوائح الخاصة بها.
وأشار إلى ترويج البعض ذلك بهدف الضغط على الوزارة لزيادة بدلات الإنارة والسكن وبعض البدلات الأخرى، فى حين أن قطاع الكهرباء لديه أعباء كثيرة نتيجة المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها من نقل وتوزيع وإنتاج، بالإضافة لوجود متأخرات ومستحقات كثيرة لم يتم تجميعها.
فى سياق آخر، قال المصدر، إن الوزارة أعدت خطة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، لعدم تأثر خطوط النقل بدرجة الحرارة، وبالتالى حدوث انصهار فى الخطوط ما يؤدى إلى انقطاع التيار وهو ما نجحت فى تنفيذه الوزارة خلال الموجة الحارة التى ضربت البلاد منذ يومين.
وأضاف أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء ما يقرب من 10 مقترحات جديدة متعلقة بإعادة هيكلة الأسعار المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن جميع المقترحات التى تم إعدادها تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلو وات، موضحا أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو، والتى تصدر فى أول أغسطس.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء على من يزيد استهلاكه عن 300 كيلو وات وحتى 600 كيلو وات إلى 10%، بينما تصل نسبة الزيادة على من يزيد استهلاكه على 600 كيلو وات وحتى ألف كيلو وات إلى 20%.
وشدد على أن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيها، مؤكدا أن الزيادة ستكون طفيفة على المواطنين من محدودى الدخل ولن يشعروا بها.
وأوضح أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المبيعة للمستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 72 مليار جنيه خلال عام 2018، خاصة أنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرشا نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.