خطة البرلمان لمواجهة منظومة الفساد بالهيئات الاقتصادية

4مليارات جنيه خسائر الإذاعة والتلفزيون.. و5 مليارات خسائر السكك الحديدية
الشركات القابضة والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة أصبحت تمثل صداعًا فى رأس الدولة، خاصة بعد أن أصبحت عبئًا على الموازنة المالية للعام المالى الجديد.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فحصت 51 شركة وهيئة اقتصادية، فى محاولة للتخلص من مشاكل تلك الشركات والهيئات قبيل إقرار الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، والتى من المقرر تمريرها خلال الأيام المقبلة، ليتم العمل بها بدءًا من أول شهر يوليو المقبل.
ورغم ما تعانيه الموازنة التريليونية للعام الجديد، فقد وصل الحساب الختامى للأجور فى تلك الهيئات إلى نحو 240 مليار جنيه مقارنة ب 84 مليارًا فى عام 2011، لكن الكارثة الأكبر فى تلك الهيئات تتمثل فى وجود مخالفات مالية وخسائر تقترب من حاجز ال 10 مليارات جنيه فى ثلاث هيئات فقط من إجمالى 51 هيئة.
الخسائر دفعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لوضع بعض الحلول والتوصيات لحل أزمة الهيئات الاقتصادية، منها تشكيل لجان تقصى حقائق، وإعادة هيكلة تلك الشركات والهيئات لإيقاف نزيف الخسائر، لكن اقتراح إعادة الهيكلة أثار مخاوف الاقتصاديين، خاصة أن البرلمان قد يستغل الأمر فى تسريح موظفى تلك الهيئات إرضاء للحكومة التى تسعى لأن يكون هناك موظف يخدم 40 مواطنًا، وليس موظف لكل 13 مواطنًا كما هو مطبق الآن، جاء ذلك بعد تحويل 3 رؤساء هيئات اقتصادية للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن الهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة دائمًا ما تمثل عبئًا اقتصاديًا على الموازنة العامة ويجب التخلص من هذا العبء فى أسرع وقت قبل إقرار الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، لمحاولة التقليل من الديون والأعباء.
وكشف أمين سر الخطة والموازنة، عن فضائح بالهيئات الاقتصادية بالجملة، فعدد الهيئات التى تحقق خسائر سنويًا يصل إلى 23 هيئة اقتصادية، موضحًا أن الأجور تضاعفت فى تلك الهيئات إلى ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى 240 مليار جنيه مقارنة ب 84 مليارًا فى عام 2011.
وأشار إلى أن هناك العديد من المخالفات داخل تلك الهيئات، مثل عدم مطابقة الحسابات والأرقام التى تم الإعلان عنها للواقع، مؤكدًا أن الهيئات الاقتصادية تدار بشكل مستهتر، فمجالس الإدارات منذ خمس سنوات وحتى الآن لم تعقد اجتماعًا واحدًا، حيث كان آخر محضر اجتماع لمجالس إدارة بعض الهيئات الاقتصادية بتاريخ 2012.
وأكد «الفقى» أن مشاكل الهيئات الاقتصادية وخسائرها مرتبطة بالموازنة العامة وتؤثر عليها، لافتًا إلى أن وضع حلول لها يساعد على تقليل عجز الموازنة العامة، مضيفًا أن البرلمان يعمل على ضبط منظومة الهيئات الاقتصادية، فتم تحويل رؤساء ثلاث هيئات اقتصادية خاسرة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى مسئول الرقابة بوزارة المالية.
ولفت أمين سر الخطة والموازنة العامة إلى أن اللجنة قامت بفحص ملفات الهيئات الاقتصادية وعمل جلسات استماع، حدث خلالها تضارب فى أقوال المسئولين بهيئة التنمية والتعمير الزراعى ومسئول الرقابة بوزارة المالية.
وكشف الفحص الذى قامت به لجنة الخطة والموازنة، أن الخسائر الأكبر تمثلت فى ثلاث هيئات اقتصادية، وصلت خسائرهم لنحو 10 مليارات جنيه، وهم: هيئة التنمية والائتمان الزراعى وخسائرها 300 مليون جنيه، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وخسائرها 4 مليارات جنيه، والهيئة القومية للسكك الحديدية وبلغت خسائرها 5 مليارات جنيه.
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد أن فحص اللجنة لملفات الهيئات الاقتصادية، نتج عنه مطالبة اللجنة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس بضرورة تشكيل لجان لتقصى الحقائق فى خسائر الهيئات الثلاثة «الإذاعة والتلفزيون والتنمية الزراعية والسكك الحديدية.
وأضاف أنه يتم التلاعب فى حسابات وموازنات تلك الهيئات، بترحيل الخسائر من سنة لأخرى ما يؤدى إلى تراكم ديون وخسائر تثقل الموازنة العامة وتمثل عبئًا على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن اللجنة تسعى لإعادة هيكلة تلك الهيئات الاقتصادية الخاسرة خاصة السكك الحديد والإذاعة والتلفزيون وهيئة التنمية الزراعية، كاشفًا أنه تم إحالة مسئولين بأكثر من 40 هيئة للتحقيق وليست الهيئات الثلاث فقط، بعد رصد لجنة الموازنة العامة العديد من المخالفات فى ملفاتهم، منها عدم اعتماد الموازنة فى الموعد القانونى، وهيئات لم تقم باعتماد حساباتها من الأساس، فيما التزمت ست هيئات فقط بالقانون، وعند سؤال بعضهم فى اللجنة قال مسئول بإحدى الهيئات الاقتصادية «إحنا بنرص الأرقام رصًا ونستف الدفاتر».